به گزارش آتیه آنلاین و به نقل از نیویورک تایمز؛ آژانس رتبه‌بندی فیچ (Fitch Ratings agency) روز جمعه اعلام کرد «علیرغم تلاش‌های دولت شکننده جدید در فرانسه برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی، فرانسه همچنان از بدهی‌ها و کسری بیش از حد رنج می‌برد و تبدیل به یکی از مسئله‌دارترین کشورهای اروپایی شده است.»

یک روز پس از آن که «میشل بارنیه»، نخست وزیر جدید فرانسه، بودجه ریاضتی سختی را معرفی کرد که هدفش اصلاح وضعیت مالی کشور است که به سرعت رو به وخامت می‌رود، موسسه «فیچ» چشم‌انداز منفی برای رتبه اعتباری فرانسه را منتشر کرد. این رتبه در حال حاضر بدون تغییر در سطح AA- باقی مانده است، اما «فیچ» هشدار داد که اگر برنامه‌های بودجه دولت از بین برود، این وضعیت حتی ممکن است بدتر شود.

این چشم‌انداز نشان‌دهنده ریسک‌های مالی بزرگ‌تری است که از زمان انحلال مجلس سفلی پارلمان در ژوئن توسط «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، و تعیین دولت جدید در ماه گذشته در فرانسه وجود داشته است. این دوره باعث شد پارلمان به شدت دچار اختلاف شود و تقریباً به‌طور مساوی بین جناح‌های سیاسی متخاصم در چپ، راست و مرکز تقسیم گردد. به این ترتیب «بارنیه» اکثریت حامی مشخصی در مجلس ندارد و احتمال شکست طرح ریاضتی پیشنهادی او و بدتر شدن اوضاع دو چندان است. آن هم در شرایطی که بدهی ملی فرانسه به بیش از ۳ تریلیون یورو (۳.۲۸ تریلیون دلار) رسید و سرمایه‌گذاران بین‌المللی سخت‌ از اوضاع مالی فرانسه خشمگین‌ هستند.

«آنتوان آرمان»، وزیر اقتصاد فرانسه، اواخر روز جمعه پس از اعلام «فیچ»، در بیانیه‌ای گفت که دولت مصمم است «مسیر مالیه عمومی را بچرخاند و بدهی‌ها را کنترل کند.»

وضعیت اسف‌بار

فرانسه دومین اقتصاد بزرگ در میان ۲۰ کشوری است که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند و به همین دلیل، شکست فرانسه شکستی بزرگ برای واحد پولی اروپا و اتحادیه در نظر گرفته می‌شود. قوانین اتحادیه اروپا اعضا را ملزم می‌کند تا از منابع مالی سالم برخوردار باشند، از جمله محدود کردن بدهی به میزان ۶۰ درصد تولید اقتصادی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت به میزان بیش از ۳ درصد از درآمدها.

اکنون فرانسه از هر دوی این محدودیت‌ها فراتر رفته است و اخیراً مورد انتقاد رسمی اتحادیه اروپا قرار گرفت. بدهی فرانسه به بیش از ۱۱۰ درصد تولید اقتصادی رسید که پس از یونان و ایتالیا بدترین رقم در بلوک اروپا است. «فیچ» هشدار داد که اگر کاری انجام نشود، بدهی ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به بیش از ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. همچنین کسری بودجه سالانه قرار است به ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری افزایش یابد که بسیار بیشتر از حد انتظار است و نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

این آشفتگی‌ها در بحبوحه تغییر سختی در اقتصاد فرانسه رخ می‌دهد؛ عوامل مختلفی بر عدم رشد فعلی تاثیر می‌گذارد، از جمله جنگ در اوکراین و غزه، نرخ بهره بالا و کندی اقتصادی در آلمان و چین، دو شریک تجاری فرانسه که از علل دیگر این شرایط سخت هستند. انتظار می‌رود اقتصاد در سال آینده کمی بیش از ۱ درصد رشد کند، اما مقامات مالی فرانسه هفته گذشته هشدار دادند که کاهش عمده بودجه می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند.

بودجه ریاضتی که آقای «بارنیه» معرفی کرد شامل برنامه‌هایی برای ۶۰ میلیارد یورو (حدود ۶۵.۶ میلیارد دلار) پس‌انداز در سال آینده از طریق مجموعه‌ای از افزایش مالیات‌ها برای ثروتمندان، مشاغل و کاهش بزرگ در هزینه‌های عمومی و برنامه‌های اجتماعی در کنار کاهش هزینه‌های دولت است. اما «فیچ» هشدار داد که فرانسه همچنین باید جلوی یک مارپیچ جهنمی را بگیرد که در آن پرداخت نرخ بهره برای تامین بدهی‌های رو به رشد این کشور مستلزم هزینه‌های بیشتر و بیشتر دولت خواهد بود.

فرانسه تنها در سال جاری ۵۰ میلیارد یورو برای پرداخت بدهی درنظر گرفته‌ است، صورت حسابی که ممکن است در سال ۲۰۲۷ به ۸۰ میلیارد یورو برسد. پرداخت بدهی در حال حاضر آنقدر زیاد است که بودجه دفاع ملی فرانسه را تحت‌الشعاع قرار داده است. به گفته «فیچ»، اگر کاری انجام نشود، پرداخت‌ بهره‌ها احتمالاً تقریباً ۵ درصد از کل پولی را که دولت در مالیات و سایر درآمدها تا سال ۲۰۲۶ جمع‌آوری می‌کند را خواهد خورد.

کاهش اعتبارات قرضی

پاریس به‌طور فزاینده‌ای نگران کاهش اعتبار فرانسه توسط آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است؛ مسئله‌ای که هزینه‌های استقراض آن را بیشتر می‌کند. «استاندارد اند پور» (Standard & Poor) یک موسسه رتبه بندی دیگر، رتبه اعتبار بدهی فرانسه را در اوایل سال جاری کاهش داد و آژانس رتبه‌بندی «مودی» (Moody’s ratings agency) نسبت به کاهش رتبه در بحبوحه ناآرامی‌های سیاسی در تابستان امسال هشدار داده است. «مودی» در اواخر این ماه چشم انداز جدیدی را برای فرانسه منتشر خواهد کرد.

هزینه‌های مالی فرانسه به این دلیل رو به وخامت گذاشت که آقای مکرون در سال‌های اخیر برای محافظت از مشاغل و خانوارها در برابر بحران انرژی و افزایش هزینه‌ها برای تحریک اقتصاد و استخدام، اقدامات زیادی را انجام داد، به عبارت دیگر معافیت مالیاتی برای ثروتمندان ایجاد کرد تا جذب سرمایه بیشتر شود. در این وضعیت دولت‌های محلی نیز بیش از توان خود هزینه کردند. اما درآمدهای مالیاتی فرانسه در سال گذشته به شدت کاهش یافت، موضوعی که میراث معافیت‌های مالیاتی بزرگی بود که آقای مکرون برای مشاغل و افراد ثروتمند ایجاد کرد تا فرانسه را به مکانی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

با توجه به این پویایی‌ها، «فیچ» می‌گوید که «فرانسه بعید است به هدف خود برای کاهش کسری بودجه به زیر ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ دست یابد» مگر این که سیاست‌های ریاضتی را محکم ببندد، مسئله‌ای که از نظر سیاسی نامطلوب خواهد بود و بدون شک نارضایتی‌های اقشار پایین و متوسط فرانسه را به همراه خواهد داشت. علیرغم کاهش پیشنهادی هزینه‌های دولت، که شامل پرداخت‌های کمتر برای مراقبت‌های بهداشتی و بازنشستگی می‌شود (به عبارتی حذف خدمات عمومی)، دولت به دلیل جنگ روسیه و اوکراین به افزایش هزینه‌های ارتش ادامه خواهد داد. «فیچ» خاطرنشان کرد که فرانسه بخش قابل توجه‌ای از بودجه را در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر هدر می‌دهد تا با دستورات اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار کربن خود تا سال ۲۰۳۰ مطابقت داشته باشد.

وضعیت سیاسی شکننده

موسسه «فیچ» خاطرنشان کرد: «احزاب متخاصم در پارلمان ممکن است درخواست امتیازات سختی برای تصویب بودجه داشته باشند که در پایان ماه رای‌گیری شود. آقای بارنیه در حال حاضر با درخواست‌های رقابتی برای بازنگری در بودجه، از جمله درخواست‌های احزاب میانه‌رو مبنی بر عدم افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌ها مواجه است. احزاب راست و راست افراطی - که اکنون حدود یک سوم پارلمان را تشکیل می‌دهند - از او می‌خواهند که بخش‌های بیشتری را برای کاهش هزینه‌های دولت از جمله بخش حمایت از مهاجران مورد هدف قرار دهد».

در صورت بن‌بست برای فرانسه، ممکن است آقای بارنیه مجبور شود با یک فرمان اجرایی بودجه را تصویب کند، اما این امر می‌تواند موجب رای عدم اعتماد به پارلمان شود و به‌طور بالقوه باعث فروپاشی دولت گردد. «فیچ» می‌گوید: «بخش‌بندی‌های سیاسی زیاد و یک دولت اقلیت، توانایی فرانسه را برای ارائه خدمات عمومی ضعیف کرده است.»