به گزارش آتیه آنلاین، نیروهای شرکتی به‌عنوان یکی از بخش‌های قابل‌توجه بازار کار، نقش مهمی در تولید و خدمات‌رسانی ایفا می‌کنند. با این حال، این گروه از کارگران با چالش‌ها و آسیب‌های خاصی روبرو هستند که بر کیفیت زندگی و بهره‌وری آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

نیروی شرکتی به فردی اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم توسط یک شرکت استخدام نشده است، بلکه از طریق یک شرکت واسطه‌گر یا پیمانکار به یک سازمان یا شرکت دیگر اعزام می‌شود. این افراد معمولاً برای انجام وظایف مشخص و موقت به کار گرفته می‌شوند و قرارداد کاری آن‌ها با شرکت واسطه‌گر منعقد می‌شود.

قرارداد نیروی کار با پیمانکاران نیروی انسانی، روشی است که در آن شرکت‌ها به جای استخدام مستقیم کارکنان، این وظیفه را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، نیروی شرکتی کسی است که به جای اینکه مستقیماً کارمند یک شرکت باشد، از طریق یک شرکت دیگر به آن شرکت خدماتی ارائه می‌دهد.در حالی که این روش مزایایی مانند کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و انعطاف‌پذیری بیشتر در نیروی کار را به همراه دارد، اما دارای آسیب‌هایی مختلفی است.

دهه ۷۰ بود که نوع جدیدی از جذب نیرو در کشور پدید آمد و در این میان شرکت هایی به عنوان واسطه به وجود آمدند تا تامین نیروی سازمان های دولتی را برعهده بگیرند.

پیمانکاران نیروی انسانی در همه نهادها،وزارتخانه ها و سازمان های کشور اعم از وزارت نیرو، اقتصاد، آبفا و برق، معادن، حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، کارگران و به‌خصوص شهرداری‌ها حضور دارند.

شرکت‌های تامین نیروی انسانی که ثبت آنها بسیار ساده است مدعی هستند که قادر به جذب نیروهای متعهد و آموزش‌دیده برای همه ارگان‌ها و نهادها هستند. آنها مدعی‌اند که می‌توانند نیروی انسانی لازم را برای همه ارگان‌ها از موسسات مالی و پولیِ خصوصی گرفته تا سازمان‌های دولتی، تامین کنند. آنها مدعی هستند که شاغلان را از طریق ضوابط باکیفیت، گلچین می‌کنند و بهترین خدمات را به ادارات، شرکت‌ها و نهادهایی ارائه می‌دهند.

در این بین به دلیل مشکلات فراوانی که کارگران با این شرکت ها دارند خواستار حذف آنها و قرارداد مستقیم با سازمان ها مختلف هستند.

فعالان کارگری معتقدند؛ در شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی شرایطی را برای تضییع حقوق کارگران مهیا می شود. این شرکت ها سود بالایی دارند اما این سود از جیب کارفرمایان برداشت نمی شود، بلکه با پرداخت نکردن حقوق کارگران و پایمال شدن حق و حقوق آنها از جیب قشر کارگربرداشت می شود.

هرچند در سال ۹۰ با تصویب دولت وقت، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند اما این مصوبه در سال های بعد تداوم نیافت و دوباره نقش شرکت های پیمانکاری به عنوان واسطه پررنگ شد. طی یک سال گذشته نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعی شد تا مجددا شرکت های پیمانکار حذف شوند اما فعلا این مصوبه در مجمع تشخیص مصلت نظام باقی مانده و منتظر تایید مجمع است.

اما اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص آسیب‌های قرارداد نیروی کار با پیمانکاران نیروی انسانی اظهار کرد: یکی از معضلات جامعه کارگری، شرکت های پیمانکاری تامین نیروی کار است؛ در این شرکت ها علی رغم اینکه کارگران بیش از ساعت قانونی مصوب شورای عالی کار مشغول به کار هستند، ولی متاسفانه گاها دریافتی آنها کمتر از مصوبه شورای عالی کار مشاهده می شود.

علی بیگی بیان کرد: معتقدیم که باید یک رابطه مستقیم قرارداد کار بین کارگر و کارفرما برقرار شود و این نیروهای واسطه که هیچگونه سرمایه گذاری نیز به همراه ندارند، از بین بروند، اینکه ایمنی و بهداشت و سلامت نیروی کار در محیط کار نیز باید مورد توجه جدی کارآفرینان و دولت قرار بگیرد.

همچنین علیرضا میرغفاری عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران نیز با اشاره به اینکه کارگران سه دسته مطالبه حیاتی و اساسی دارند، اظهار داشت: دستمزد عادلانه، تأمین سبد معیشت، تشکل یابی صنفی کارگران و امنیت شغلی برای کارگران مهم است.

وی تصریح کرد: بخشی از جامعه کارگری، تقریبا بیش از یک میلیون از کارگران، ذیل دولت در قالب شرکت‌های پیمانکاری و واسطه در حال فعالیت هستند. دولت یک بنگاه اقتصادی بزرگ است. این رابطه‌ای که برقرار است بین کارگران و شرکت‌های پیمانکاری، سراسر تبعیض‌آمیز است و ما شاهد این موضوع هستیم که کسانی که بعضا از ارزش‌آفرینی بیشتری یا حداقل نسبت به خود نیروهای رسمی بدنه دولت برابری دارند؛ دارند ارزش‌آفرینی بیشتری را صرف می‌کنند و در کارهای عملیاتی و پروژه‌ای، ماهیتا آسیب‌های ناشی از کار بیشتری هم متحمل می‌شوند. این‌ها از هرگونه خدمات و امکانات، محروم هستند و این فضای تبعیض‌آمیز و عدم وجود امنیت شغلی، وجود دارد و به آن پرداخته نمی‌شود.

آسیب‌های اصلی

کاهش امنیت شغلی کارکنان: کارکنانی که با قرارداد پیمانی کار می‌کنند، امنیت شغلی کمتری نسبت به کارکنان رسمی دارند. این امر باعث ایجاد نگرانی و عدم اطمینان در بین کارکنان می‌شود و می‌تواند بر انگیزش و بهره‌وری آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.

کاهش حقوق و مزایا: معمولاً حقوق و مزایای کارکنان پیمانی کمتر از کارکنان رسمی است و آن‌ها از برخی مزایای مانند بیمه تکمیلی، پاداش و سنوات بهره‌مند نمی‌شوند. این مسئله می‌تواند باعث نارضایتی کارکنان و ایجاد اختلاف بین آن‌ها و کارکنان رسمی شود.

ضعف در نظارت بر شرایط کار: شرکت‌های پیمانکاری ممکن است به اندازه کافی بر رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی در محل کار نظارت نداشته باشند. این امر می‌تواند منجر به بروز حوادث کار و آسیب‌های جسمی و روحی برای کارکنان شود.

کاهش تعهد کارکنان به سازمان: کارکنان پیمانی به دلیل عدم احساس تعلق به سازمان، تعهد کمتری نسبت به اهداف و ارزش‌های سازمان دارند و ممکن است کمتر در پیشرفت آن تلاش کنند.

افزایش هزینه‌های پنهان: در بلندمدت، استفاده از نیروی کار پیمانی ممکن است هزینه‌های پنهانی مانند هزینه‌های جذب و آموزش نیروی کار جدید، کاهش بهره‌وری و افزایش گردش کارکنان را به همراه داشته باشد.

تضعیف روابط کارگری: قراردادهای پیمانی می‌توانند باعث ایجاد شکاف بین کارکنان پیمانی و رسمی و تضعیف روابط کارگری شوند. این امر می‌تواند به ایجاد تنش و درگیری در محیط کار منجر شود.

پیچیدگی در روابط حقوقی: روابط حقوقی بین کارفرما، پیمانکار و کارکنان پیمانی می‌تواند پیچیده باشد و در صورت بروز اختلاف، حل و فصل آن دشوارتر خواهد بود.