به گزارش آتیه آنلاین، سهم پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه برای بخش تعاون در اقتصاد ملی ۲۵ درصد است؛ این در حالی است که اکنون با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی‌ها به سهم واقعی خود نرسیده‌اند و تنها ۵ تا ۶ درصد اقتصاد را سهیم هستند. آمارهای منتشر شده همچنین بیانگر آن است که از ۲۶۴هزار تعاونی ثبت شده، در مجموع ۵۷ میلیون نفر عضو تعاونی هستند.
در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف شده سندی برای توسعه تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲این سند تصویب و ابلاغ شد. اکنون براساس پایش اتاق تعاون ایران، حدود ۲۱درصد این سند اجرایی شده و بیش از ۸۰ درصد این سند اجرایی نشده است. فعالان این بخش عدم حمایت‌های مادی و معنوی را مهمترین دلایل عدم رشد و توسعه تعاونی‌ها می‌دانند.
«خشایار باقرپور» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در این‌باره می‌گوید: بخش تعاون این ظرفیت را دارد که عرصه مشارکت مردم در اقتصاد را فراخ‌تر کند و با ایجاد اعتماد عمومی‌در جامعه می‌تواند مشارکت مردم را در طرح‌ها و برنامه‌های افزایش دهد؛ به باور من ساختار حاکمیت در گسترده‌تر شدن این عرصه می‌تواند بسیار موثرتر عمل کند.
به گفته این فعال صنفی، دو رکن اصلی یعنی روحیه مردم و اعتماد عمومی‌در کنار باور حاکمیتی نقش مهمی‌در توسعه تعاونی‌ها دارد و در سال‌های آغازین انقلاب و دهه ۶۰ همین دو رکن باعث شد که تعاونی‌ها کارنامه بسیار درخشانی داشته باشند.
او ادامه می‌دهد: اما یک ضعف عمده‌ای که وجود داشت این بود که بسیاری از تشکیلات تعاونی‌ها در آن موقع وابسته به دستگاه‌های دولتی بودند که از جمله آنها می‌توان به تعاونی‌های مسکن اشاره کرد که اتفاقا مردم بسیار با آنها سر و کار داشتند اما یک سری انتصاب‌های غیر تخصصی در آنها به وجود آمد که نتوانستند به آن تعهدات و وعده‌هایی که به اعضای تعاونی و مردم داده بودند به خوبی عمل کنند و همین موضوع باعث بدبینی مردم به تعاونی‌ها شد.
عدم به‌روزرسانی تعاونی‌ها
از سوی دیگر بخش عمده‌ای از تعاونی‌ها به خاطر بافت سنتی خود نتوانستند خود را به‌روزرسانی کنند. ساختارهای سازمانی و ساختارهای مدیریتی در حال تغییر است، اما در مرور روند اقتصادی کشور می‌بینیم که بخش تعاونی نتوانسته در سالیان اخیر آن پویایی لازم را ایجاد کند یعنی نه حاکمیت از آنها به خوبی حمایت کرده که تکلیف را برای تعاونی‌ها ایجاد کند و نه خود تعاونی‌ها، تلاشی برای به‌روزرسانی خود داشته‌اند.
با توجه به موارد گفته شده نهایتاً امروز به جایی رسیدیم که می‌بینیم بخش تعاون به‌رغم آنچه که در اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه تعاون نتوانسته جایگاهی که قانون برای آن تعیین کرده و سهم بازار خود را از اقتصاد کشور به دست بیاورد و به نوعی عملاً از بازار خارج شده است.
باقرپور به بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به فعالیت تعاونی‌های اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر نگاه مثبتی به تعاونی‌ها وجود ندارند و یکی از مواردی که باعث این نگاه منفی شده است تخلفاتی است که در تعاونی‌ها شکل گرفته است و بیشتر موضوع را مدیریتی می‌دانم البته این ساختار هم باید درست طراحی شود و هم درست اجرا شود نه اینکه خودم چون عضو تعاونی هستم این جملات را بیان می‌کنم، اما به نظر من تعاون یکی از حرفه‌ای‌ترین و علمی‌ترین و قابل اعتمادترین ساختارهای تدوین و مصوب شده در کشور است، اما در اجرا بسیار مشکل دارد.
او همچنین تأکید می‌کند که اگر این جنبه‌های نظارتی تقویت شود حتماً اعتماد از دست رفته به بخش تعاون باز خواهد گشت چرا که مردم تشنه یک جایگاه مطمئن برای سرمایه‌گذاری و مشارکت هستند و چنانچه به این اطمینان برسند که تعاونی‌ها یک ساختار بدون نظارتی نیست از آن استقبال می‌کنند و من فکر نمی‌کنم هیچ زیرساخت قانونی دیگری را ما بتوانیم ایجاد کنیم که از لحاظ امنیت به اندازه بخش تعاون مثمرثمر باشد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران تأکید می‌کند: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که قانون اساسی و اصل ۴۴ را داریم که ۲۵ درصد سهم اقتصاد کشور را متعلق به بخش تعاون دانسته است و در کنار آن هدف‌گذاری را در سند توسعه تعاون کشور داریم که امروزه ۱۰ سال از تصویب این سند می‌گذرد و ما می‌بینیم که نسبت به ۱۰ سال پیش سهم تعاون هیچ پیشرفتی در اقتصاد نداشته و چه بسا در یک سری از حوزه‌ها افول هم داشته است. به عنوان مثال در بخش مسکن در پروانه‌های صادر شده ساختمان توسط شهرداری‌ها نشان‌دهنده این است که بخش تعاون در تولید مسکن به عنوان یک مولد درست عمل نکرده است و این فرآیند ایراد داشته و رسالت خود را گم کرده است.
البته من بسیار برای همه مدیرانی که در ادوار گذشته در اتاق تعاون ایران تصدیگری کردند احترام قائل هستم، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که ما در اهداف خود موفق نشده‌ایم.
باقرپور اضافه می‌کند: اگر چه سند توسعه تعاون در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت اما نیامد دولت را مکلف کند که سهم اقتصاد تعاون را به۲۰ تا ۲۵ درصد برساند و این بخش تعاون است که باید تلاش کند خود سهم خود را به دست بیاورد یعنی خود بخش تعاون باید به جنب و جوش بیفتند و این سهم خود را مطالبه کند.
لیلا آذر
نظر شما