بهبود شاخص‌های عمده بازار کار در تابستان ۱۴۰۳

داده‌های آماری مقایسه‌ای حوزه شاخص‌های عمده بازار کار در فصول بهار و تابستان سال‌جاری، رشد یا بهبود این مولفه‌های موثر بازار کار را در سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد؛ این روند به‌ویژه در بخش‌های مربوط به نرخ‌های مشارکت اقتصادی، اشتغال و بیکاری قابل مشاهده است.

به گزارش آتیه آنلاین، داده‌های مربوط به جمعیت در سن کار ۱۵ ساله و بیشتر، جمعیت فعال در قالب نرخ مشارکت اقتصادی، جمعیت غیرفعال، تعداد شاغلان در چارچوب مولفه نرخ اشتغال و همچنین جمعیت بیکار کشور در قالب نرخ بیکاری، شاخص‌های تاثیرگذار و عمده بازار کار را شامل می‌شوند. این شاخص‌ها، روند تغییر و تحولات آنها و مناسبات این حوزه از طرفی خروجی وضعیت روز بازار کار، اشتغال و تولید را نشان می‌دهد و از سوی دیگر بستری برای تصمیم‌سازی و راهبری کلان این حوزه‌ها نیز محسوب می‌شوند.

رشد حدود ۲۰۰ هزار نفری جمعیت در سن کار

براساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۶۵ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر از جمعیت بالغ بر ۸۶ میلیون نفری کشور در بازه مشخص شده در سن شغل یا به عبارتی در بین گروه جمعیتی ۱۵ ساله و بیشتر قرار دارند؛ این در حالی است که جمعیت در سن کار کشور در سه‌ماهه ابتدایی سال‌جاری حدود ۶۵ میلیون و ۴۸ هزار نفر برآورد شده بود. با توجه به ارتباط فعالیت گروه‌های مختلف سنی و اجتماعی در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، کارشناسان حوزه کار و تولیدی ثبت روند افزایشی جمعیت در سن کار را علاوه بر رشد جمعیت، ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های مبتنی بر اشتغال می‌دانند. به این واسطه جدیدترین داده‌های آماری حوزه جمعیت در سن کار، امکان تاثیرگذاری بر جمعیت فعال و شاغل کشور را فراهم کرده است.

مشارکت اقتصادی بیش از ۲۷ میلیون ایرانی

داده‌های آماری مربوط به شاخص جمعیت فعال یا نرخ مشارکت اقتصادی در سه‌ماهه دوم امسال حاکی از برآورد جمعیت ۲۷ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر در چارچوب این شاخص است؛ با استناد به این آمار و اطلاعات در حال حاضر ۴۱.۷ درصد از جمعیت در سن کار کشور در بازه جمعیت فعال دسته‌بندی می‌شوند.

همچنین مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی فصول بهار و تابستان سال‌جاری، افزایش داده‌های این شاخص را نشان می‌دهد؛ به این واسطه در سه‌ماهه اول امسال ۲۶ میلیون و ۸۲۰ هزار نفر در قالب ۴۱.۲ درصد جمعیت در سن کار کشور در بین جمعیت فعال قرار داشته‌اند.

نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های رفاه و پویایی بازار کار، ارتقای بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را موجب می‌شود؛ این نرخ در قالب یکی از شاخص‌های کلیدی بازار کار در سطح جهانی، شکل‌دهنده بخشی از سیاست‌های اشتغال و نشانگر خروجی برنامه‌های کلان اشتغال و سرمایه‌گذاری این حوزه به‌شمار می‌رود.

کارشناسان معتقدند خلق فرصت‌های شغلی تاثیرپذیری مستقیم از نرخ مشارکت اقتصادی دارد؛ به عبارتی این شاخص در ارتباط با میزان اشتغالزایی قابل سنجش است؛ به این واسطه ارقام اشتغال‌زایی در شرایطی واقعی‌تر و قابل استناد است که نرخ مشارکت اقتصادی پس از وقفه، روندی روبه رشد را طی کند و بر این اساس نسبت جمعیت فعال به مجموع افراد در سن کار ۱۵ ساله و بیشتر نرخ مشارکت نامیده می‌شود.

به طور طبیعی امکانات، ظرفیت‌ها و بسترهای راهبری کلان حوزه مشارکت اقتصادی و اشتغال در مناطق مختلف کشور، تفاوت‌هایی در خروجی داده‌های این حوزه‌ها و میزان توسعه‌یافتگی مناطق مذکور را نشان می‌دهد؛ «فرامرز توفیقی» کارشناس حوزه کار و تولید در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در این ارتباط گفت: وجود تفاوت معنادار خروجی داده‌های نرخ مشارکت اقتصادی مناطق مختلف، به وجود فرصت‌های شغلی و میزان توسعه‌یافتگی اقتصاد مرتبط است.

او در ادامه با اشاره به اینکه در استان‌های بیشتر برخوردار، فرصت‌های بهتر و گسترده‌تری برای مشارکت بیشتر گروه‌های مختلف مردمی در حوزه اشتغال و اقتصاد وجود دارد، به این واسطه رشد جمعیت فعال در مناطق گوناگون متفاوت است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه مشارکت اقتصادی یکسان یا نزدیک به یکدیگر از الزامات توسعه متوازن محسوب می‌شود، توضیح داد: برای کاهش فاصله نرخ مشارکت اقتصادی بین استان‌های مختلف باید توسعه زیرساخت اقتصادی، تولیدی و سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داد.

کاهش جمعیت غیرفعال در سه‌ماهه دوم امسال

بخش دیگری از داده‌های مربوط به طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال ۱۴۰۳ بیانگر این است که در این بازه زمانی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۶۶ هزار نفر به میزان ۵۸.۳ درصد جمعیت در سن کار به عنوان جمعیت غیرفعال شناخته می‌شوند. مقایسه آماری جمعیت غیرفعال دو فصل ابتدایی امسال نشان از کاهش این شاخص عمده بازار کار در تابستان سال‌جاری است؛ بر این اساس ۳۸ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر معادل ۵۸.۸ درصد جمعیت در سن کار کشور در بهار امسال غیرفعال بوده‌اند.

جمعیت غیرفعال در مقابل جمعیت فعال یا نرخ مشارکت اقتصادی یکی از شاخص‌های برآورد و بررسی وضعیت بازار کار به‌شمار می‌رود؛ برخی هدف‌گذاری غیرواقعی بازار کار در دهه‌های گذشته زمینه شکل‌گیری عدم تناسب جمعیت فعال و غیرفعال کشور را فراهم کرد که تا امروز نیز ادامه دارد.

انباشت تقاضای شغلی و عرضه ناچیز فرصت شغلی یا عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار ناشی از تصمیم‌سازی و راهبری بدون استفاده از داده‌ها و ظرفیت‌های بازار کار، از دلایل عمده شکل‌گیری جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند. بر این اساس همچنان در حال حاضر جمعیت غیرفعال کشور حدود ۶۰ درصد افراد در سن کار را تشکیل می‌دهند؛ این افراد به صورت عمده در اشتغال غیررسمی فعالیت دارند.

کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت امکان انتقال این میزان جمعیت غیرفعال شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد را به بازار کار رسمی بازگرداند.

نرخ اشتغال ۹۲.۵ درصدی در تابستان امسال ثبت شد

بر مبنای آمارهای مربوط به نرخ اشتغال در قالب جدیدترین طرح آمارگیری نیروی کار، ۲۵ میلیون ۱۲۹ هزار نفر معادل ۹۲.۵ درصد جمعیت فعال کشور در تابستان امسال شاغل بوده‌اند؛ این در حالی است که در سه‌ماهه اول سال‌جاری داده‌های ۲۴ میلیون و ۷۴۶ هزار نفری معادل ۹۲.۳ درصد برای نرخ اشتغال زمان اشاره شده ثبت شده است.

نرخ اشتغال معیاری داده‌ای از نسبت جمعیت واجد شرایط کار است؛ در واقع این شاخص نشان‌دهنده توانایی بسترهای اقتصاد کشورها در ایجاد فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود. اقتصاددانان از این نرخ برای درک بهتر چرخه اقتصادی استفاده می‌کنند؛ به‌طور عمده رشد اقتصادی، سطح تحصیلات و مهارت، رشد جمعیت، پیشرفت‌های فناوری و سیاست‌های دولت‌ها، شاخص‌های تاثیرگذار بر این نرخ محسوب می‌شوند.

بهبود شاخص‌های عمده بازار کار در تابستان ۱۴۰۳

روند کاهشی نرخ بیکاری در سه‌ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۳

نرخ بیکاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های عمده بازار کار در مقایسه فصول بهار و تابستان سال ۱۴۰۳ روند کاهشی داشته است؛ در عین حال کاهش آمار بیکاران نیز در این مدت ثبت شده است.

بر این اساس آخرین داده‌های نرخ بیکاری در تابستان امسال جمعیت ۲ میلیون و ۴۶ هزار نفری در چارچوب ۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد؛ مطابق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران این نرخ در سه ماهه اول امسال با ۷.۷ درصد، بیکاری ۲ میلیون و ۷۵ هزار نفر را نشان می‌دهد.

در مجموع روند بهبود وضعیت شاخص‌های عمده بازار کار در ماه‌های اخیر، هرچند در کوتاه‌مدت نشانه‌ای از حرکت بازار کار و تولید به سمت شرایط بهینه است؛ در صورت اتخاذ سیاست‌های متناسب با ظرفیت‌ها و استفاده از سازوکارهای تاثیرگذار بر رویه مذکور می‌توان انتظار استمرار بهبود داده‌های مربوط به شاخص‌های اصلی بازار کار داشت.

کد خبر: 74686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 2 =