در اواخر دهه ۱۹۸۰ و در بحبوحه حوادث آمریکای لاتین و بررسی آن دوران، درگیر یک مطالعه گسترده در مورد رشد کشورهای شرق آسیا پس از جنگ شدم. تضاد بین این دو منطقه قابل توجه بود: آمریکای لاتین در حال رکود بود در حالی که اقتصادهای آسیای شرقی با نرخ فوق‌العاده بالایی از سرمایه‌گذاری و پس‌انداز خصوصی و دولتی به سرعت در حال رشد بودند. به نظر می‌رسید تاکید بر صادرات و فشار برای رقابت در بازارهای جهانی موثر بوده است و باعث رشد کشورهایی که این سیاست‌ها را اجرا کرده‌اند شده‌ است.

رشد چشمگیر در تایوان، کره، هنگ‌کنگ و سنگاپور، و بعدها در مالزی، اندونزی و تایلند، با تغییرات زیادی در رفتار و زندگی مردم همراه بود: دستاوردهای بی سابقه در بهره وری کشاورزان خرد، تقاضای بالا برای تحصیل در مدرسه (از جمله تحصیل برای دختران) و کاهش باروری. این تغییرات روی هم رفته به افزایش درآمد برای خانوارها کمک کرد که در یک زنجیره به هم پیوسته طی سال‌های متمادی به رشد اقتصادی بیشتر، تقاضا برای آموزش، افزایش بهره‌وری و کاهش باروری دامن زد. من با بسیاری از تغییرات در سطح خانواده از طریق تحقیقات قبلی خودم در جهان در حال توسعه پس از جنگ آشنا بودم. اما چیزی که من را شگفت زده کرده بود این بود که اینبار رشد سریع، به نابرابری بیشتر در این جوامع منجر نشده بود.

در کتاب های درسی اقتصاد یک رابطه و معادله بین رشد و برابری مطرح شده است. به نظر می رسد افزایش نابرابری (مانند آنچه در چین امروز وجود دارد) نتیجه طبیعی مراحل اولیه توسعه باشد، به عنوان مثال، تغییر از زندگی کشاورزی با بهره‌وری پایین به تولید با بهره‌وری بالا برای برخی افراد سودهای درآمدی بالایی به همراه دارد اما برای برخی دیگر نه. علاوه بر این، نابرابری با تجمیع درآمد در میان ثروتمندان، که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری دارند،باعث افزایش رشد می شود. همچنین، نابرابری مانند سیستمی است که به کار سخت، نوآوری و ریسک‌پذیری مولد پاداش می‌دهد، که در نهایت تولید و بهره‌وری بالاتر و در نتیجه متوسط درآمد و نرخ رشد بالاتر را تضمین می‌کند. این نتایجی که برای نابرابری بیان می شود،عموما ستون فقرات استدلال مخالفان بازتوزیع ثروت از طریق سیاست‌های مالیاتی می‌باشد.

بنابراین، اقتصاددانان، نابرابری را معمولاً در بدترین حالت یک شر ضروری و در بهترین حالت یک بهای معقول و لازم برای رشد می‌دانند. به همین دلیل در اکثر موارد، آن‌ها نگران روند افزایش نابرابری در جوامع نبوده‌اند.

اقتصاددانان توسعه نیز به طور خاص به جای آنکه حساسیت ویژه ای روی نابرابری داشته باشند فقط بر کاهش فقر مطلق تمرکز کرده‌اند. اما در شرق آسیا داستانی که در کتاب‌های درسی نوشته‌اند و در بالا آن را باهم مرور کردیم رخ نداده است.

در واقعیت شاهد ماجرای دیگری بوده‌ایم. به نظر می‌رسد یکی از کلیدهای موفقیت آسیای شرقی سطوح پایین نابرابری اولیه آن باشد. در واقع به دلیل سیاست های توزیع مجدد زمین‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری عمومی بالا در آموزش، ترویج کشاورزی مدرن و سایر برنامه‌ها در مناطق روستایی در این مناطق نابرابری قابل توجهی ظهور نکرد.

در سال ۱۹۹۳ که من بانک جهانی را ترک کردم متقاعد شده بودم که نابرابری موجود در آمریکای لاتین یک مشکل اقتصادی و اجتماعی است که رشد کشورهای آن منطقه را کند می‌کند. من از تحقیقات بیشتر در مورد این موضوع حمایت کردم. در آن زمان - اندکی پس از آن که فروپاشی دیوار برلین جریان اصلی(سرمایه داری) را از تابوی تفکر مارکسیستی رها کرد - اقتصاددانان دانشگاهی نیز شروع به مطالعه نابرابری به عنوان یک علت احتمالی رشد پایین در کشورها کردند.

تحقیقات بعدی بسیاری از اقتصاددانان، اعتقاد من را تقویت کرد که اگرچه نابرابری ممکن است در کشورهای ثروتمند سازنده باشد _ به معنای کلاسیک که افراد را به کار سخت، نوآوری و ریسک‌های مولد تشویق می‌کند – اما در کشورهای در حال توسعه احتمالاً نقش مخربی خواهد داشت . این امر به ویژه در آمریکای لاتین، جایی که معیارهای مرسوم نابرابری درآمد بالاست، صادق است.

در اینجا خوب است به تمایز بین نابرابری سازنده و مخرب اشاره کنیم. برای روشن شدن این تمایز باید بگویم که: نابرابری شاید زمانی سازنده است که انگیزه های مثبتی را در سطح خرد ایجاد کند. چنین نابرابری منعکس کننده تفاوت در واکنش افراد به فرصت های برابر است و با تخصیص کارآمد منابع در یک اقتصاد سازگار است که منجر به تلاش بیشتر و در نهایت رشد بیشتر می شود.

در مقابل، نابرابری مخرب منعکس کننده امتیازاتی پیشینی برای افراد ثروتمند جامعه است و به همین دلیل پتانسیل مشارکت مولد افراد معمولی و کم درآمد را از بین می برد.

نابرابری درآمد در یک جامعه با فرصت‌های برابر، کاملاً سازنده خواهد بود زیرا در چنین جامعه ای تحرک مادام‌العمر (بالا و پایین) و تحرک بین نسلی خوبی وجود خواهد داشت. و جایگاه فرزندان در توزیع درآمد مادام العمر مستقل از جایگاه والدین آنها خواهد بود.

از آنجایی که هیچ معیار بین المللی برای سنجش فرصت یا تحرک نسبی وجود ندارد، اقتصاددانان توسعه که به نابرابری اهمیت می دهند، نابرابری پول _ نابرابری درآمد، مصرف و ثروت_ را اندازه گیری می کنند. ارزیابی اثرات نابرابری پول بر رشد در داخل و بین کشورها می تواند یک شاخص تقریبی از نابرابری فرصت ها و تحرک اجتماعی محدود در یک محیط خاص به ما ارائه دهد. این واقعیت ما را به اصل موضوع می رساند که چرا نابرابری به ویژه در کشورهای در حال توسعه می تواند اهمیت داشته باشد. شواهد در طول یک و نیم دهه گذشته نشان می دهد که این عنصر دارای یک تاثیر مخرب بزرگ است، یعنی رشد اقتصادی را محدود می کند.

شاید توصیف فرآیندی که طی آن نابرابری تاثیرات مخرب خود را بر روی اقتصاد و رشد می‌گذارد برای درک بهتر موضوع لازم باشد. در مرحله اول، در جایی که بازارها توسعه نیافته‌اند، نابرابری از طریق مکانیسم‌های بازار مانع رشد می‌شود. در کشورهای در حال توسعه، طبق تعریف، بازارها نسبتا ضعیف هستند و دولت‌ها توانایی کمی در جبران ضعف بازارها دارند. برای مثال، وقتی وام گیرندگان دارای اعتبار نمی‌توانند به دلیل کمبود وثیقه وام بگیرند، کمبود درآمد یا ثروت توانایی آنها را برای سرمایه گذاری مولد - در مزارع خود، مشاغل کوچک، و در سلامت و آموزش فرزندانشان محدود می‌کند.

درست است که دولت ها می توانند و باید شکست‌های بازار را جبران کنند. مانند طرح آموزش عمومی که یک نمونه کلاسیک از این تلاش دولت‌ها است. اما در کشورهای در حال توسعه، سیستم‌های دولتی و عمومی اکثر مواقع با کمبود بودجه مواجه بوده و از ضعف مدیریت نیز رنج می‌برند. این بدان معناست که سیاست عمومی عملا در جبران موقعیتی که بازار به وجود آورده است ناتوان است و نمی‌تواند خدمات لازم و کافی را به خانواده‌ها ارائه دهد.

برخی از تحقیقات من در آمریکای لاتین نشان می‌دهد که تفاوت در تحرک اجتماعی در بین کشورها، ارتباط نزدیکی با تفاوت در هزینه‌های عمومی در آموزش ابتدایی و عمق بازارهای مالی دارد. (از قضا، سیاست‌هایی که ظاهراً برای رسیدگی به مشکل دوم و کمک به فقرا طراحی شده‌اند، مانند نرخ‌های بهره سرکوب‌شده و برنامه‌های اعتباری هدایت‌شده، عموماً دسترسی به اعتبار را به طور کلی محدود می‌کنند، البته به جز برای کسانی که رانت های ویژه دارند)

نابرابری (و دسترسی نابرابر به آموزش) هنگامی که با بازارهای ضعیف و اعتبارات اندک ترکیب می شود ، برای رشد و به ویژه برای رشدی که به نفع فقرا است مخرب خواهد بود. برخی شواهد نشان می‌دهد که مالکان بزرگ و سرمایه‌داران کلان، در آمریکای لاتین در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بیشترین سود را از رشد حوزه کشاورزی بردند و در واقعیت چیزی نصیب فقرا نشد.

در مقابل، در اندونزی، جایی که کشاورزان کوچک بخش عمده ای از تولیدات کشاورزی را تامین می کنند، بهره وری و رشد کشاورزی در آن دوره بیشتر بود و برای فقرای روستایی شرایط بهتری رقم خورده بود.

در مرحله دوم فرآیند تاثیر مخرب نابرابری بر رشد شاهد این هستیم که در جایی که نهادهای دولتی ضعیف هستند، نابرابری، به طور کلی مفهوم دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر را به چالش می‌کشد. این مشکل در کشورهایی که فقر قابل توجهی در آنها وجود دارد و طبقه متوسط قوی برای مطالبه از دولت ندارند بیشتر و شدیدتر است.

در آمریکای لاتین و آسیای شرقی این موضوع به خوبی قابل مشاهده است. در دهه ۱۹۹۰ در آمریکای لاتین، با نابرابری بالا، سیستم‌های آموزشی پایه ضعیف بودند و فرزندان ثروتمندان به مدارس خصوصی می‌رفتند. به طور متوسط فرزندان ۲۰ درصد ثروتمندترین خانواده‌ها در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در سن ۲۴ سالگی حدود ۶ سال بیشتر از فرزندان ۲۰ درصد فقیرترین خانواده ها تحصیل کرده بودند. در کشورهای آسیای شرقی که عموما فقیرتر از همتایان خود در آمریکای لاتین هستند، این شکاف قابل مقایسه تنها چهار سال و نیم بود. این تفاوت چرا به وجود آمده بود؟ در شرق آسیا، دولت هزینه عمومی بیشتری برای آموزش ابتدایی در نظر گرفته بود، و سیستم‌های مدارس بهتر اداره شده بودند، و دسترسی بهتر و توزیع برابرتر زمین و امکانات کشاورزی باعث شده بود تا خانواده های بیشتری توان مالی کافی داشته باشند تا فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.

سرانجام، جایی که نهادهای اجتماعی شکننده هستند، نابرابری، زندگی مدنی و سرمایه اجتماعی را که زیربنای تصمیم‌گیری جمعی لازم برای ساخت جوامع سالم و کارآمد است، مختل می‌کند. رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی را توسعه اقدامات هماهنگ می داند و ارزش آن را بر حسب اعتمادها، هنجارها و شبکه‌هایی تعریف می‌کند که می‌توانند کارایی جامعه را بهبود بخشند، او سرمایه اجتماعی را دارای ارزش اقتصادی می‌داند زیرا این زنجیره تعریف شده هزینه معاملات و اجرای قراردادها را کاهش می‌دهد و همانطور که دنی رودریک اشاره می کند مقاومت گروه‌های بازنده در برابر سازش‌های سیاسی را کاهش می‌دهد.

در همین زمینه شواهد خوبی از تحلیل‌های اقتصاد خرد وجود دارد که نشان می‌دهد نابرابری درآمد بر برخی از همبستگی‌های سرمایه اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد. مثلا در میان تعاونی های شکر در هند، تعاونی هایی که مالکیت زمین در آنها نابرابرتر است، بهره وری کمتری دارند. یا تفاوت بین کشورها در میزان قتل با تفاوت در شکاف درآمدی بین طبقه متوسط و ثروتمند ارتباط مستقیم دارد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در کشورهای در حال توسعه، خود نابرابری همیشه آنقدر مشکل ساز نیست اما ترکیب و تعامل آن با عوامل دیگر عموما مشکلات زیادی به بار می‌آورد. ترکیب نابرابری با بازارهای ضعیف، دولت های ضعیف و نهادهای ضعیف تاثیر مستقیم در زندگی مردم می‌گذارد. به همین دلیل اقتصاددانان توسعه باید توجه داشته باشند: نادیده گرفتن نابرابری به طور کلی به معنای عقب‌ گرد در مسیر توسعه است.

با همه این حرف‌ها اکنون جهانی شدن در حال گسترش است و اقتصاد جهانی سیاست‌هایی به کشورها توصیه می‌کند که باعث افزایش نابرابری می‌شود. ما باید بدانیم که این سیاست‌ها چیست و چگونه عمل می‌کنند، زیرا اقتصاد جهانی که به طور فزاینده‌ای یکپارچه شده، سطح رقابت را بالا می‌برد. باید به این فکر کنیم که چگونه می‌توان فشارهای ناشی از این سیستم یکپارچه را در داخل کشورها و در سطح جهانی به بهترین نحو مدیریت کنیم تا از اثرات مخرب آن بر رشد جلوگیری نماییم؟

طرفداران جهانی شدن از رشد سریع اقتصادی چین، هند و دیگر کشورهای بزرگ و فقیر آسیا استقبال کرده اند. در حقیقت هم چندین دهه رشد سریع در برخی از کشورهای فقیر، میلیون‌ها نفر را از فقر خارج کرده است. اما این موفقیت ها، همانطور که از عنوان کتاب پرفروش توماس ال. فریدمن نشان می دهد، به این معنا نیست که جهان برابرتر شده است. جهانی شدن زمین بازی جهانی را برای همه برابر نمی کند. همچنان بین میانگین درآمد ثروتمندترین کشورها - کشورهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا - و فقیرترین آنها - بسیاری از کشورهای آفریقا نابرابری ثروت بسیار زیادی وجود دارد. در داخل چین، هند و سایر کشورهایی که رشد سریع را تجربه کرده اند نیز،مشاهده می کنیم که اکنون سطح نابرابری در حال افزایش است. همچنین نابرابری در بیشتر کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق به طور چشمگیری افزایش یافته است.

ما می‌توانیم با نگاهی به اینکه چگونه عملکرد اقتصاد جهانی بر نابرابری تأثیر می‌گذارد، شروع کنیم.

واقعیت این است که بازارهای جهانی به دارایی های مولد پاداش می دهند. جهانی شدن خلاصه ای از سرمایه داری جهانی و گسترش بازارهای جهانی است. بازارهایی که بزرگ‌تر و عمیق‌تر هستند، به‌طور کارآمدتر به کسانی پاداش می‌دهند که از قبل دارایی‌های مولد بیشتری داشته باشند. کشورهایی که در حال حاضر پیشرو هستند - با سیستم های سیاسی باثبات، حقوق مالکیت، نظارت بانکی کافی، خدمات عمومی معقول و... - بهتر می توانند با تغییرات و نوسانات بازار جهانی کنار بیایند.

اما بیایید وضعیت اسفبار گروه بزرگی از فقیرترین کشورها از جمله بولیوی و بسیاری از کشورهای آفریقا را در نظر بگیرید. در اوایل دهه ۱۹۸۰ که این کشورها به شدت به صادرات کالاهای اولیه و منابع طبیعی وابسته بودند، بازارهای آنها برای حداقل دو دهه «باز» بود. اما این کشورها از تنوع بخشیدن به تولید (علیرغم کاهش تعرفه‌های وارداتی خود)ناتوان بودند،و قربانی کاهش قیمت‌های جهانی شده‌اند و به معنای واقعی کلمه اقتصادشان ضربه بزرگی خورد و از دیگر کشورها عقب ماندند. این کشورها به هیچ وجه درهای خود را به روی اقتصاد جهانی نبسته بودند.

در قاره سیاه نیز وجه مشترک بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا دور باطل درآمدهای صادراتی کم یا ناپایدار، دولت ضعیف و گاه غارتگر، ناتوانی در مقابله با بیماری های وحشتناک (اچ آی وی) است. جهانی شدن برای این کشورها نیز کارساز نبوده است - حتی کشورهایی مانند نیجریه و اکوادور که حداقل از نظر درآمدهای نفتی وضعیت مطلوبی دارند، نیز از نظر مؤسسات و نهادهای سیاسی ضعیف هستند و به همین دلیل تفاوت چندانی با همسایگان فقیر خود ندارند. در حقیقت به دلیل تفاوت های درونی و سطوح نابرابری بین کشورهای جهان، جهانی شدن تاثیر یکسان و مثبتی روی همه آن ها ندارد.

ویلیام ایسترلی در همین زمینه استدلال می کند که در اقتصاد جهانی جدید، ما نباید انتظار همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر را داشته باشیم. او در عوض پیشنهاد می‌کند که توجه به تفاوت‌های بهره‌وری موجود بین کشورها مهم است. تفاوت‌های بهره‌وری باعث می‌شود «سرمایه» و «نیروی کار ماهر» حتی در محیط‌های با بهره‌وری بالا که ظاهراً فراوان هستند، از نظر اقتصادی کمیاب شوند. این واقعیت همچنین توضیح می دهد که چرا ۸۰ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای صنعتی انجام می شود (فقط ۰.۱ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی ایالات متحده در سال گذشته به کشورهای جنوب صحرای آفریقا رفت). تفاوت های بهره وری حقیقتی است که به دلیل تفاوت در زیرساخت های فیزیکی و سرمایه انسانی ایجاد می شود.

بازار جهانی برای افراد ماهر و با استعداد نمونه خوبی از تمایل بازارها به نفع قوی ترها - افراد و همچنین کشورها - است. اکنون اقتصادهای پیشرفته در تشویق مهاجرت کارگران بسیار ماهر از کشورهای در حال توسعه با یکدیگر رقابت می کنند. مهندسان هندی می توانند با حرکت از کرالا به دره سیلیکون و بیوشیمیست های هندی با حرکت از دهلی به آتلانتا یا کمبریج درآمد خود را چهار برابر کنند. بازارهای یکپارچه، از طریق مهاجرت نیروی کار ماهر از کشورهای کوچکتر و فقیرتر که طبیعتاً تمایل دارند به سمت مکان‌هایی حرکت کنند که بتوانند مهارت‌های خود را به طور مولد به کار گیرند ،نابرابری را در بین کشورها افزایش می‌دهند. این شرایط برای افرادی که مهاجرت می کنند، چیز خوبی است. اما مهاجرت، اصلاحات در کشورهای فقیر - ایجاد نهادها و بهبود سیاست‌ها - را در صورتی که بااستعدادترین شهروندان خود را از دست بدهند، سخت‌تر می‌کند. (هزینه سالانه فرار مغزها به ایالات متحده برای هند ۲ میلیارد دلار تخمین زده می شود، مبلغی معادل تمام کمک های خارجی که دریافت می کند.)

علاوه بر این در اقتصاد جهانی، شکست بیشترین آسیب را به ضعیف‌ها وارد می‌کند.بازارهای جهانی از کامل بودن فاصله زیادی دارند. آنها در بسیاری از حوزه ها شکست میخورند. مثال کلاسیک شکست بازار، آلودگی است:کشورهایی که تولید کننده آلاینده ها هستند بدون پرداخت تمام هزینه‌ها، از مزایای آلودگی بهره می‌برند. به عنوان مثال، ایالات متحده، بزرگترین تولید کننده آلاینده در جهان است ،و به همین دلیل هزینه هایی بر دیگر کشورها و فقرای جهان تحمیل می کند. این الگو در مورد بحران های مالی جهانی نیز تکرار می شود. بحران های مالی اواخر دهه ۱۹۹۰ که مکزیک، تایلند، کره، روسیه، برزیل و آرژانتین را لرزاند تا حدی ناشی از اشتباهات سیاستی در این کشورها بود. اما بخش مهمی از آن را می توان ناشی از هراس در بازارهای جهانی دانست که به طور دوره ای همه بازارهای مالی را گرفتار می کند.

نوسانات و ریسک های مالی ناشی از مشارکت در بازارهای جهانی باعث افزایش نابرابری در بلندمدت در داخل کشورها می شود. تحلیل ها نشان می دهد که شوک های تجاری به ۲۰ درصد پایین توزیع درآمد به طور نامتناسبی آسیب می زند. شواهد این است که نوسانات، از هر منبعی که باشد، تاثیر بدی بر کشورهای فقیر دارد. در کره، مکزیک و تایلند، بحران های مالی در دهه ۱۹۹۰ سهم درآمد ۸۰ درصد خانواده ها را کاهش داد. در مکزیک در سال ۱۹۹۵، بسیاری از کودکان فقیر مدرسه را ترک کردند - و مطالعات بعدی نشان داد که بسیاری از آنها هرگز به تحصیل بازنگشتند.

بازارهای مالی جهانی نه تنها باعث بی ثباتی و کاهش رشد برای اقتصادهای در حال ظهور شده است بلکه بر ظرفیت آنها برای توسعه و حفظ مؤسسات و برنامه هایی حمایتی و فقرزدایی آن ها نیز تأثیر منفی گذاشته است. سیاست‌های ریاضتی که بازار سرمایه جهانی در زمان شوک به دیگران توصیه می کند ، برخلاف آنچه اقتصادهای صنعتی اجرا می‌کنند، در کشورهای فقیر تاثیرات معکوس دارد.به طور کلی اثرات ناشی از شوک های اقتصادی می تواند برای فقرا دائمی باشد، بنابراین شوک های مکرر یک عامل ساختاری در افزایش نابرابری است.

تغییرات آب و هوایی جهانی و بحران های مالی جهانی هر دو ناشی از شکست بازار هستند. آنها دو نمونه از شکست های بازار هستند که به کشورهای فقیر و مردم فقیر آسیب بیشتری می زند. به طور کلی، توانایی تطبیق با تغییر یا تامین مالی هزینه های شکست برای کشورهای فقیرتر و در داخل کشورها برای افراد فقیرتر کمتر است. بنابراین شکست های بازار باعث افزایش نابرابری می شود.

پس مشاهده می کنید که قوانین و رژیم های اقتصادی جهانی به نفع کشور ها و مردم ثروتمند هستند. همانطور که طراحی قوانین چندجانبه به نفع ثروتمندان است، اجرای آنها نیز به نفع ثروتمندان است.

در پایان باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما ابزار بالقوه قدرتمندی برای افزایش ثروت و رفاه داریم: منظورم اقتصاد جهانی است. اما برای بکارگیری درست آن ، سیاست جهانی شکننده ای داریم. چالش اصلی قرن بیست و یکم تقویت و اصلاح نهادها، قوانین و آداب و رسومی خواهد بود که به وسیله آنها ملت ها و مردم بازار جهانی را با مدیریت جمعی به سمت عادلانه تر شدن و ایجاد ساختارهای برابرتر پیش ببرند.