در یک تحول جمعیتی چشم‌گیر، هنگ‌کنگ در سال گذشته بیش از ۳۶۷۰۰ تولد را ثبت کرد؛ افزایشی قابل‌توجه در نرخ باروری که در بحبوحه نگرانی‌های بلندمدت درباره کاهش جمعیت، اهمیت ویژه‌ای یافته است. دولت منطقه ویژه هنگ‌کنگ (HKSAR) این تحول مثبت را نتیجه کاهش تأثیرات همه‌گیری کرونا و اجرای موفق مجموعه‌ای از سیاست‌های تشویق به فرزندآوری می‌داند که با هدف مقابله با سال‌ها رکود در زاد و ولد به اجرا درآمده‌اند. بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی، نرخ کلی باروری در این منطقه به ۸۴۱ تولد به ازای هر ۱۰۰۰ زن ۱۵ تا ۴۹ ساله رسیده است (بالاترین میزان از سال ۲۰۲۱ تاکنون) و این در حالی است که این نرخ در دوران اوج همه‌گیری در سال ۲۰۲۲ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۷۰۱ رسیده بود.
دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های خانواده‌محور را به کار گرفته که شامل طرح اولویت انتخاب مسکن برای خانواده‌های دارای نوزاد، معافیت‌های مالیاتی برای والدین، گسترش خدمات مراقبت از کودک، و پاداش مالی برای نوزادان تازه متولد شده است. این اقدامات نه‌تنها با هدف افزایش زاد و ولد انجام می‌شوند، بلکه با نگاهی بلندمدت، در پی بازتعریف نقش اجتماعی خانواده در جامعه شهری طراحی شده است.
پیامدهای اجتماعی و ساختاری
افزایش نرخ تولد نشان‌دهنده نوعی بازآرایی ساختاری گسترده‌تر در جامعه هنگ‌کنگ است. در گذشته، عواملی چون هزینه‌های بالای مسکن، ساعات کاری طولانی و کمبود گزینه‌های مراقبت از کودک موجب شده بودند که بسیاری از زوج‌های جوان از بچه‌دار شدن صرف‌نظر کنند. با اجرای سیاست‌های هدفمند جدید، دولت نقش فعالی در بازسازی قرارداد اجتماعی میان خانواده و نهادهای عمومی ایفا می‌کند. این امر گویای تغییر در چگونگی حمایت از خانواده هسته‌ای در بستر اقتصاد سرمایه‌داری شهری است و شاید نشان از نوعی تعادل جدید میان دولت و بازار، به‌ویژه در حوزه مسئولیت‌های مراقبتی داشته باشد.
علاوه بر این، این اصلاحات با بازآرایی نقش‌های جنسیتی در جامعه نیز در ارتباط‌اند. دولت هنگ‌کنگ با شناسایی بار دوگانه‌ای که زنان در بازار کار و عرصه خانه‌داری به دوش می‌کشند، تمرکز خود را بر سیاست‌های شغلی خانواده‌دوست گذاشته تا از یک سو نابرابری جنسیتی کاهش یابد و از سوی دیگر، مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار تسهیل شود. ترویج الگوهای کاری منعطف، افزایش مرخصی والدین و گسترش مراکز مراقبت از کودک با یارانه دولتی، همگی نشانه‌هایی هستند از پذیرش این اصل که رشد اقتصادی و بازتولید اجتماعی، به‌هم‌پیوسته‌اند.
ابعاد اقتصادی و نیروی کار
از منظر اقتصادی، جمعیتی رو به رشد (به‌ویژه در سنین پایین‌تر) می‌تواند مصرف داخلی را تحریک کند، پایداری نظام بازنشستگی را تضمین نماید و کمبود نیروی کار را جبران کند. سالخوردگی جمعیت هنگ‌کنگ یکی از نگرانی‌های اساسی این منطقه است، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۱، از هر سه نفر، یک نفر بالای ۶۵ سال سن داشته باشد. بدون وجود نسل‌های جوان کافی برای حمایت از سالمندان، بودجه‌های عمومی و عرضه نیروی کار با فشارهای شدیدی روبه‌رو خواهند شد.
در این راستا، افزایش تولدها را می‌توان ضرورتی راهبردی برای اقتصاد دانست. جمعیت جوان‌تر می‌تواند زنجیره تأمین استعدادهای آینده را تقویت کند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فناوری، آموزش و سلامت که برای تنوع‌بخشی به اقتصاد هنگ‌کنگ حیاتی هستند. این تغییرات جمعیتی همچنین مستلزم آن است که کارفرمایان، سیاست‌های محیط کار را به‌روز کنند؛ از جمله ایجاد مراکز مراقبت از کودک در محل کار، برابری در مرخصی والدین و امکانات لازم برای توازن میان کار و زندگی، تا بتوانند نیروی کاری جوان‌تر و خانواده‌محورتر را جذب و حفظ نمایند.
علاوه بر این، با توجه به محدودتر شدن سیاست‌های مهاجرتی و رقابت فزاینده بازار کار در آسیا، رشد جمعیتی درونی به متغیری کلیدی در تضمین تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شده است. در این زمینه، سیاست‌های فرزندآوری هنگ‌کنگ هم‌راستا با روندهای منطقه‌ای در کشورهایی چون سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن است که هرکدام با درجات مختلفی از موفقیت، کمپین‌های مشابهی راه‌اندازی کرده‌اند.
چشم‌انداز آینده
اگرچه افزایش فعلی در زاد و ولد امیدبخش است، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند نیازمند اصلاحات ساختاری ژرف‌تری است که فراتر از پاداش‌های نقدی یا امتیازهای مسکن باشد. برای حفظ نرخ باروری در بلندمدت، باید به عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه، آموزش باکیفیت برای کودکان، و بازار کاری فراگیر که سرمایه‌گذاری در خانواده را تشویق کند و نه تنبیه پرداخت.
در حالی که هنگ‌کنگ با دو چالش پیری جمعیت و گذار اقتصادی مواجه است، افزایش اخیر در نرخ تولد می‌تواند آغازی باشد بر قرارداد اجتماعی نوینی که در آن، خانواده‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت، با همکاری یکدیگر آینده‌ای بر پایه پویایی اقتصادی و پایداری اجتماعی بنا می‌نهند.
منبع: www.standard.com
نظر شما