مزایای بازگشت کارگاه‌های تعطیلی به چرخه کار و اشتغال

براساس آخرین آمار از دبیرخانه نهضت احیای واحدهای اقتصادی، در سه سال گذشته هشت هزار و ۷۷۰ واحد تولیدی و صنعتی به ریل تولید و اقتصاد بازگشته‌اند؛ این در حالی است که سهم واحدهای صنعتی احیا شده 44 درصد و سهم واحدهای کشاورزی راکد و نیمه راکد 46 درصد از اشتغال است که سهم قابل توجهی نسبت به اشتغالزایی در بخش‌های دیگر خدماتی و معدنی دارد.

به گزارش آتیه آنلاین، با احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، تعداد زیادی از فرصت‌های شغلی که به دلیل کاهش فعالیت این واحدها از بین رفته بود، دوباره ایجاد می‌شود. همچنین با افزایش فعالیت تولیدی، میزان تولید داخلی افزایش می‌یابد که این موضوع کاهش وابستگی به واردات و افزایش خودکفایی اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ اما پرسش اینجا است که چگونه می‌توان واحدهای راکد را احیا و روند تولید آنها را ادامه‌دار کرد؟

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار کار برای تداوم فعالیت این گونه واحده که اغلب بخش خصوصی در آنها مشارکت دارند و همچنین برای جلب مشارکت بخش خصوصی در واحدهای احیا شده دولتی شناسایی موانع و مشکلات، بسیار حائر اهمیت است.

مسائل تأمین مالی

کمبود ذخایر ارزی، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، نامساعد بودن فضای کسب‌وکار، تشدید ناترازی‌ها،کمبود منابع مالی و استهلاک سرمایه از مهمترین مسائلی است که دولت باید در راستای حمایت از بخش خصوصی برای آنها چاره جویی کند.

در حال حاضر مسأله اساسی بخش خصوصی تأمین منابع مالی است؛ بانک‌ها عنوان می‌کنند، منابعی برای تولیدکنندگان ندارند و فقط سرمایه در گردش قبلی را تمدید می‌کنند. این موضوع تبدیل به بحران اساسی تولید و به تبع آن عدم مشارکت بخش خصوصی در واحدهای تولیدی احیا شده یا تداوم روند فعالیت آنها خواهد شد.

به دلیل عدم تخصیص ارز، مواد اولیه به‌کندی به بخش تولید می‌رسد؛ برخی از شرکت‌ها علیرغم این‌که مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری می‌کنند اما به دلیل افزایش رکود در بازار مصرف برای حفظ بازار و تقویت تقاضا و فروش ناچار به فروش با قیمت پایین‌تر هستند. بعضاً نیز به دلیل عدم تسویه بدهی‌های مشتریان و کمبود نقدینگی، با کمبود منابع مالی روبرو شده‌اند.

حل ناترازی‌ها

مشکلات ناترازی انرژی نیز دامنگیر تولیدکنندکان بخش خصوصی شده است و همین موضوع رغبت آنها برای مشارکت در توسعه اقتصادی و واحدهای تولیدی احیا شده را کمرنگ کرده است.

«سعید صادقی»، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به اینکه از 6 هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی دولتی در استان تهران، حدود 1000 واحد تولیدی به دیزل‌ژنراتور مجهز شده‌اند، افزود: با این حال، این واحدهای تولیدی در تهیه سوخت با مشکلات جدی مواجه هستند و بروکراسی‌ها در این بخش، برای آنها بسیار آزاردهنده شده‌است.

صادقی با یادآوری اینکه نظارت بر مصرف گازوئیل در واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی، باید پسینی شود، گفت: با روند کنونی که در تولید برق کشور شاهد هستیم، پیش‌بینی می‌شود طی 17 تا 20 سال دیگر نیز در کشور با ناترازی در برق همراه خواهیم بود و این در حالی است که برای رفع این ناترازی به 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران تصریح کرد که طبق برآوردها، زیان 20 شهرک صنعتی دولتی در استان تهران از قطعی برق طی تابستان امسال، به 8.5 همت رسیده‌است.

تسهیل صادرات و بهسازی زیر ساخت‌ها

برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و همچنین واحدهای تولیدی احیا شده و تداوم فعالیت آنها باید بخش‌خصوصی باید بخشنامه‌های متضاد و غیر کارشناسی برچیده شود تا این بخش از سردرگمی در محیط کسب‌وکار رهایی یابند؛ در عین حال دولت در دوره جدید فعالیت‌های خود، در اعطای مشوق‌ها و تسهیلات، بخش صنایع و بازرگانی را یکسان درنظر بگیرد و استقلال بخش خصوصی را نادیده نگیرد.

همچنین سیاست‌های ارزی کشور با سیاست صنعتی در تضاد و تناقض بوده و در سیاست‌های ارزی باید میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک و حتی میان کالاهای مختلف صادراتی، تفکیک قائل شد.

در نتیجه اینکه تداوم فعالیت واحدهای تولیدی احیا شده که 90 درصد آنها متعلق به بخش خصوصی است، مستلزم رفع چالش‌های گفته شده است.

کد خبر: 74195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 8 =