آمایش سرزمین و توزیع فرصت‌های شغلی

برنامه‌ریزی کاربری اراضی، نقشی محوری در شکل دادن به توسعه اقتصادی، ارتقای عدالت اجتماعی و بهینه‌سازی استفاده از منابع طبیعی و انسانی ایفا می‌کند. در کشوری مانند ایران که با جغرافیای متنوع، توزیع نابرابر جمعیت و نابرابری‌های منطقه‌ای قابل توجه مشخص می‌شود، برنامه‌ریزی استراتژیک کاربری اراضی می‌تواند به عنوان مکانیزمی در برابر عدم تعادل اقتصادی و تقویت رشد پایدار عمل کند.

به گزارش آتیه آنلاین، قلمرو پهناور کشور ما مناطق مختلف آب وهوایی را در بر می‌گیرد که هر کدام دارای منابع و ظرفیت‌های منحصر به فردی هستند. مناطق شمالی از نظر کشاورزی و جنگلداری غنی هستند، در حالی که مناطق مرکزی با شرایط خشک دارای منابع معدنی قابل توجهی هستند. مناطق ساحلی از تجارت و فعالیت‌های دریایی بهره می‌برند و کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان یا استان خراسان قطب‌های صنعت و خدمات محسوب می‌شوند. اما توسعه نابرابر این مناطق منجر به تمرکز اقتصادی در مراکز شهری، خالی از سکنه شدن مناطق روستایی و استفاده ناکارآمد از منابع طبیعی و انسانی شده است.

طرح‌های آمایش سرزمین در دولت‌های مختلف در دستور کار قرار داشته، اما همواره به واسطه شرایط و اولویت‌بندی‌ها به نتیجه خاصی نرسیده است.

مطالعات نشان می‌دهد که تا پیش از تدوین سند آمایش سرزمین، این طرح حتی در قانون برنامه چهارم و ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته اما چندان به آن توجهی نشده است. نبود یک راهبرد مشخص توسعه صنعتی از جمله عواملی است که کشتی صنعت کشور را بدون قطب‌نما رها کرده و در این رهگذر خسارت‌هایی به بار آورده است. در واقع به غیر از اتلاف منابع برای راه‌اندازی صنایعی که در برخی از نقاط از توجیه اقتصادی برخوردار نبوده‌اند، احداث صنایعی مانند پتروشیمی و صنایع آب‌بر مانند فولاد در نقاطی غیر از مناطق ساحلی کشور سبب شده تا مشکل کمبود آب و مسائل زیست‌محیطی به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در طول سال‌های آینده بدل شود.

آمایش سرزمین و ظرفیت‌های منطقه‌ای

گزارش‌ها و مطالعات انجام شده، نشان می‌دهد ظرفیت‌های منطقه‌ای را می‌توان در سه حوزه اصلی منابع طبیعی، سرمایه انسانی و زیرساخت دسته‌بندی کرد.

منابع طبیعی مواردی نظیر پتانسیل کشاورزی در استان‌هایی مانند گیلان و مازندران و ثروت معدنی در مناطقی مانند کرمان و یزد را شامل می‌شود. سرمایه انسانی در چارچوب توانمندی افراد و تراکم جمعیت و موسسات آموزشی متمرکز در مناطق شهری مانند تهران و اصفهان تعریف می‌شود و چالش‌های حوزه زیرساخت نیز در نابرابری بخش حمل و نقل، انرژی و شبکه‌های ارتباطی بین مناطق شهری و روستایی قابل مشاهده است.

برنامه‌ریزی کاربری اراضی در ایران شامل سازماندهی استفاده از زمین و منابع برای بهینه‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و تعادل شهرنشینی است. با همسویی توسعه منطقه‌ای با ظرفیت‌های محلی، برنامه‌ریزی کاربری زمین می‌تواند فرصت‌های شغلی مناسب و گسترده‌ای ایجاد و ظرفیت هر منطقه را منعکس کند.

یکی از وظایف کلیدی برنامه‌ریزی کاربری زمین، تمرکززدایی صنایع و خدمات است. با این حال، مدل اقتصادی متمرکز ایران، صنایع و خدمات را در چند شهر متمرکز کرده است که منجر به افزایش جمعیت و تخریب محیط زیست شده است. به باور کارشناسان، برنامه‌ریزی استراتژیک استفاده از زمین می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را به سمت مناطق توسعه نیافته با ظرفیت‌های بکر هدایت کند.

به عنوان مثال مواردی نظیر؛ ایجاد واحدهای فرآوری کشاورزی در استان‌هایی مانند خوزستان به منظور ارتقای زنجیره ارزش کشاورزی، ترویج اکوتوریسم مناطقی مانند کردستان و لرستان برای ایجاد اشتغال همسو با منابع طبیعی و فرهنگی، تقویت سیستم‌های آبیاری سیستان و بلوچستان برای احیای کشاورزی و ایجاد اشتغال، توسعه عملیات معدنی در کرمان و خراسان جنوبی برای ایجاد اشتغال و گسترش پارک‌های فناوری در مراکز شهری مانند شیراز و ایجاد هاب‌های ماهواره‌ای در شهرهای کوچکترقابل اشاره است.

تعادل توسعه شهری و روستایی

کشور ما با مهاجرت قابل توجهی از روستا به شهر ناشی از کمبود فرصت در مناطق روستایی مواجه است. برنامه‌ریزی در ارتباط با اجرای سند آمایش سرزمین، می‌تواند تعادلی در این وضعیت ایجاد کند. توسعه شهرک‌های صنعتی روستایی برای جذب مشاغل و ایجاد اشتغال محلی، بهبود زیرساخت‌های روستایی، مانند حمل و نقل و اتصال دیجیتال، برای ادغام مناطق روستایی در اقتصاد ملی از جمله این اقدامات است.

چالش‌های اجرای آمایش سرزمین

با این حال، برنامه‌ریزی مؤثر کاربری اراضی در ایران علیرغم ظرفیت بالقوه‌اش، با چالش‌های متعددی مانند تمرکززدایی، موانع اقتصادی و سیاسی، عدم برنامه‌ریزی یکپارچه و عوامل اجتماعی و فرهنگی روبرو است.

در این بین تمرکز بیش از حد موضوعاتی چون تصمیم‌گیری، انعطاف‌پذیری و پاسخگویی در دولت، سازوکارهای محلی را برای انطباق سیاست‌های آمایش سرزمین با نیازهای منطقه‌ای محدود می‌کند.

همچنین تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی موجب محدود شدن سرمایه‌گذاری در راستای توسعه منطقه‌ای خواهد شد.

از طرفی نبود برنامه‌ریزی یکپارچه، فرآیندهای برنامه‌ریزی تکه تکه و هماهنگی ناکافی میان وزارتخانه‌ها و مقامات محلی نیز مانع دیگری در راستای اجرای استراتژی‌های منسجم به‌شمار می‌رود.

عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز مقاومت در برابر جابه‌جایی یا ترجیحات فرهنگی برای زندگی شهری می‌تواند تلاش‌ها برای تمرکززدایی فرصت‌های شغلی را تضعیف کند.

برای به حداقل رساندن این چالش‌ها، باید دولت‌های محلی را برای طراحی و اجرای طرح‌های توسعه خاص منطقه‌ای توانمند کرد. همچنین سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل، انرژی و شبکه‌های دیجیتال، فعالیت در مناطق دوردست را آسان‌تر و از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند. در عین حال، دولت‌ها می‌توانند برای تشویق کسب‌وکارها به سرمایه‌گذاری در مناطق توسعه نیافته، معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ ارائه دهند و با ایجاد یک نهاد ملی اجرای سند آمایش سرزمین را مورد نظارت قرار دهند.

لیلا آذر

کد خبر: 76152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 1 =