به گزارش آتیه آنلاین، خروجی آماری و اطلاعاتی سالنامه ۱۴۰۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با برخی شاخص‌های عمده بازار کار و داده‌های این بخش‌ها برگرفته از آمار سازمان بین‌المللی کار بیانگر تغییر و تحولات مربوطه و وضعیت موجود جمعیت شاغل و میزان فعالیت جامعه در حوزه‌های اقتصادی است.

داده‌های جمعیت و افراد در سن کار

آخرین برآوردهای جهانی مربوط به برخی شاخص‌های حوزه جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال در سال ۲۰۲۲ بیانگر این است که در حال حاضر از جمعیت بالغ بر هفت میلیارد و ۹۷۱ میلیون نفری مجموع کشورهای جهان، حدود پنج میلیارد و ۹۵۸ میلیون نفر در سن کار قرار دارند.

مطابق داده‌های سالنامه ۱۴۰۲ وزارت کار و سازمان بین‌المللی کار، جمعیت منطقه غرب آسیا در سال مذکور به میزان ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده که ۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان در این محدوده جغرافیایی را افراد در سن کار شامل می‌شوند. براساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در فصل تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۶۵ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر از جمعیت بالغ بر ۸۶ میلیون نفری کشور در بازه مشخص شده در سن شغل یا به عبارتی در بین گروه جمعیتی ۱۵ ساله و بیشتر قرار داشته‌اند.

جمعیت در سن کار به عنوان یکی از ظرفیت‌های اساسی حوزه کار و تولید در جهان محسوب می‌شود؛ به اعتقاد کارشناسان حوزه جمعیت و کار و تولید، بسترسازی جهت بهره‌مندی از این سرمایه انسانی، امکان رشد بهره‌وری کار، توسعه کسب و کار و افزایش روند توسعه و رونق کار و تولید را موجب خواهد شد.

اختلاف ۱۹.۴ درصدی مشارکت اقتصادی ایران و جهان

همچنین براساس جدیدترین داده‌های مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی در جهان برگرفته از سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میانگین نرخ ۶۰.۳ درصدی برای این شاخص مهم و تأثیرگذار اقتصادی در جهان ثبت شده است.

مطابق داده‌های سالنامه وزارت کار برگرفته از اطلاعات سازمان بین‌المللی کار، نرخ مشارکت اقتصادی سال ۲۰۲۲ در منطقه غرب آسیا به میزان ۵۶.۲ درصد و در کشور ما با عدد ۴۰.۹ درصد برآورد شده است. نرخ یاد شده در کشور ما در محدوده زمانی اشاره شده به ۴۰.۲ درصد رسیده است.

داده‌های آماری مربوط به شاخص جمعیت فعال یا نرخ مشارکت اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ اما حاکی از برآورد جمعیت ۲۷ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر در چارچوب این شاخص است؛ با استناد به این آمار و اطلاعات در حال حاضر ۴۱.۷ درصد از جمعیت در سن کار کشور در بازه جمعیت فعال قرار دارند.

نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های رفاه و پویایی بازار کار، ارتقای بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را موجب می‌شود؛ این نرخ در قالب یکی از شاخص‌های کلیدی بازار کار در سطح جهانی، شکل‌دهنده بخشی از سیاست‌های اشتغال و نشانگر خروجی برنامه‌های کلان اشتغال و سرمایه‌گذاری این حوزه به‌شمار می‌رود.

کارشناسان معتقدند خلق فرصت‌های شغلی تاثیرپذیری مستقیم از نرخ مشارکت اقتصادی دارد؛ به عبارتی این شاخص در ارتباط با میزان اشتغالزایی قابل سنجش است؛ به این واسطه ارقام اشتغال‌زایی در شرایطی واقعی‌تر و قابل استناد است که نرخ مشارکت اقتصادی پس از وقفه، روندی روبه رشد را طی کند و بر این اساس نسبت جمعیت فعال به مجموع افراد در سن کار ۱۵ ساله و بیشتر نرخ مشارکت نامیده می‌شود.

متوسط نرخ بیکاری ایران بهتر از کشورهای منطقه

آمارهای جهانی مربوط به نرخ بیکاری به عنوان یکی دیگر از داده‌ها و شاخص‌های عمده حوزه کار نیز متوسط ۵.۳ درصدی این شاخص را در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، این در حالی است که متوسط عددی این شاخص در محدوده سنی افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۳.۳ درصد به ثبت رسیده است.

براساس اطلاعات سازمان بین‌المللی‌کار، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲ در منطقه غرب آسیا، ۹.۲ درصد برآورد شده و این در حالی است که این نرخ در کشور ما در همان سال به میزان ۹ درصد ثبت شده است؛ این داده‌ها وضعیت بهتر بیکاری در ایران را در این مقطع زمانی نشان می‌دهد. همچنین در بازه زمانی اشاره شده نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشورهای منطقه غرب آسیا به میزان ۱۷.۹ درصد و در کشور ما ۲۲.۶ درصد به ثبت رسیده است.

فاصله حدود ۲۰ درصدی نسبت اشتغال داخلی با غرب آسیا

میانگین جهانی میزان نسبت اشتغال در قالب تناسب بین فرصت‌های شغلی موجود، جمعیت در سن کار و افراد شاغل نیز در سال یاد شده به ۵۷.۱ درصد رسیده است. طبق داده‌های سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۲، نسبت اشتغال در منطقه کشورهای غرب آسیا به میزان ۵۱ درصد برآورد و اعلام شده است. این شاخص در کشور ما در محدوده زمانی اشاره شده به میزان ۳۷.۲ درصد به ثبت رسیده است.

بر مبنای آمارهای مربوط به نرخ اشتغال در قالب جدیدترین طرح آمارگیری نیروی کار، ۲۵ میلیون ۱۲۹ هزار نفر معادل ۹۲.۵ درصد جمعیت فعال کشور در تابستان امسال شاغل بوده‌اند.

نرخ اشتغال معیاری داده‌ای از نسبت جمعیت واجد شرایط کار است؛ در واقع این شاخص نشان‌دهنده توانایی بسترهای اقتصاد کشورها در ایجاد فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود. اقتصاددانان از این نرخ برای درک بهتر چرخه اقتصادی استفاده می‌کنند؛ به‌طور عمده رشد اقتصادی، سطح تحصیلات و مهارت، رشد جمعیت، پیشرفت‌های فناوری و سیاست‌های دولت‌ها، شاخص‌های تاثیرگذار بر این نرخ محسوب می‌شوند.