به گزارش آتیه آنلاین، دکتر مهدی حیدری -عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم- در نشست “ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی” به ارائه توضیحاتی درباره نقش دولت و صندوق‌ها پرداخت و اظهار کرد: اگر بخواهیم کمی کلانتر به موضوع نگاه کنیم و فراتر از بحث صندوق‌ها، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور را در نظر بگیریم؛ آنها در خدمت کدام نهاد هستند؟

وی بورس را به عنوان نشانه‌ای برای بررسی کل شرایط اقتصادی کشور برشمرد و گفت: اگر شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس عرضه می‌شود را در نظر بگیریم این سوال ایجاد می‌شود که وقتی بازار سرمایه ما تا این اندازه بزرگ است چرا عواید آن در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد؟ دلیل این موضوع آن است که در اغلب موارد تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام این شرکت‌ها در بورس عرضه می‌شود و مابقی آن در دست دیگران است. اما با این حال اکثر شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف در بورس حضور دارند.

حیدری ادامه داد: حدود ۸۰ درصد ارزش بازار، طبق بررسی‌های صورت گرفته در اختیار حاکمیت قرار دارد. میانگین ارزش بازار صندوق‌های بازنشستگی و بخش‌هایی که توسط دولت اداره می‌شوند به مراتب بیشتر از میانگین ارزش بازار بخش خصوصی است و عمده شرکت‌های بزرگ کشور زیر نظر حاکمیت قرار دارند. به عبارت دیگر حاکمیت کنترل کننده اکثر صنایع بزرگ است.

وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در برنامه هفتم توسعه برای واگذاری شرکت‌ها لحاظ شده، اظهار کرد: این موضوع حرف جدیدی نیست و در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نیز همچنان صحبت‌های ۷ یا ۸ سال گذشته را طرح می‌کنیم.

این استاد دانشگاه در عین حال به مفهوم صندوق‌های بازنشستگی در دنیا پرداخت و عنوان کرد: صندوق‌های بازنشستگی یک مفهوم مدرن هستند. در دنیا دولت‌ها اینگونه استنباط کرده‌اند که مردم در حالت طبیعی ممکن است برای سنین کهنسالی خود پس‌انداز مناسبی نداشته باشند، بر همین اساس اجبار کرده‌اند که در این قالب افراد بخشی از کارکرد خود را برای آن دوره پس‌انداز کنند تا در سنین سالمندی شاهد مستمند شدن و فقیر شدن آنها نباشیم.

حیدری همچنین به بحث مدیریت پرداخت و درباره سرمایه‌گذاری‌هایی که از سوی صندوق‌های بازنشستگی صورت می‌گیرد، گفت: مسئله این است که موضوع تنها به سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر بخش‌های بزرگ اقتصادی ختم نمی‌شود و صاحبان این سهام‌ها در اغلب موارد به مدیریت سرمایه نیز می‌پردازند.

وی ادامه داد: گاه یک مجموعه اقتصادی بزرگ بخشی از سهام مجموعه‌ای دیگر را در اختیار دارد و بعد شرکت‌های زیر مجموعه آن نیز هر یک میزان کمتری از سهام آن شرکت را خریداری می‌کنند. بدین ترتیب می‌بینیم که این سهم‌ها تجمیع شده و آن مجموعه به مدیریت خواهد پرداخت. به عبارت دیگر ممکن است مثلاً یک نهاد بزرگ ۱۳ درصد از مالکیت سهام یک مجموعه دیگر را در اختیار داشته باشد اما در نهایت به این شیوه ۱۰۰ ترکیب هیئت مدیره در دست آنها باقی مانده و تصمیم گیری کامل به آن‌ها می‌رسد.

این استاد دانشگاه در عین حال تاکید کرد: اصل ۴۴ و بحث خصوصی‌سازی بر این نکته تاکید داشته که شاهد ارتقاء بنگاه‌های اقتصادی باشیم و بهره‌وری آنها افزایش پیدا کند اما اکنون اگرچه بر اساس واگذاری‌ها ممکن است سهم حاکمیت منتقل شده باشد اما در نهایت نتایجی که مد نظر بوده با این شیوه محقق نشده است.

حیدری ادامه داد: اکنون برای دولت بنگاه‌ها به مثابه ابزار قیمت گذاری هستند و از سوی دیگر برای اجرایی شدن برنامه‌ها در حوزه اشتغال یا سیاست‌های منطقه‌ای دولت نیاز به بنگاه دارد.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تضاد منافع و مواهب پیدا و پنهان شرکتداری اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد شاهدیم که اگرچه یک شرکت زیان ده برای مالک و سهامدار آن ضرر به همراه دارد اما برای عده دیگری سود دارد و لازم است این مسئله مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: قطعاً پروسه خروج از شرکت داری راهی است که برای برخی درد خواهد داشت و برخی از این مسئله دردشان می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

کاری نکنیم صندوق های بازنشستگی باری بر دوش اقتصاد کشور باشند

واگذاری بانک رفاه باعث ایجاد بحران برای تامین اجتماعی خواهد شد

حیدری ادامه داد: ما بخش خصوصی بزرگی نداشته‌ایم و نداریم و شاید خیلی هم بلد نباشیم که در اقتصاد با بخش خصوصی چگونه رفتار کنیم. بخش خصوصی هم طبق قاعده به منافع خود فکر می‌کند و در این میان جای خالی قوانین شفاف در این حوزه نیز محسوس است.

وی افزود: واقعیت آن است که مدیریت دارایی در برابر شرکت داری بحثی است که چندین سال است مورد توجه قرار دارد در حالی که اگر شما در کشور دیگری مانند آمریکا بررسی کنید، شاید طی سال‌های بعد از سال ۲۰۰۰ ترکیب سهام شرکت‌های بزرگ آنها تغییر چندانی نداشته باشد. چرا که آنها اغلب وارد بنگاه داری نمی‌شوند و تنها به مدیریت سهام خود می‌پردازند اما صندوق‌های بازنشستگی ما بسیار بسیار کوچک هستند و از نظر عدد و رقم شاید کل صندوق‌های بازنشستگی کشور بیش از ۲۰۰۰ همت هم دارایی نداشته باشند که سهم این دارایی از تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد می‌شود در حالی که در بسیاری از کشورها سهم این صندوق‌ها از جی دی پی به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: در واقع اینجا نوع مدیریت است که جای بحث دارد. آیا رسالت صندوق‌های بازنشستگی ما این است که بگویند در بازارهای مختلف کشور سهم قابل توجهی از تولید را به خود اختصاص می‌دهند؟ مسئله من به عنوان یک بیمه پرداز مثلاً این است که سرمایه صندوق‌ها به بخش‌های پردرآمد منتقل شود نه مواردی که از سوی دولت تکلیف می‌شود.

حیدری در بخش دیگری از این نشست هم به بحث واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه اشاره کرد و گفت: یک واقعیت آن است که نمی‌توانیم برای واگذاری تمام این شرکت‌ها یک راهکار مشترک در نظر گرفته و اعمال کنیم اما در هر صورت باید اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد.

وی در پایان گفت: صندوق‌های بازنشستگی در تمام دنیا وجود داشته و فعالیت می‌کنند. ما نیز باید به مسیر اصلی برگردیم. برای خروج از وضعیت فعلی نمی‌توان تنها از یک روش برای واگذاری شرکت‌ها استفاده کرد و بر اساس شرایط ممکن است بتوان از شیوه‌های مختلفی بهره گرفت که در این میان تهاتر یکی از بهترین راهکارها به شمار می‌رود.