انصاف عبارت است از «مدنظر قرار دادن شرایط ، اوضاع و احوال هر پدیده‌ای و دخالت دادن آنها در اتخاذ تصمیمات» و می‌توان گفت تهیه پیوست«تأمین اجتماعی» برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور، زمینه‌ساز تحقق عدالت و انصاف است و انجام جراحی‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن حال و احوال اقشار فرودست و متوسط، می‌تواند به علاوه وارد کردن خدشه به عدالت و انصاف در کیفیت زندگی آنان خلل ایجاد کند؛ موضوعی که رئیس جمهور بارها خود را از آن مبرا دانسته است.

سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در تاریخ 21 فروردین 1401 ابلاغ شد و در متن و پانوشت ابلاغیه آن نیز بر لزوم اجرای سیاست‌های کلی موصوف مطابق با «سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام» تأکید شده است. این سند که به تبیین گام‌های چهارگانه تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت می‌پردازد و به موجب اصل 110 قانون اساسی برای همه اجزاء و عناصر نظام لازم‌الاجرا است مقرر داشته که متولی اجرای هر سیاست باید نسبت به تدوین و اجرای برنامه جامع تحقق آن سیاست مشتمل بر اقدامات تقنینی، مقرراتی و اجرایی اقدام و نسخه‌ای از آن را حداکثر ظرف 6 ماه (مهلت اشاره شده در مهرماه 1401 منقضی شده است) از ابلاغ سیاست برای هیأت عالی نظارت مجمع ارسال کند.

اما نکته اینجا است که برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی یا لایحه قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ارائه و تصویب نشده و جبران این تأخیر به عهده دولت چهاردهم گذاشته شده؛ این در حالی است که برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در موعد 6 ماهه به تصویب دولت قبل رسید و اجرای آن آغاز شد.

به لحاظ دیگر شرایط نیز تسریع در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که براساس آمار، اطلاعات مندرج در گزارشات منتشر شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (وضعیت فقر در سال 1401)، مرکز پایش فقر و شناسایی نیازمندان کمیته امداد (گزارش بررسی نوبه ای فقر در ایران پاییز 1402) نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از افراد جامعه در معرض و یا مبتلا به فقر نسبی و چند بعدی هستند. با توجه به بندهای 5 و 18 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، در زمینه رفع و کاهش فقر و آسیب‌های اجتماعی و شکل‌دهی نظام تأمین اجتماعی چندلایه و فراگیر باید مراتب در دستور کار متولیان ذیربط قرار گیرد.

ارتباط ناترازی‌ها و نظام تأمین اجتماعی چندلایه

اهمیت اجرای هرچه سریعتر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از آن جهت دوچندان می‌شود که بدانیم تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم در رفع ناترازی‌های کشور به‌ویژه در حوزه کسری بودجه، کسری نظام بانکی، حاملهای انرژی و... نیازمند برخورداری از یک نظام جامع، فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه است؛ به این واسطه ترتیب نظامات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با اطمینان از وجود یک تور ایمنی و حمایتی از اقشار فرودست جامعه با سرعت و سهولت و جسارت بیشتری برای انجام جراحی‌های اقتصادی و اداری برقرار می‌شود، مسأله‌ای که در بند 9 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در حوزه (لزوم تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور) نیز به آن توجه شده است .

مقام معظم رهبری نیز همواره بر لزوم مقارنت و ملازمت «پیشرفت» و «عدالت» تاکید داشته‌اند و تحقق عدالت را مطالبه خود دانسته و به همین سبب در سال 1397 که با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا موافقت نمودند موضوع «حمایت از اقشار ضعیف جامعه» را به عنوان یکی از ماموریت‌های پنجگانه شورای مذکور تعیین و در ملاقات چهاردهم آذرماه 1403 خود با اعضای وقت این شورا در دولت ماقبل، بر لزوم شکل‌دهی نظام متمرکز تأمین اجتماعی از طریق تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی و ایجاد پوشش 100 درصدی بیمه‌های درمان، بازنشستگی و بیکاری تصریح نمودند که متاسفانه در دولت‌های قبل و ماقبل اقدام منسجم و موثری در این زمینه انجام نشد و در دولت سیزدهم فقط بخش مربوط به پوشش 100 درصدی بیمه پایه (سلامت) تا حدود زیادی محقق شده است.

علاوه بر موضوعات اشاره شده، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور و ناترازی آنها نیز یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و الزامات اجرای هرچه سریع‌تر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و در بندهای 1 تا 5 این سیاست‌ها با به‌طور دقیق و صحیح راهکارهای برون رفت از این چالش تبیین شده است.

در بند 2 آن نیز حکم به ایجاد یک سازوکار یا نهاد تنظیم‌گری تخصصی و فرابخشی در حوزه تأمین اجتماعی داده شده که باید قبل از هر اقدام دیگری به انجام می‌رسید تا نهاد یا سازوکار مذکور بتواند تحقق سایر بندهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را طرح‌ریزی کند که به‌نظر می‌رسد به لحاظ تعارضات سازمانی و تعارض منافع و تضاد نقش، تاکنون این پیش‌نیاز و مقدمه به سرانجام نرسیده است.

ساماندهی منابع با اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

بهانه کسری بودجه یا کمبود منابع مالی برای تاخیر دوساله در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز قابل ملاحظه نیست، چرا که ایجاد سازوکار یا نهاد تنظیم‌گر هزینه زیادی در قیاس با سایر هزینه‌های جاری دولت ندارد و طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی با ترتیبات مندرج در بندهای 1 و 5 سیاست‌های کلی و مبتنی بر لایه‌بندی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و سطح بندی ( پایه، مازاد و مکمل) نه تنها در سال‌جاری هزینه زیادی ندارد بلکه می‌تواند باعث مدیریت و ساماندهی منابع و اعتبارات اختصاصی به این بخش شود.

واضح است که استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی چندین سال به طول می‌انجامد و در این مسیر باید نسبت به شناسایی و جانمایی اقشار ضعیف جامعه بر اساس خانوار و با سه مشخصه کد ملی، کد پستی و کد شغلی (وضعیت معیشت، کسب وکار و درآمد) با اطلاعات و داده‌های ثبتی مبنا و با بررسی‌های میدانی و عملیاتی اقدام صورت گیرد و در مسیر رفع مسائل و مشکلات مبتلابه آنها با رویکرد توانمندساز و اجتماع محور گام برداشته شود. به‌طور مثال کشور چین حدود سال 2000 برای تحقق نظام فراگیر تأمین اجتماعی در افق 2020 نسبت به طراحی و شروع اجرای این نظام اقدام و در سال 2025 آن را به صورت کامل و فراگیر محقق کرد.

دیگر اینکه در حال حاضر منابع، اعتبارات و بودجه‌های زیادی به‌صورت غیرهدفمند و غیرهوشمند در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی هزینه می‌شود و ساختارها و تشکیلات دولتی متعددی در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ به این واسطه کافی است با طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی نسبت به ساماندهی و مدیریت بهینه این منابع و حصول اطمینان از هدف‌یابی موثر و رسیدن آنها به ذینفع واقعی اقدام یا در حداقل شرایط یک نظام و مدل مطلوب تأمین اجتماعی برای افراد جدید ایجاد کرد.

به بیان دیگر نمی‌توان کسری بودجه دولت را بهانه‌ای برای عدم ارائه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و یا طراحی نظام چندلایه تأمین اجتماعی دانست؛ چرا که براساس تجارب علمی و عملی موفق جهانی، ابتدا باید اطلاعات جامعه را به صورت ثبتی مبنا گردآوری و سپس با رویکرد هدف‌یابی موثر و نیازمندیابی فعال اطلاعات اقشار ضعیف جامعه را مورد بررسی میدانی قرار داد و در سپس یک پوشش حداقلی و پایه در حد منابع موجود را با رویکرد توانمندساز به اقشار واجد شرایط ارائه کرد.

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باید در قالب یک سند مورد اجماع رای همه دستگاه‌های اجرایی به صورت فرابخشی تهیه شده باشد؛ بدیهی است پس ارائه این برنامه با تصویب هیأت وزیران، به عنوان متولی اجرای این سیاست‌ها، اجرای آن در دستور کار قوه مجریه قرار گیرد و در حوزه تقنینی هم لوایح مربوطه در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شود.

به‌طور کلی بزرگترین نقیصه نظام اداری کشور به‌ویژه در حوزه حمایت از اقشار ضعیف جامعه این است که رویکرد غالب «دستگاه‌محوری» است و نه «ذینفع محوری» و در نتیجه اغلب خدمات و پوشش‌ها موکول به مراجعه ذینفع و طرح درخواست است و به این ترتیب اقشار فرودست از آگاهی و دسترسی کمتری نسبت به خدمات و پوشش‌های اشاره شده برخوردارند و این مهم به محرومیت مضاعف منجر شده و این اقشار که از نابرابری‌های پیشینی رنج برده‌اند، دچار نابرابری‌های پسینی هم می‌شوند.

در حالی که متولیان موضوع باید با احصاء اطلاعات مربوط به شناسایی، نیازسنجی، اولویت‌بندی و تعیین بسته خدمت موردنیاز به‌صورت تمام شماری و با بررسی‌های میدانی و عملیاتی صورت پذیرد و هم «نیازمندیابی فعال» و «فعالسازی و توانمندسازی ذینفعان» مد نظر قرار گیرد تا دوره ماندگاری این افراد در فقر و آسیب اجتماعی کاهش یافته و از نسلی شدن فقر و آسیب در خانواده‌ها جلوگیری شود؛ همینطور با توانمندسازی مددجویان و برابرسازی فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و به‌ویژه بازاجتماعی‌سازی (ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقرو آسیب اجتماعی به محیط خانواده ، کار و جامعه) باعث رفع چهره خشن فقر و آسیب اجتماعی در کشور شد.

اکنون که حاکمیت و دولت برای رفع ناترازی‌های اشاره شده به اتفاق نظر رسیده‌ و به انجام جراحی‌های اقتصادی را در دستور کار دارند، پیش از هر اقدامی باید نظام‌نامه تهیه و تدوین «پیوست اجتماعی» برای هر یک از جراحی‌های مالی و اداری تهیه و اجرایی شود.

در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی این حوزه بر نحوه تدوین و اجرای این نظام‌نامه نظارت کند تا بتوان از رعایت عدالت و انصاف در فرآیند انجام این جراحی‌ها، اطمینان حاصل کرد؛ به‌ویژه آنکه تصویب و اجرای این نظام‌نامه یک الزام سیاستی به موجب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و جبران نقیصه تأخیر عملیاتی کردن این مهم در سال‌های اخیر برای دولت چهاردهم به ارث رسیده است.