به گزارش آتیه آنلاین، با توجه به اینکه در حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی را مردان و یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر را نیز زنان تشکیل می‌دهند، سهم بالای مردان کارگر ساده بدون مهارت، بسیار قابل توجه و نیازمند بررسی، واکاوی و ارائه راهکار بوده و ضرورت توسعه مهارت‌آموزی در بین این قشر به خوبی دیده می‌شود.

جدای از افت محیط کسب و کار، اغلب کارفرمایان به‌دلیل نیاز به نیروی کار ماهر، اقدام به تعدیل کارگران بدون مهارت می‌کنند. یکی از دلایل تعدیل نیروی کار و اخراج آنها از محل کار، نداشتن مهارت‌های لازم یا عدم ارتقای آن مهارت‌ها از سوی کارگران است؛ این موضوع یکی از عوامل رشد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نیز اعلام شده است. در همین زمینه همسو با اصلاحاتی در قانون بیمه بیکاری، الزام مقرری‌بگیران آن به فراگرفتن آموزش‌های مهارتی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ مقرری‌بگیران بیمه بیکاری شود.

نداشتن مهارت و افزایش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

بررسی‌ها بیانگر آن است که در سال‌های اخیر جدای از عواملی مثل تورم، افزایش هزینه تولید و به طور کلی افت محیط کسب و کار، اغلب کارفرمایان به‌دلیل نیاز به نیروی کار ماهر، اقدام به تعدیل کارگران بدون مهارت می‌کنند. در حال حاضر با توجه به وجود حدود ۱۷۵ هزار نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در کشور، ماهانه بار مالی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بابت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌شود.

براساس اعلام امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری فقط به مشمولان قانون تأمین ‌اجتماعی تابع قانون کار، تعلق می‌گیرد و بر این اساس برقراری بیمه بیکاری برای کسانی که تابع این قانون نیستند، موضوعیت ندارد.

مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری نمی‌شود. همچنین پرداخت بیمه بیکاری برای شاغلانی که به‌صورت دسته‌جمعی اخراج شده‌اند، به‌ منظور پیشگیری از بیکاری و بررسی راهکارهای بازگشت به کار، در مواردی که تعداد کارگران اخراجی یک کارگاه بیش از ۱۰ نفر باشد، موضوع در کمیته استانی مطرح و با بررسی درباره آن و در صورت احراز سایر شرایط قانونی، برقراری بیمه این افراد بلامانع است.

نقش مهارت‌ در کاهش تعدیل نیرو

همواره یکی از مشکلات نیروی کار و کارجویان در قالب کارگران ساده، نیروی کار نیمه‌ماهر و دانش‌آموختگان دانشگاهی در یافتن شغل مناسب، نبود مهارت کافی در حوزه‌های مختلف و به عبارتی ماهر نبودن افراد در حوزه‌های تخصصی اشتغال بوده است.

از آنجایی که اصلی‌ترین بستر رشد و پیشرفت در هر زمینه‌ای به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با ارتقای شغلی نیازمند بهره‌گیری از روش‌های رشد و تعالی است، آموزش مهارت‌های فنی و تخصصی برای کارگران ساده در راستای پیشرفت کاری و جدا شدن از جمع نیروی کار بدون مهارت، کسب مهارت‌های موردنیاز مرتبط با شغلی است که در آن مشغول به فعالیت هستند.

به عبارتی یکی از اصولی‌ترین و نزدیکترین مسیرها در رشد و تعالی سازمانی و شغلی برای کارگران در هر سطحی از رده‌های شغلی به‌ویژه جمع کارگران ساده، تلاش در کسب مهارت‌های فنی و تخصصی در بسترهای آموزشگاهی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.

به اعتقاد متخصصان و صاحبنظران، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در جامعه کنونی حلقه مفقوده بازار کار محسوب می‌شود و یکی از عوامل مهم بیکاری بخصوص در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی با وجود هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های گزاف در حوزه تحصیلات عالیه در کشور است.

تبصره ۳ ماده ۹ قانون بیمه بیکاری

ماده ۹ قانون بیمه بیکاری می‌گوید؛ کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی یا نمایندگان کارگران، فهرست محل‌های خالی شغل را که ایجاد می‌شوند به مراکز خدمات اشتغال اعلام کنند.‌ محل‌های شغلی مذکور (‌به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و بامعرفی بیکاران تأمین می‌شود.

همچنین در تبصره یک این ماده قانونی آمده است؛ دولت مکلف است همه‌ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض‌الحسنه، ‌طرح‌های اشتغالزای مشخصی را برای اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش‌بینی یا از طریق شرکت‌های تعاونی یا خصوصی و با نظارت وزارت کار به مورد اجرا گذارد.

همینطور در تبصره ۲ این ماده قانونی اشاره شده است؛ بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، ‌کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.

تبصره ۳ ماده ۹ قانون بیمه بیکاری نیز می‌گوید؛ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارت‌های موردنیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند «ج» ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای یا در مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم کند.

هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ‌سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ خواهد رسید، قابل پرداخت است.

براساس تبصره ۴ این ماده قانونی نیز، نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تشکیل کلاس‌های سوادآموزی برای بیسوادان ‌مشمول این قانون اقدام کند.

بی‌تردید نیروی انسانی ماهر و توانمند، پایدارترین و مطمئن‌ترین تکیه‌گاه رونق و شکوفایی اقتصادی در کوتاه و بلندمدت است؛ به همین دلیل نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی به‌عنوان یک اولویت حساس و حیاتی در تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآفرین و نیز راهکاری مؤثر در پاسخ به نیازهای اشتغال و بازار و آموزش مداوم مهارت‌های لازم به شاغلان برای حفظ و توسعه اشتغال موجود و انطباق توانمندی‌های افراد با نیازهای جدید بازار کار و تغییرات عرصه فناوری است.

ارائه آموزش‌های مهارتی در چهارچوب مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، بر اساس تغییرات استانداردهای مرتبط با اشتغال شکل می‌گیرد؛ در واقع کارجویان باید با کسب مهارت در حوزه موردنظر خود، زمینه جذب در بازار کار را فراهم کنند.

نویسنده: علی پیرولی