به گزارش آتیه آنلاین، در روزهای میانی اردیبهشت امسال، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی را که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند، برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.

مبلغ جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در سال جدید

به این ترتیب، کارفرمایی که از اتباع غیرمجاز در کارگاه خود استفاده کند، برای هر روز به کارگیری غیرمجاز باید حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان جریمه بپردازد؛ این جریمه برای بار اولی است که تخلف برای بازرسان کار محرز شود و در نوبت دوم، مبلغ جریمه دو برابر و برای هر روز حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.

پیش از این، در فروردین‌ماه سال‌جاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از افزایش میزان جریمه اشتغال نیروی کار خارجی بدون پروانه کار در سال جدید خبر داده بود. خلیل احمد سلامی گفت: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای مالی دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.

وی ادامه ادامه داد: در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می‌شود. در سیستان و بلوچستان از طریق بازرسی‌های مستمر، با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی فاقد پروانه کار برخورد قانونی می‌شود و به منظور صیانت از اشتغال، لازم است کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی از به کارگیری نیروی کار خارجی غیر مجاز جداً خودداری کنند.

ماده ۱۸۱ قانون کار به صراحت می‌گوید «کارفرمایانی که اتباع بدون پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده به‌کار بگیرند و یا این افراد را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده، بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه دیگر کشورها با کارفرما قطع می‌شود مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد». به این واسطه کارفرمایی که در موعد مقرر جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز را نپردازد، براساس ماده ۱۸۱ قانون کار، علاوه بر جریمه مالی متحمل حبس نیز خواهد شد.

مزایای افزایش جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز

افزایش جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در حالی در سال جدید از سوی وزارت کار، اعمال شده که به‌نظر می‌رسد برخی کارفرمایان با هدف کاستن از هزینه‌های خود، تمایل به استخدام اتباع غیرمجاز دارند و این رویه اخیراً افزایش یافته است. برای نمونه، ۱۹ فروردین سال‌جاری، «حسن بیگدلی» رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان گفت: استان زنجان از استان‌های ممنوعه برای به‌کارگیری اتباع غیرمجاز است. با وجود برخورد قضایی و انتظامی با این موضوع، به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در استان زنجان رو به افزایش است.

افزایش به‌کارگیری اتباع غیرمجاز توسط کارفرمایان می‌تواند زنگ خطری جدی برای کارگران به‌ویژه کارگران بخش ساختمان باشد و تنها نظارت جدی و اعمال جرایم و مجازات‌ها، نقش بازدارندگی خواهد داشت؛ «محمد باقری» عضو هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی تهران با بیان این مطلب در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: اتباع غیرمجاز تمایل به کار کردن با دستمزدهای پایین‌تر از دستمزد مصوب دارند و معمولاً در مورد ساعت کار و سایر شرایط نیز تن به خواسته‌های کارفرما می‌دهند. اتباع غیرمجاز به دلیل نداشتن اجازه کار، امکان شکایت به ادارات کار را ندارند و به این واسطه شرایط اشاره شده، مشوقی است برای کارفرمایان تا به جای کارگر ایرانی از کارگر غیرمجاز خارجی استفاده کنند.

باقری افزود: در شرایط رکود ساخت و ساز و بیکاری کارگران ساختمانی در چندین روز از هر ماه، به‌کارگیری کارگران اتباع توسط کارفرمایان، به ناامنی شغلی و بیکاری این بخش از نیروی کار دامن می‌زند.

این فعال صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه امیدواریم بازرسان وزارت کار در این زمینه با قدرت عمل کنند و جرایم را به‌گونه‌ای اعمال کنند تا کارفرمایان، دیگر حاضر به استفاده از اتباع غیرمجاز نباشند» افزود: کارگران اتباع که مجوز و پروانه کار ندارند، معادلات بازار کار را به ضرر کارگران داخلی به هم می‌زنند؛ این شرایط باید با اعمال مجازات‌های قانونی تغییر کند؛ تا زمانی که در یک شغل امکان اشتغال کارگر داخلی وجود ندارد و تقاضا برای کار وجود دارد، نباید کارگران اتباع آنهم اتباع غیرمجاز به کار گرفته شوند.

باقری تاکید کرد: در سال‌های اخیر نگرانی کارگران ساختمانی از ورود گسترده کارگران اتباع به بازار کار کشور افزایش یافته است و وجود این کارگران در بازار کار موجب شده که قدرت چانه زنی نیروی کار به شدت تقلیل یابد.

دستمزد کارگران ساختمانیِ رسته‌های مختلف براساس عقد پیمان‌های دسته جمعی میان انجمن‌های صنفی کارگران و تشکل‌های کارفرمایی تعیین می‌شود اما پذیرش دستمزدهای زیر نرخ توافق شده از سوی اتباع غیرمجاز که وارد بازار کار کشور شده‌اند، شرایط کارگران ساختمانی را دشوارتر از همیشه کرده است؛ حال با افزایش جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز و به خصوص با اعمال قدرتمند این جرایم و مجازات‌های ماده ۱۸۱ قانون کار، امید می‌رود شرایط در سال جدید به نفع نیروی کار بومی تغییر کند. کارگرانی که از رکود ساخت و ساز رنج می‌برند و از روی جبر، تن به بیکاری ناخواسته می‌دهند، نباید از سوی اتباع غیرمجاز متحمل دردسرهای مضاعف شوند.