به گزارش آتیه آنلاین، این طرح قبل از هر چیز مبتنی بر «حذف پیمانکاران نیروی انسانی» و عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی، پیمانکاری و ارکان ثالث است و در صورت تصویب، کارگران نهادهای مشمول در تمام مشاغل غیرپروژه ای، قرارداد مستقیم می‌شوند. با اجرای طرح، این کارگران در ابتدای کار، «قرارداد کار معین یکساله» خواهند داشت.

طرح ساماندهی، یک ماده واحده دارد که به گفته «ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی؛ «براساس این ماده واحده، از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند».

این نماینده مجلس اضافه کرد: بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند. مشخصاً در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه موقت یک‌ساله براساس مقرارت قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند. به این معنی که افرادی که در حال حاضر نیروی شرکتی هستند و به واسطه تامین نیروهای شرکتی کار می‌کنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کار معین یک‌ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند.

امیدواری مشمولان طرح

نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه، ۸ بهمن ماه، در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح برخی از مواد آن موافقت کردند.

حالا با ارسال کلیات طرح ساماندهی به شورای نگهبان، امیدواری کارگران و مشمولان برای تایید نهایی و اجرای آن بالا گرفته است. کارگران ارکان ثالث و شرکتی نفت و گاز، بزرگ‌ترین بخش جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند و به گفته «میرمهران ربانی» فعال صنفی نیروهای ارکان ثالث نفت، این کارگران بیصبرانه در انتظار تایید نهایی طرح در شورای نگهبان هستند.

ربانی در گفتگو با آتیه آنلاین بیان کرد: حذف پیمانکاران و واسطه‌ها، مهم‌ترین مولفه طرح ساماندهی است که می‌تواند موجب برقراری «عدالت مزدی» در نهادهای مختلف کشور به خصوص زیرمجموعه‌های وزارت نفت شود.

او ادامه داد: بیش از دو سال است که کارگران ارکان ثالث نفت در انتظار تصویب و اجرای این طرح هستند. این کارگران علیرغم سال‌ها سابقه کار، طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری و محروم از امنیت شغلی مشغول به‌کارند و مهم‌ترین مطالبه‌شان، «حذف پیمانکاران» و «انعقاد قرارداد مستقیم با وزارت نفت» است.

ربانی افزود: در روزهای اخیر، کارگران ارکان ثالث نفت با ارسال نامه‌های جداگانه به شورای نگهبان، خواستار تایید نهایی طرح ساماندهی شده‌اند. امیدواریم قبل از پایان سال، طرح ساماندهی به تایید نهایی شورای نگهبان برسد و دغدغه‌های کارگران شرکتی نفت و گاز کشور به شیوه‌ای اساسی و پایدار برطرف شود.

مراحل اجرای طرح

براساس روال همیشگی، از زمان ارسال یک طرح مصوب مجلس به شورای نگهبان تا ابلاغ پاسخ این نهاد، حدود ده روز به طول می‌انجامد. «رامین اناری» نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادی، در ارتباط با این موضوع به آتیه آنلاین گفت: به این ترتیب با استناد به روال همیشگی کار انتظار داریم و امیدواریم قبل از پایان اسفند حتی قبل از نیمه این ماه، پاسخ شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود.

اناری افزود: در صورت تایید نهایی شورای نگهبان و ابلاغ آن به ریاست مجلس، مراحل اجرایی شدن طرح ساماندهی آغاز خواهد شد.

او ادامه داد: رئیس مجلس بعد از دریافت تاییدیه شورای نگهبان، اجرای طرح را به رئیس جمهور و دولت ابلاغ خواهد کرد و بعد از آن، طرح ساماندهی استخدام تبدیل به قانون و لازم الاجرا می‌شود به این معنا که تمام نهادهای مشمول طرح ملزم به تبعیت از آن به مثابه یک قانون آمره خواهند بود. در نتیجه ما انتظار داریم مراحل اداری کار تا پایان سال به اتمام برسد و مقدمات اجرای آن از ابتدای سال جدید فراهم شود.

با تایید و ابلاغ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، حدود یکی میلیون کارگر شرکتی و قراردادی تعیین تکلیف می‌شوند. بدون تردید، اجرای طرح ساماندهی یک گام بلند در جهت رفع تبعیض و برقراری امنیت شغلی و عدالت مزدی است و بخش بزرگی از کارگران کشور را از نگرانی تمدید قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری و احتمال تعدیل در پایان هر سال، نجات می‌بخشد.