حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با تعاونی‌های مصرف کارگری به الزام قانون اشاره کرد و به آتیه آنلاین گفت: ماده ۱۵۳ قانون کار، همه‌ی کارفرمایان را به تشکیل تعاونی‌های کارگری و فراهم کردن امکانات برای این نهادها، مکلف کرده است. این الزام نشان‌دهنده‌ی این است که قانونگزار از همان ابتدا به ضرورت ایجاد تعاونی‌های کارگری از جمله «تعاونی‌های مصرف» توجه داشته است.

او ادامه داد: تعاونی‌های مصرف کارکرد قابل توجهی در زندگی و معیشت کارگران دارند. این کارکرد مثبت در دوران فعلی که به دلیل تورم، تامین نیازهای زندگی برای کارگران دشوارتر شده، بیشتر قابل طرح است. در زمان‌های جهش تورم، تعاونی‌های مصرف با ارائه خدمات به کارکنان شرکت‌ها و کارخانه‌ها، گام بلندی در جهت رفع مشکلات معیشتی آن‌ها برمی‌دارند.

این فعال کارگری، توزیع کالاها به دور از چرخه‌ی دلالی و با سود ناچیز، عرضه با قیمت پایین و فراهم آوردن امکانات خرید مطابق با توانمندی‌های جامعه‌ی هدف را از جمله کارکردهای مثبت تعاونی‌های مصرف کارگری دانست.

حبیبی با بیان اینکه فروش کالاها با قیمت مناسب، اصلی‌ترین هدف تعاونی‌های مصرف است؛ افزود: این نهادهای مشارکتی که با همیاری کارگران کارگاه‌ها شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند، نیازمندی‌های اصلی کارگران را به صورت عمده و نیمه‌عمده (براساس تعداد کارگران کارگاه) تهیه و برای فروش عرضه می‌کنند. وقتی تعاونی کالاهای لازم را عمده تهیه می‌کند، هزینه‌ تمام شده پایین می‌آید و لذا می‌تواند این کالاها را به قیمت مناسب‌تر در اختیار کارگران قرار دهد.

«توان خرید کارگران از طریق ایجاد و گسترش تعاونی‌های مصرف کارگری افزایش می‌یابد»، حبیبی با تاکید بر این مطلب افزود: تعاونی‌ها این امکان را دارند که کالاهای بادوامِ مصرفی را به صورت قسطی به کارگران بفروشند و درنتیجه کارگران می‌توانند این کالاها را با اقساط پایین و بدون بهره خریداری کنند؛ این امکان یکی دیگر از توانمندی‌های بالقوه‌ تعاونی‌های مصرف است که اتفاقاً این روزها بسیار کارایی دارد.

او در تشریح بیشتر گفت: خرید کالاهای بادوام مثل لوازم خانگی به دلیل تورم برای کارگران سخت و در مواردی غیرممکن شده است و این امر موجب شده که در بازار این کالاها به خصوص کالاهای تولید داخل شاهد رکود باشیم. با احیای تعاونی‌ها، قدرت خرید کارگران در این بخش افزایش می‌یابد و تولید داخل رونق می‌گیرد. ضمن اینکه با گسترش تعاونی‌ها، قدرت خرید کارگران در مورد کالاهای مصرفی روزانه نیز افزایش می‌یابد.

او اضافه کرد: تعاونی‌ها برای رونق گرفتن نیازمند حمایت نهادهای دولتی هستند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نباید از تعاونی‌های مصرف کارگری، مالیات بر ارزش افزوده بگیرد. تعاونی‌ها به دنبال سود نیستند و هدف‌شان تامین نیازمندی‌های کارگران با پایین‌ترین قیمت ممکن است، بنابراین نباید مالیات بر ارزش افزوده بدهند؛ دولت بایستی کمک کند تا هزینه‌های سربار تعاونی‌ها تا جای ممکن کاهش یابد تا آن‌ها بتوانند به رسالت ذاتی خود در قبال کارگران عمل کنند.

به گفته‌ این فعال کارگری، وجود تعاونی‌های مصرف کارگری و فعالیتِ پررونق آن‌ها، هم برای مصرف‌کنندگان که همان کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کارگاه‌های مختلف هستند و هم برای تولیدکنندگان داخلی، فایده بخش است و به هر دو طرف سود می‌رساند.

حبیبی اضافه کرد: کارگر می‌تواند نیازهای زندگی خود را با قیمت پایین از تعاونی مصرف در دسترس خریداری کند و تولیدکنندگان نیز می‌توانند تولیدات خود را در حجم انبوه به تعاونی‌ها بفروشند، بنابراین احیای تعاونی‌های مصرف کارگری و رونق‌بخشی به این نهادها، یک معادله‌ی دو سر سود و گامی موثر در جهت رونق تولید و کاهش تورم است.

او در پایان تاکید کرد: برای تحقق شعار سال، باید زنجیره‌ی توزیع در کشور به نفع کم درآمدها مدیریت شود و بدون هیچ تردیدی، تعاونی‌ها مهم‌ترین حلقه در این زنجیره هستند.