به گزارش آتیه آنلاین، برزیلی‌ها در پنج سال گذشته افزایشی در درآمد متوسط خود مشاهده نکرده‌اند. درآمد ماهیانه در این کشور حدود ۲۷۰۰ رئال برزیل در ماه و معادل تقریبی ۵۰۵ دلار آمریکا است. تورم در برزیل به ۳۰ درصد رسیده و وضعیت اشتغال در برزیل از اشتغال تقریباً کامل در سال ۲۰۱۴ به بیکاری ۱۰ درصد در ۲۰۱۶ و بیکاری ۱۴.۷ درصد در ۲۰۲۲ رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری در میان کشورهای G۲۰ است.

بنابر نظر متخصصان اقتصادی برزیل باید در نظر داشت که ارقام بیکاری احتمالا بسیار بیشتر از این است. زیرا بسیاری از مشاغلی که اکنون فعال هستند غیررسمی و زیرزمینی است.

وضعیت فعلی زمانی آغاز شد که در ژوئیه ۲۰۱۷، دولتی در برزیل بر سر کار آمد که از نظر بسیاری فاقد مشروعیت دموکراتیک بود. این دولت از طریق یک روند سریع ۱۱۷ ماده و ۲۰۰ بند از «تجمیع قوانین کار» برزیل را که به سال ۱۹۴۳ بازمی‌گردد تغییر داد.

اصلاحات اقتصادی در دولت قبلی برزیل بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کرده است. طبق گزارش موسسه آمار برزیل (IBGE)، تقریبا ۴۰ درصد از جمعیت شاغل این کشور هیچ قرارداد کاری یا حمایت اجتماعی ندارند و بخش عظیمی از قراردادهای کاری به قراردادهای موقت تغییر کرده است. این رقم در برخی ایالت‌های منطقه شمال شرق به ۶۰ درصد می‌رسد. در نهایت، حوادث محل کار، کار اجباری و کار کودکان طی پنج سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر شده است.

در دوره ریاست جمهوری بولسونارو (۲۰۱۸-۲۰۲۲) همپیمان نزدیک ترامپ، تغییرات افراطی لیبرال در اقتصاد برزیل رخ داد و تغییرات قانونی و اداری زیادی در این دوران اتفاق افتاده که اقشار کم درآمد و کارگران را تحت فشار بیشتری قرار داده است.

در این دوره استانداردهای حفاظت از ایمنی و بهداشت شغلی کاهش یافت، کارگران در معرض خطر بیشتری قرار گرفتند، سازمان‌های بازرسی کار متحمل کاهش شدید بودجه شدند، در حالی که معافیت‌های متعدد مالی برای کارفرمایان موجب شد تا منابع تامین اجتماعی در درازمدت کاهش یابد و بدین ترتیب سیستم بازنشستگی کشور عملا نابود شد.

تحت حاکمیت لیبرالیسم افراطی تغییرات در قانون کار برزیل سریع و گسترده بود و بدون مشورت با نمایندگان قانونی نیروی کار صورت گرفت. یکی از اصلی‌ترین حملات به اقشار کم‌درآمد ناشی از اصلاحات اقتصادی، تغییرات ایجاد شده در سیستم تامین مالی اتحادیه‌های کارگری بود. منابع مالی اتحادیه‌ها قبلاً مبتنی بر دو منبع دائمی بودجه تامین می‌شد؛ نخست سهم ایالت فدرال از طریق مالیات و دوم سهم کارمندان از طریق کسر اجباری حقوق و دستمزد به نفع بودجه عمومی. مدافعان اصلاحات با این استدلال این تغییرات را اجرا کردند که به کارگران این آزادی انتخاب را می‌دهد که در اتحادیه‌ها عضو شوند یا نه و اتحادیه‌ها را از وابستگی به دولت رها می‌کند.

بدین ترتیب در دوره زمامداری راست افراطی در برزیل تلاشی هماهنگ برای حذف اتحادیه‌ها از زندگی دموکراتیک کشور انجام شد. اصلاحات با کاهش قدرت تصویب دسته جمعی و کاهش دامنه قراردادهای دسته جمعی از نفوذ آنها کاست و با ابزارهای مختلف سعی در قطع روابط مالی آنها داشت.

در سال ۲۰۲۲، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، برزیل را در زمره «۱۰ کشور جهان با بدترین شرایط زندگی برای کارگران شاغل» قرار داد. همچنین سازمان توسعه و همکاری اقتصاد (OECD) در گزارش ژانویه ۲۰۲۲ خود در مورد حقوق کارگران و حمایت اجتماعی در برزیل می‌نویسد: «برزیل از همسویی با ارزش‌ها، استانداردها و تعهدات مورد نیاز برای پیوستن به این سازمان بسیار دور است به ویژه به دلیل شکست‌هایش در حمایت از حقوق کارگان».