به گزارش آتیه آنلاین، این فعال حوزه کار افزود: در نشست‌های قبلی شورایعالی کار، اصلاح قدرت خرید نیروی کار کارگری به عنوان یک روند در دستور قرار گرفته بود که به مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار مربوط می‌شد

وی همچنین با اشاره به اینکه آیین‌نامه ماده ۱۴۹ در جلسات پیشین شورای عالی کار به پایان رسید در جلسه اخیر این شورا نیز به ماده ۱۵۳ قانون کار در مورد تعاونی‌ها و وظایف کارفرمایان در خصوص تشکیل تعاونی‌ها پرداخته شد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی دیگر از مسائل حوزه کارگری را خروج از قرادادهای استخدام عنوان کرد و گفت: نیروهایی که زمانی در معادن، حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات شهری، شهرداری‌ها، پرسنل خدمات وزارتخانه‌ها به صورت رسمی کار می‌کردند، به بهانه چابک‌سازی دولت‌ها از بدنه قرارداد رسمی خارج شدند و تولی‌گری آن‌ها برعهده شرکت‌های تامین‌ نیروی انسانی یا پیمانکاری قرار گرفت.

ارتقاء بهره‌وری نیروی کار با فعالیت تعاونی‌های کارگری

با توجه به جمعیت بیش از ۱۵ میلیون نفری جامعه کارگری به عنوان بزرگترین قشر مولد کشور و ظرفیت تعاونی‌ها به عنوان نهادهای اقتصادی حمایت کننده از بازار کار و تولید، ضرورت توسعه فعالیت بخش تعاون در راستای بخشی از سیاست‌های اقتصاد و اشتغال و گسترش تعاونی‌ها با چشم‌انداز ایجاد فرصت‌های شغلی باید در تصمیم‌سازیهای دولت دیده شود.

فعالیت بیش از ۱۰۰هزار تعاونی در کشور با زمینه فعالیت‌های مختلف اقتصادی و تولیدی و همچنین سهم اشاره شده بخش تعاون در قانون اساسی نیز زمینه رشد و توسعه تعاونی‌ها را مهیا کرده و فعالیت این شرکت‌ها در بسترهای کارگری در کارخانجات و کارگاه‌ها زمینه ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و تولید را موجب خواهد شد.

ساخت‌وساز در حوزه مسکن کارگری و رفع بخشی از چالش‌ها و مشکلات این بخش از جامعه کارگری به عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل پیش روی این جامعه مولد، تأمین نیاز حوزه مصارف خانوار کارگران، امورات مرتبط با حمل و نقل تولیدات و شاغلان بازار کار و دیگر فعالیت‌های مرتبط با تعاونی‌ها در راستای تسهیل حل مشکلات نیروی کار و توجه به توسعه اقدامات در این حوزه به عنوان بخشی از فعالیت تعاونی‌های کارگری می‌تواند در ارائه خدمات به این قشر اثرگذار باشد.

تأمین نیاز نیروی کار از طریق تعاونی‌های کارگری

اکبر شوکت، عضو پیشین شورای عالی کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: برای جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری کارگران، می‌توان در قالب تعاونی‌های کارگری امکان انعقاد قرارداد به طور مستقیم در حوزه تأمین کالاهای موردنیاز با کارگران را فراهم کرد.

این فعال حوزه بازار کار افزود:‌ همچنین تعاونی‌های مسکن کارگری نیز در سالهای گذشته کم‌رنگ شده درحالی که در افزایش بهره‌وری کارگران را با تقویت این مسائل می‌توان انتظار داشت.

وی با اشاره به اینکه می‌توان زمینه بهره‌مندی از تعاونی‌ها را در حوزه کار و تولید ایجاد کرد، با ارائه طرحی در این راستا، گفت: «طرح تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران» این امکان را دارد که علاوه بر کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت و جلوگیری از تضییع حق نیروی کار، حذف شرکت‌های واسط نیروی کار در قالب پیمانکار را موجب شده و بخش مهمی از مشکلات نیروی کار در کشور را برطرف کند.

این کارشناس حوزه کسب و کار در ادامه بیان کرد: البته با ارائه طرح مذکور، برخی اعتقاد داشتند که همه شرایط اجرای آن، مهیا نبوده و برای اثبات آن، طرح در بخش تعمیر و نگهداری یک شرکت پتروشیمی به عنوان پایلوت اجرا و با حذف پیمانکاران، در قالب یک تعاونی کارگری، کار در اختیار گرفته شد.

به گفته شوکت، نخستین اتفاق این اقدام، افزایش دوبرابری دریافتی کارگران بوده و به دنبال آن افزایش بهره‌وری نیروی کار در همان بخش صورت گرفته و بخش قابل توجهی از فساد موجود در این چرخه نیز این میان رفت.

کارنامه موفق تعاونی‌های کارگری در دهه‌های گذشته

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین گفت: موفق‌ترین برهه زمانی خانه‌دار شدن کارگران در دهه ۶۰ در کشور اتفاق افتاد که این مهم از طریق شرکت‌های تعاونی کارگری بود که اساسی‌ترین دلیل این حرکت مهم این بود که افرادی از جنس کارگران، متولی امور مربوطه شده و با درک درست از شرایط زندگی اقشار مختلف کارگران در سطح جامعه، اهداف این مسئله مهم را از طریق تعاونی‌ها عملیاتی کردند.

وی اضافه می‌کند: در دهه ۶۰ وزارت کار، شرکت‌های تعاونی را به اتحادیه‌های کارگران سپرده و فراخور حال آن‌ها، اقشار مختلف کارگری را صاحب مسکن کرد. به این معنی که یک کارگاه با توجه به شرایط کلی فعالیت خود و بادر نظر داشتن شرایط کارگران، اقدام به تهیه یا ساخت مسکن برای کارگران مرد.

این کارشناس و فعال بازار کار اظهار کرد: طرح‌های مقطعی مسکن نمی‌تواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پایین دست جامعه باشد و باید این نکته را در نظر داشت که کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمده‌ای از آن نیز صرف هزینه‌های تامین مسکن می‌شود، در قالب طرح‌های مختلف مسکن دولتی، حتی توان تامین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگری با دریافت‌های حداقلی و دستمزد پایین جهت تامین آورده چند ده‌میلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهوده‌ای است.

با این اوصاف و با توجه به ظرفیت گسترده بخش تعاون و همچنین نیازهای ازلامی جامعه کار و تولید و نیروی کار عظیم فعال و شاغل در این حوزه زمینه توسعه فعالیت تعاونی‌های کارگری در راستای تسهیل زندگی کارگران و همچنین در جهت ارتقاء بهره‌وری تولید و نیروی کار باید در تصمیم‌سازیهای کلان دولت و نهادهای متولی بازار کار و اشتغال دیده شود.