به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران ، کارگرانی که جزو بیشترین قربانیان حوادث شغلی نه تنها در ایران، بلکه در تمام جهان هستند با این تفاوت که در باقی کشورها، ۲۵ درصد از هزینه ساخت وساز برای تامین ایمنی کارگران هزینه می شود و ۱۷ درصد حوادث شغلی برای کارگران ساختمان اتفاق می افتد، اما در ایران، تنها پنج درصد هزینه ساخت پای الزامات حفظ امنیت نیروی کار می رود. پنج درصدی که کفاف یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگری را که در بخش ساختمان هستند، نمی دهد. در خوشبینانه ترین حالت اکنون تنها ۸۰۰ هزار کارگر بیمه بازنشستگی دارند که عمر بیمه هایشان از پنج سال فراتر نمی رود.

گفته می شود نیمی از حوادث حین کار سهم کارگران ساختمانی است که از پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند، یعنی اینکه این میزان حادثه هیچگاه به دلیل نبود بیمه به سازمان تامین اجتماعی گزارش نمی شود و در آمارهای این سازمان گنجانیده نمی شوند، این در حالی است آنها در همین آمار رسمی بیشترین سهم از حوادث شغلی را دارند.

بهانه کارفرماها این است که به دلیل افزایش هزینه ها و رکود موجود در بخش ساختمان توان پرداخت سهم بیمه ای کارفرمایی را ندارند، محض نمونه، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفته است که پیکره این قانون با اقتصاد مسکن، همخوانی ندارد و از سال ۱۳۸۸ که به تصویب رسیده همواره مورد نقد و اصلاح بوده است. در حال حاضر نیز در بر همان پاشنه قبلی می چرخد.

فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا گفته که بخش خصوصی باید هزینه های سنگینی را برای پوشش بیمه تعریف کند و خدماتی هم دریافت نمی کند. ما از اینکه کارگران زحمتکش از نعمت بیمه حداقلی بهره مند شوند خوشحال می شویم. اما بدون کار کارشناسی، قانونی وضع شده که در آینده نه تنها کارگران عزیز صاحب بیمه نمی شوند بلکه با فرار سرمایه ها، تولید مسکن به مخاطره می افتد که خود عاملی در گرانی مسکن است.

اما بنظر می رسد که گفته های پورحاجت، خلاف واقع بوده و تنها بهانه ای برای فرار از مسئولیت است؛ نشان به آن نشان که براساس تحقیق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اثبات شده است که کل هزینه بیمه کارگر ساختمانی ۰، ۵ درصد قیمت ملک را شامل می شود و این موضع ثابت می کند گفته های پورحاجت نمی تواند دلیل موجهی برای فرار از بیمه کارگران ساختمانی باشد.

برابر ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور پیش از این در گفت وگو با آتیه آنلاین با اشاره به اینکه کارهای کارشناسی در حوزه بیمه کارگران ساختمانی در طول سه سال گذشته در دوره های قبل و حاضر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، گفته که آخرین بار موضوع مرتبط با بیمه کارگران ساختمانی در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و رای لازم را کسب کرد که حتی شامل مسائل مالی به عنوان مهم ترین دغدغه مطرح شده در این خصوص می شد.

به گفته اکبر شوکت، از طرف نمایندگان تشکل های کارگری بخصوص انجمن صنفی کارگران ساختمانی از نمایندگان مجلس مخالف طرح بیمه کارگران ساختمانی برای رسیدگی به موضوع دعوت شده است که البته تا به حال این کار انجام نشده است.

شوکت گفته که در حال حاضر در حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی هستند و با توجه به آمار موجود همین تعداد از کارگران فعال در حوزه ساختمان نیز در نوبت پوشش بیمه ای قرار دارند که در صورت به سرانجام رسیدن طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس مشمول بیمه تامین اجتماعی خواهند شد.

طبق گفته این کارشناس حوزه کارگری بر اساس قانون مرتبط با طرح بیمه کارگران ساختمانی، بخشی از منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی باید از محل پروانه های ساختمانی تامین شود.

به نظر می رسد قبل از آنکه زمستان فرا برسد، این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی رسیده و پس از تایید شورای نگهبان اجرایی شود. آن زمانی که دیگر دیوار آنها برای کارفرماها کوتاه نیست.