اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: دریافت مجوزهای آغاز به کار بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به دلیل بروکراسی اداری از دیرباز دارای مشکلاتی فراوانی است که تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق کارگاه‌های کوچک را با موانعی مواجه کرده است.
وی همچنین تصریح کرد: شکل‌گیری و توسعه دولت الکترونیک در راستای بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی به شرط اجرای کامل آن می‌تواند زمینه‌ساز رفع موانع تولید در شروع کار باشد.
این فعال اقتصادی در ادامه افزود: البته اجرای دولت الکترونیک در حوزه دریافت مجوزهای فعالیت‌های تولیدی و خدماتی به این معنی است که افراد خواهان مجوزهای تاسیس کارگاه با بهره‌گیری از بسترهای اینترنتی براحتی امکان دریافت مجوز را بدون مراجعه حضوری داشته باشند که اگر به این سمت حرکت کنیم بسیاری از مشکلات و چالش‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی را باید حل شده تلقی کرد و کارفرمایان از این نظر چالش‌های کمتری را تجربه می‌کنند.
این کارشناس حوزه تولید همچنین اضافه کرد: با ایجاد بسترهای آسان دریافت مجوزهای کسب و کار باید زمینه را برای اقدامات آتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، خلق فرصت‌های شغلی و رونق تولید مهیا کنیم و در واقع انرژی وا نگیزه سرمایه‌گذار و کارآفرین باید در مسیری غیر از دریافت مجوز و در راستای ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید و اشتغال‌زایی صرف شود.
آهنی‌ها بیان داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری در طول یک‌دهه گذشته بر ضرورت توسعه و ارتقاء تولید تاکید داشته‌اند، مباحث تولید از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در واقع این تاکیدات در راستای ایجاد تمرکز و پایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با تولید است.
این فعال کارفرمایی ادامه داد: باید توجه داشت که با نگاه به شرایط بخش‌های مرتبط با تولید، عدم اصلاح سیاستگذاری در این حوزه برای کشور می‌تواند خطرآفرین و مشکل‌زا باشد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار همچنین خاطرنشان کرد: اگر اقدامات لازم در حوزه تولید را با ایجاد بسترهای ضروری و با بهره‌مندی از حمایت‌های گسترده از فعالیت‌های تولید در دستور کار سیاستگذاری‌های مرتبط نداشته باشیم، قطعاً با شرایط و فضای نامطلوب در این بخش مواجه خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شرایط و فضای نامناسب کار در حوزه مجوزهای فعالیت اقتصادی و تولیدی، آسیب‌های بسیار بزرگی را به اقتصاد تولید وارد خواهد کرد، اظهار داشت: کارگاه‌ها و صنایع کوچک با تعداد شاغلان کم که دایره فعالیت بسیار گسترده‌ای را در کشور در اختیار دارند، از وضعیت مذکور بیشترین سطح آسیب‌ها را متحمل خواهند شد.
نظر شما