به گزارش آتیه آنلاین، جدیدترین طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال ۱۴۰۱ حاکی از این است که تعداد بیش از ۲ میلیون و ۲۸۲ هزار نفر از جمعیت حدود ۲۴ میلیون نفری افراد شاغل در کشور در قالب سهم حدود ۱۰ درصدی بازار اشتغال در بخش مربوط به شغل‌های غیررسمی یا اشتغال ناقص، مشغول به کار هستند.

گفتنی است که سهم اشتغال ناقص در بهار سال‌جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سیر نزولی نامحسوسی داشته و با کاهش ۰.۱ درصدی از ۹.۸ به ۹.۷ درصد رسیده است.

بخش دیگری از این گزارش حوزه بازار کار نشان می‌دهد که جمعیت مردان شاغل در بخش کارهای غیررسمی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰.۵ درصد عنوان شده است که در مقایسه با فصل بهار در سال قبل کاهش ۰.۳ درصدی را ثبت کرده است و جمعیت زنان شاغل نیز در بهار سال جاری نیز بر خلاف اشتغال ناقص در بین مردان با رشد ۰.۷ درصدی از ۴.۳ به ۵ ارتقاء یافته است.

گفتنی است که میانگین سهم اشتغال ناقص کل جمعیت شاغل کشور در سه‌ماهه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۹.۷ درصد، در بین مردان ۱۰.۵ درصد و در بین زنان شاغل ۵ درصد ثبت شده است که حاکی از اشتغال بیش از دوبرابری مردان در حوزه کارهای غیررسمی نسبت به زنان و حتی بیشتر از میانگین کشوری است.

بر اساس این گزارش بیش از ۲ میلیون و ۹۸ هزارنفر از مردان شاغل و بیش از ۱۸۴ هزار نفر از زنان شاغل در سطح کشور در کارهای غیررسمی یا در قالب اشتغال ناقص مشغول به کار و فعالیت هستند.

مشمولان اشتغال غیررسمی(ناقص)

افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در یک بازه زمانی مشخص حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و برخی دلایل دیگر کمتر از ۱۱ ساعت کار کرده و البته خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در این مدت بوده‌اند.

اشتغال غیررسمی یا ناقص در واقع مفهومی گسترده است که منعکس‌کننده‌ استفاده‌ ناقص از ظرفیت تولید جمعیت شاغل است و شامل موارد ناشی از ضعف سیستم اقتصادی ملی یا محلی هم می‌شود و این مفهوم به موقعیت اشتغال جایگزینی اشاره می‌کند که افراد خواهان و آماده‌ی پیوستن به آن هستند.

سهم بالای مشاغل غیررسمی از جمعیت شاغلان کشور

با نگاهی به جمعیت در سن کار کشور که در حدود ۶۴ میلیون نفر از جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری را شامل می‌شود و جامعه ۲۴ میلیون نفری شاغلان کشور، سهم ۹.۷ درصدی اشتغال در چارچوب شغل‌های غیررسمی و یا اشتغال ناقص عدد بالایی را نشان می‌دهد که آسیب‌های موجود در حوزه کسب و کار و تولید و بسترهای نامناسب اشتغال در کشور را نشان می‌دهد.

همچنین سهم بیش از دوبرابری مردان در حوزه اشتغال ناقص نیز در معرض آسیب‌های شغلی قرار گرفتن آنها را نمایان کرده است که ضرورت سیاستگذاری جهت ایجاد بسترهای اشتغال رسمی و دارای حمایت‌های قانونی را روشن می‌کند.

اشتغال غیررسمی؛ بدون حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای

بخش غیررسمی اشتغال، بخشی بدون حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برای نیروهای کار است که نقش قابل توجهی در اشتغال، تولید و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد دارد؛ افزایش عرضه نیروی کار، فقدان سرمایه‌گذاری مناسب و قوانین دست و پا گیر جهت ایجاد واحد اقتصادی سه عامل شکل‌گیری این بخش هستند.

پدیده‌ای به نام اشتغال بخش غیررسمی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بازار کار است که در دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه رواج پیدا کرده است و دلایل مختلفی از جمله مهاجرت، سطح تحصیلات پایین، سن بالا و سایر موارد برای این موضوع عنوان می‌شود.

البته با توجه به اینکه از نظر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، واژه اشتغال غیررسمی به تمام فعالیت‌های اقتصادی کارگران و بنگاه‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که به‌طور کامل یا جزئی تحت پوشش ترتیبات رسمی نیستند و در نظر داشتن شرایط کار در قالب اشتغال غیررسمی، می توان گفت، اینگونه مشاغل در چارچوب کار شایسته بر اساس تعاریف رسمی جای ندارند و در واقع این مشاغل به عنوان کار شایسته نمی توانند مطرح شده و در داده‌های آماری مرتبط با شاخص شغل شایسته قرار گیرند.

شاغلان غیررسمی شغل شایسته ندارند

نگاهی به داده‌های آماری حوزه اشتغال نشان می‌دهد که در کشور حدود ۱۴ میلیون نفر از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند که به صورت تقریبی ۶ تا ۷ میلیون شغل غیررسمی و ۲ میلیون اشتغال ناقص وجود در این حوزه قرار می‌گیرند، همچنین افرادی نیز وجود دارند که از درآمد مکفی برخوردار نیستند.

اشتغال ناقص به عنوان یکی از انواع قالب‌های اشتغال در واقع مدلی از فعالیت در شغل‌هایی است که از لحاظ چارچوب استاندارد و اصولی تعریف شغل با کاستی‌هایی روبرو است و علاوه زمان کم مدت فعالیت در این نوع اشتغال، آسیب‌های دیگر مانند دستمزد پایین و عدم پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی را متوجه فرد فعال در این نوع از اشتغال می‌کند.

فراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در یک بازه زمانی مشخص حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و برخی دلایل دیگر کمتر از ۱۱ ساعت کار کرده و البته خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در این مدت بوده‌اند.

بر اساس استانداردهای تعریف شده شاخص‌های اثرگذار در حوزه اشتغال، اشتغال ناقص تحت تاثیر سطح تولید، مناسبات سرمایه‌داری و نیروی کار فصلی است و شرایط اقتصادی و تحریم‌ها باعث شده برخی از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و تعدادی نیز تولید خود را کاهش دهند و این امر موجب کاهش ساعت کار و اشتغال ناقص شده است و در واقع بر اساس تعاریف عینی از این نوع اشتغال نمی توان آن را در قالب کار شایسته مطرح کرد.

شاخص‌های تعیین کننده اشتغال ناقص

بر اساس استانداردهای تعریف شده شاخص‌های اثرگذار در حوزه اشتغال، اشتغال ناقص تحت تاثیر سطح تولید، مناسبات سرمایه‌داری و نیروی کار فصلی است و شرایط اقتصادی و تحریم‌ها باعث شده برخی از بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و تعدادی نیز تولید خود را کاهش دهند و این امر موجب کاهش ساعت کار و اشتغال ناقص شده است.

مناسبات سرمایه‌داری کشورها یکی از مهمترین دلایل اشتغال ناقص است که در سال‌های اخیر این روال در کشور ما نیز بیشتر نمایان شده است، به این شکل که برخی از کارفرمایان برای اینکه به تعهدات خود عمل نکند از نیروی کار نیمه وقت استفاده می‌کند و برای پرداخت نکردن حقوق و مزایا و تعدیل نیروی کار خود از نیروهایی کار موقت و ساعت محدود استفاده می‌کنند.

در شرایطی که درآمد افراد شاغل تمام وقت کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و برای کسب درآمد بیشتر به شغل‌های دوم و سوم رو می‌آورند در مقابل برخی حاضر می‌شوند با دستمزد و ساعت کار کمتر و بدون مزایا به صورت نیمه وقت کار کنند و در برخی موارد در آمارگیری‌ها به عنوان شاغل محسوب می‌شوند و احتساب این بخش از نیروی کار در قالب جمعیت فعال و شاغل، در سیاستگذاری و برنامه ریزی های حوزه اشتغال و کسب و کار اشتباه محاسباتی ایجاد می کند.

ضرورت تبدیل اشتغال غیررسمی به شغل شایسته

اشتغال ناقص به عنوان یکی از انواع قالب‌های اشتغال در واقع مدلی از فعالیت در شغل‌هایی است که از لحاظ چارچوب استاندارد و اصولی تعریف شغل با کاستی‌هایی روبرو است و علاوه زمان کم مدت فعالیت در این نوع اشتغال، آسیب‌های دیگر مانند دستمزد پایین و عدم بیمه تأمین اجتماعی را متوجه فرد فعال در اشتغال ناقص می‌کند.

ضرورت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نهادهای تصمیم‌ساز حوزه کسب و کار در راستای تغییر شرایط اشتغال غیررسمی و تبدیل وضعیت و چرخش به سمت اشتغال مولد و مورد حمایت قانون، اهمیت ایجاد بسترهای قانونی برای تحولات اشتغال را در حوزه شغل شایسته و اشتغال دارای حمایت‌های لازم را روشن می‌کند.