به گزارش آتیه‌آنلاین، خانواده‌ام رضایتی نداشتند که با او ازدواج کنم، اما به او دلداده بودم. زندگی‌ام را با عشق در کنار او آغاز کردم، اما بعد از ازدواج و دو سال زندگی مشترک، اتفاق غیرمنتظره عجیبی دنیا را روی سرم آوار کرد. شقایق محزون با صدایی لرزان و بغض‌آلود به آتیه‌آنلاین می‌گوید: «مسأله به سال 86 برمی‌گردد و با گذشت 14 سال حتی مرور آن روح و روانم را مچاله می‌کند و اصلاً فراموش‌ناشدنی است. همسرم روزی بی‌خبر خانه را ترک کرد و من حیران و سرگردان در شهر به دنبالش. این جست‌وجو طولی نکشید و غم غربت و سرگردانی فراموشم شد؛ نه که بیاید و غم دل با او بگویم، نه؛ او چک‌هایی به نام من صادر کرد و به افراد مختلف داده بود و حالا من بودم و بی‌پناهی و تنهایی، من و طلبکارانی به دنبال نقد کردن چک‌های‌شان. من بودم و بارداری و پس از آن تحمل تبعات روحی شدید؛ سقط جنین.»
من، طلبکاران و چک‌های بی‌محل
او پس از مکثی کوتاه با انزجار ادامه می‌دهد: «شوهرم با تبانی یکی از کارمندان بانک، دسته چک‌هایی گرفت و مجموع مبلغ 400 میلیون تومان چک صادر کرده بود؛ رقمی که در آن زمان پول هنگفتی محسوب می‌شد. اگر جعلی بودن امضاها اثبات نمی‌شد، باید همه چک‌ها را پاس می‌کردم. نزدیک هشت سال درگیر این مسأله بودم. شماتت خانواده‌ام از یک طرف که با ازدواج‌ام با او راضی نبودند و از طرفی با زیر سؤال رفتن وجهه اجتماعی‌ام چون کارمند موفقی بودم، تحمل اتفاق بد و شرایط زندگی ویران شده‌ام را برایم سخت‌تر می‌کرد.»
شقایق در پاسخ به مبالغ چک‌های پاس‌شده، مکثی می‌کند و می‌گوید: «تمام پس‌انداز و طلاهایی که داشتم را برای گرفتن وکیل و پاس‌کردن برخی چک‌های با مبالغ مثلاً یک، 3 و 5 میلیونی هزینه کردم و بدون احتساب پرداخت هزینه حق‌الوکاله وکیلم، بیش از ۶۰ میلیون تومان چک پاس کردم. این در حالی بود که حقوق یک کارمند در آن زمان، رقمی بین 150 تا 200 هزار تومان بود.»
این زن خشونت‌دیده گلویش را صاف می‌کند و با اقتدار تأکید می‌کند: «اگرچه از لحاظ اقتصادی زندگی‌ام را از صفر شروع کردم و الان به آرامش نسبی رسیده‌ام، اما هنوز وقتی یاد نگاه‌ها، برخورد و رفتارهای بد دادگاه و بعضاً طلبکاران و اطرافیان می‌افتم، دلم به درد می‌آید. همیشه و هر روز این امید و آرزو را در دل می‌پرورانم که روزی از راه برسد که هیچ زنی مورد خشونت قرار نگیرد و در صورت بروز خشونت، قانون پناه و حامی واقعی زنان خشونت‌دیده باشد.»
زنان و خشونت کمتر دیده شده اقتصادی
فاطمه موسوی دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در پاسخ به بستر اجتماعی زمینه‌ساز بروز خشونت اقتصادی علیه زنان (در فضای خانواده و جامعه) گفت: «در بحث از انواع خشونت کمتر به خشونت اقتصادی اشاره می‌شود. عرف و هنجارهای فرهنگی از زنان انتظار دارد تا ازدواج کنند و پس از ازدواج نیز کارهای خانه‌داری و بچه‌داری را انجام دهند، اشکال اینجاست که ارزش اقتصادی کار خانگی به رسمیت شناخته نمی‌شود و زنان برای صرف ساعات کار در خانه حق‌الزحمه‌ای دریافت نمی‌کنند، در نتیجه از نظر اقتصادی به شوهر خود وابسته هستند. البته طبق قانون خانواده مرد موظف است محل سکونت و اسباب زندگی و خورد و خوراک و لباس زنش را فراهم کند، اما این بی‌قدرتی زنان و قدرت شوهر که ریاست خانواده را برعهده دارد، زمینه خشونت خانگی را فراهم می‌سازد.»
این عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران یادآور شد: «مردان بسیاری هستند که خرید خانه را خود انجام می‌دهند و زن برای هر هزینه‌ای از درمان و دارو تا لباس باید درخواست کند و حتی بازخواست شود که مثلاً ولخرجی می‌کند و این خرج لازم نیست و... این وضعیت واقعاً تحقیرآمیز است. البته زنان شاغل که درآمد دارند نیز بی‌دردسر نیستند، چون در بهترین حالت شوهر دیگر خود را موظف نمی‌داند به او خرج ماهانه دهد و در بدترین حالت، کارت بانکی حقوق آنها دست شوهر است و اگر زن اعتراض کند، دیگر حق ندارد سر کار برود و بهتر است بنشیند و به خانه و بچه‌ها رسیدگی کند.»
موسوی در پاسخ به این پرسش «قانونی که بتواند از زنان در معرض خشونت اقتصادی حمایت کند، باید دارای چه مواد و مفادی باشد تا بتواند کاربردی، حمایتگر و مؤثر داشته باشد؟»، تأکید کرد: «طبق قانون، شوهر نمی‌تواند زن را بدون حکم دادگاه از اشتغال منع کند، اما در بیشتر موارد نیازی به حکم دادگاه نیست، پرخاشگری، کج‌خلقی و داد و فریاد شوهر و نصیحت بستگان که به زندگی‌ات برس، کافی است زن داوطلبانه شغل خود را رها کند. موارد زیادی هم بوده که شوهر، زن را ناچار به امضای چک، ضمانت وام و... کرده و بعد زن بابت بدهی به زندان افتاده است. البته قانون چک در سال ۹۷ تغییر کرد و شرایط بهتر شد، اما همچنان جای سوءاستفاده مردان باقی است.»
موسوی گفت: «اگرچه هنگام ازدواج، مهریه سنگینی در عقدنامه قید می‌شود، اما این اعداد بیشتر روی کاغذ و اعتباری هستند و به ندرت نقد می‌شوند؛ چون بنا بر قوانین خانواده همه حقوق - از طلاق تا حضانت فرزند- با مرد است، زن برای گرفتن طلاق یا حضانت فرزند ناچار است مهریه خود را ببخشد. حتی در مواردی که طلاق توافقی است، مرد با اعلام اعسار و قسطی کردن مهریه به ندرت آن را پرداخت می‌کند.» عضو هیأت مدیره گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران افزود: «همه این موارد ناشی از بی‌قدرتی زنان در تأمین معاش و زندگی مستقل بالغانه است. کشور ما یکی از پایین‌ترین نرخ‌های اشتغال زنان در میان کشورهای جهان (کمتر از ۱۸ درصد) را دارد، قوانین فعلی خانواده با وضعیت خانواده در ایران ناهماهنگ است و این شرایط باید تغییر کند. اعمال اصلاح و تغییرات در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.»
زنان، آغازگر منع خشونت علیه خود
عباس عنصری‌فرد، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با مروری بر تعاریف انواع خشونت علیه زنان در پاسخ به تأثیر رویکرد مجازات محور قانون در حوزه خشونت علیه زنان گفت: «واکنش از نوع مجازات اثرگذار نیست؛ بنابراین مقتضی است تا قانون، رویکرد تأمینی- تربیتی و با هدف اصلاح، بازاجتماعی شدن و بازسازگار شدن اتخاذ کند. اگر در مواجهه با خشونت علیه زنان، تکنیک‌های چهارگانه جرم‌شناسی بالینیِ بررسی و مشاهده علل و عوامل، تشخیص و چرایی موضوع و راهکار را مدنظر قرار دهیم، قریب به یقین این نوع عملکرد به اصلاح و درمان خواهد انجامید و لازمه این امر، بها دادن به نظریه‌های جرم‌شناسانه است. البته فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد، بنیادهای علمی و مطالعات موردی مراکز پژوهشی نیز در این حوزه می‌تواند مؤثر واقع شوند.»
عنصری‌فرد افزود: «رعایت اصول بهداشت حقوقی در این زمینه با پیاده‌سازی اصول سه‌گانه پیشگیری سطح اول (ارتقاء آموزش و فرهنگ)، پیشگیری سطح دوم (بررسی موضوعات وضعی- محیطی) و سطح سوم (برخورد با خشونت بروزیافته بر اساس رویکردهای قانونی) در کاهش بروز خشونت نقش‌کلیدی دارند.»
این دکترای حقوق قضایی یادآور شد: «افراد باید از خود و در مدل‌های کوچک خانواده، آپارتمان محل زندگی، محله، محل کار و کشور علل و عوامل بروز خشونت را بررسی کنند. اگر هر فرد بتواند به گونه‌ای عمل کند که امکان بروز هر نوع از مصادیق خشونت را از بین ببرد، پس از سال‌ها تداوم این رویه، منع خشونت علیه زنان به رویکرد اجتماعی و نهادینه شده فرهنگی تبدیل خواهد شد.»
عنصری‌فرد تصریح کرد: «در زمینه مبارزه با خشونت اقتصادی علیه زنان می‌توانیم محیط‌های کاری، آموزشی و خانوادگی را ارتقاء دهیم. در محیط‌های کاری یک کارفرما می‌تواند با واگذاری مسئولیت به زنان، آنها را به خودباوری و دستیابی به موفقیت‌های بالاتر نزدیکتر کند؛ همچنانکه در انجمن ما که در حوزه آسیبهای اجتماعی فعال است، این فرصت‌های شغلی برابری برای زنان ایجاد شده و امید داریم که اثرات مثبت این سیاست مدیریتی به مرور زمان قابل سنجش و ارزیابی باشد.» وی تأکید کرد: «اگر در محیط کار، یک خانم در مرحله انتخاب و ازدواج است، کارفرما باید کمک و حمایت کند و مادر که می‌شود به او بهاء بیشتری دهد و تنها به فکر منافع مادی بنگاه خود نباشد، معلوم است زنان با ازدواج و همسرداری و بچه‌داری محدودیت‌های زمانی بیشتری دارند و شاید نتوانند مثل یک مرد تمرکز کاری داشته باشد با این توصیف، آمارها نشان می‌دهند که ماندگاری، تمرکز و دقت زنان در انجام امور اداری بیش از مردان است و اگر در محیط‌کاری به آنها اهمیت بیشتری داده شود، قطعاً بهره‌وری محیط کار ناشی از این «دیده شدن» دوچندان خواهد شد.»
این وکیل پایه یک با اشاره به اینکه بروز دسته‌ای از خشونت‌ها به لحاظ اجتماعی گریزناپذیر است، افزود: «دستیابی زنان به جایگاه‌های سیاسی، اجتماعی و... زمان می‌طلبد و این یک مسأله و رویکرد جهانی و آرام‌آرام است؛ همان‌طور کشورهای دنیا به آرامی در مسیر اعمال تغییر نگرش جنسی در سیاست‌های‌شان در حرکت هستند.»
عنصری‌فرد تأکید کرد: «بهره‌مندی از سیاست‌های موفق دنیا در این زمینه می‌تواند اثربخش باشد. به نظر من زمانی فراخواهد رسید که مدیران ارشد و رئیس‌جمهورهای کشورها زنان و مادران باشند. در آن زمان قطعاً دنیا جای بهتری برای زندگی خواهد شد؛ کمااینکه مادر، سروسامان یک خانه و خانواده است. به عقیده من، اگر در یک کشور مادری بر مسند و رأس قدرت بنشیند، دنیا جایی امن و آرام‌تر برای زندگی خواهد بود.»
مروری بر لایحه مقابله با خشونت علیه زنان
اولین‌بار نگارش و تدوین لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در سال ۱۳۹۰ در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری دولت دهم کلید خورد و به دولت فرستاده شد. اما از همان زمان به دلیل ارجاع برخی مواد قانونی به قوه قضاییه در حال رفت و برگشت بین این قوه و دولت بوده است.
با شروع دولت یازدهم، ابتدا از سال 1392 تا 1396 معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری به عنوان بخش مهمی از دولت در حوزه خانواده، وظیفه پیگیری لوایحی از جمله منع خشونت علیه زنان را بر عهده داشت. ضمن اینکه مجلس دهم نیز همسو با دولت بود و انتظار می‌رفت دولت راحت‌تر کار تصویب و اجرایی شدن لوایحی از این دست را به سزانجام رساند، اما در آذرماه سال 1396، فراکسیون زنان مجلس دهم همچنان از نیاز به زمان بیشتر برای بررسی و ارسال لایحه در دو هفته آینده به مجلس خبر داد که نزدیک حدود دو سال دیگر به طول انجامید و در شهریورماه سال 1398، متن لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که در این مسیر باز هم بین دولت و قوه قضاییه در رفت‌وآمد بود، از سوی ریاست وقت قوه قضاییه به دولت ارسال و در رسانه‌ها منتشر شد. این در حالی است که از شهریورماه سال 1397 تا خردادماه سال 1399 چندین ماه دیگر تا پایان مجلس دهم باقی مانده بود، اما این لایحه هیچگاه در اولویت‌های این مجلس قرار امروز مقتضی است تا مجلس انقلابی با بررسی نهایی این طرح، گامی مهم در جهات جلوگیری از خشونت (بخصوص اقتصادی) علیه زنان بردارد.
نظر شما