عباس عنصری‌فرد در گفت و گو با آتیه‌آنلاین، با اشاره به «بی‌سوادی جنسی» حاکم در ساختارهای حقوقی کشور عنوان کرد: ساختارهای حقوقی حاکم خالی از مفهوم دقیق «جنسیت» است، در این ساختار  اینکه فقط دو جنس زن و مرد را به رسمیت بشناسد و یا در طبقه بندی جنسیت دگرباشان جنسی و هویت سوم را مدنظر قرار دهد هنوز به قطعیت نرسیده است؛ وقتی در صدد بررسی مصادیق خشونت علیه زنان هستیم اینکه آیا تمامی زنانی که هویت جسمی، روحی و روانی شان زن است، یا اینکه افرادی که ظاهرشان زن است اما هویت‌شان مردانه است و عکس آن کسانی که جسمشان مرد است اما هویت زنانه دارند نیز زن محسوب بشوند هنوز جای ابهام دارد و به همین جهت ارتقاء سطح سواد حقوقی - جنسی و تعریف مصادیق دقیق جنسیت های مختلف در کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

وی تاکید کرد: به واسطه برکت نام و هویت زنانه و در مفهومی عام هر قشر و طبقه انسانی‌ای که به نوعی جسمیت، هویت و گرایشی نسبت به  زن دارد و به نوعی مورد خشونت قرار گیرد را می‌توان از آن به عنوان مصادیق خشونت علیه زنان یاد کرد.

این وکیل دادگستری پایه یک دادگستری در تعریف انواع خشونت علیه زنان گفت: خشونت فیزیکی که صورت جرح، ضرب و شتم است و تمامیت جسمی زن را نشانه می گیرد و گاه تمامیت روانی و معنویت زن مورد تعرض واقع می شود.  

این دکترای حقوق قضایی افزود: توهین، تعرض به حریم زنانه و معنوی یک زن و یا در معنای وسیع تر خشونت علیه هر یک از ساختارهای حقوقی که مال زن را تحت تاثیر قرار داد از دیگر مصادیق خشونت به حساب می آیند؛ زمانی که هر حق مالی و غیرمالی بنا به تصمیم عامدانه مورد خدشه قرار گیرد و یا مثلا سهم الارث به زنان مطابق قانون و یا وصیت متوفی پرداخت نشود خشونت علیه زن مصداق عینی پیدا می کند.

این وکیل پایه یک دادگستری تمسخر جایگاه اجتماعی زنان از مصادیق خشونت معنوی خواند و تاکید کرد: اگرچه همواره مفهوم خشونت علیه زنان، تعرض جسمی را به ذهن متبادر می کند اما خط و نشان کشیدن با انگشت اشاره، توهین کلامی، رفتاری و نوشتاری که  هدف آن خدشه دار کردن جایگاه و مقام زن باشد نیز از مصادیق خشونت به شمار می آیند و در محاکم قضایی قابل طرح و پیگیری هستند.