علیرضا حیدری در گفتگو با آتیه‌آنلاین اظهار داشت: در گذشته وظایف مراکز کاریابی و اشتغال بر عهده کاریابی‌های دولتی بود و این مراکز ارتباط بین بیمه‌بیکاری، ثبت‌نام‌شدگان و اشتغال مجدد را برقرار می‌کردند و به دلیل ماموریت‌های گسترده محول شده به آنها، بخشی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی به مردم واگذار شده و عملاً شرایطی فراهم شد که در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کرده و حوزه اشتغال را به شکلی مدیریت کنند.

وی افزود: در سالهای اخیر، مجوزهای لازم به کاریابی ارائه شد و در واقع بخشی از وظایف دولت به این دفاتر واگذار شده و در کنار دولت به انجام وظایف خود در خصوص اشتغال می‌پردازند.

آمار فعالیت کاریابی‌ها ملاک باشد

این فعال و کارشناس حوزه کار در ادامه تصریح کرد: آمارهایی که از طرف دفاتر کاریابی به صورت دوره‌ای و سالانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود باید ملاک موفقیت و میزان فعالیت آنها در حوزه نقش آفرینی‌های اشتغال و ارتباط بین مراکز کار و کارجویان باشد.

وی خاطرنشان کرد: این مراکز با دریافت مجوز در حوزه‌های کاریابی داخلی و ارتباط کارجویان با کشورهای خارجی، بصورت همزمان در دو بخش داخل و بیرون از کشور مشغول به فعالیت هستند.

حیدری افزود: اگر مقایسه‌ بین آمارهای مرتبط با اشتغال و کارجویی را در دستور کار داریم، باید به این نکته توجه شود که در مدت همه‌گیری بیماری کرونا، شوک اقتصادی به همه کشورهای جهان وارد شده و اقتصاد، تولید و اشتغال را در همه نقاط جهان تحت تاثیر قرار داده است و داده‌های آماری مقایسه‌ای در این مدت می‌تواند نشات گرفته از شرایط کرونایی و تاثیر آن بر اقتصاد باشد.

وی اضافه کرد: شرایط شیوع کرونا در کشور قابلیت این را داشته است که بخش قابل توجهی از مشاغل را با مخاطره روبرو کرده و یا حتی منجر به تعطیلی کارگاه‌ها و تعدیل نیروی کار و بدنبال آن افزایش نرخ بیکاری شود و این مشاغل ممکن است که به صورت ذاتی در درون اقتصاد وجود داشته باشند و بدلیل شرایط ناشی از کرونا حذف شده باشند و با فروکش کردن مقطعی بیماری، زمینه فعالیت دوباره برای آنها فراهم شده باشد.

وی گفت: وقتی که عامل شوک اقتصادی تعدیل پیدا کرده و یا برطرف می‌شود و شرایط اقتصادی به حالت گذشته باز می‌گردد، طبیعتاً مشاغل آسیب دیده احیا شده و افرادی که در این شرایط شغل خود را از دست داده‌اند، دوباره به کار مشغول می‌شوند و در واقع این ارتباط و اشتغال  دوباره کاری افراد را نمی‌توان در قالب فعالیت کاریابی‌ها و داده‌های آماری آنها محاسبه کرد.

وی ادامه داد: در خصوص تمامی متغیرهای خرد و کلان اقتصادی با توجه به کرونا و اثرگذاری تخریبی آن بر اقتصاد، تولید و اشتغال بدلیل عدم پایداری، نمی‌توان شرایط مقایسه‌ای دوره‌های بعد و قبل از کرونا برای شاخص‌های مختلف اقتصادی و مرتبط با تولید و کار را فراهم و به آن استناد کرد.