حسین حبیبی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، بخش مهمی از مطالبات کارگران از دولت سیزدهم را در قالب حاکمیت بخشیدن به اراده کارگران در عقد قراردادهای کار دانست و اظهار کرد: دائمی‌شدن قراردادهای با جنبه مستمر در واقع یکی از خواسته‌های به حق کارگران است که در دهه‌های گذشته همواره در تلاش برای احقاق این موضوع بوده‌اند و انتظار این است که دولت آینده در این راستا اقدامات سازنده عاجلی داشته باشد.
وی افزود: حق برخورداری از تشکلات کارگری مستقل و قدرتمند بدون دخالت دولت و کارفرما و تامین امنیت شغلی و تشکیلاتی نمایندگان کارگران نیز از جمله حقوق اساسی و کارکردی جامعه کارگری در کشور است که تا کنون به شکل کامل محقق نشده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار همچنین درباره خواسته‌ها و مطالبات کارگران از نهاد دولت در آینده و در قالب دولت سیزدهم ادامه داد: نهایتاً ارائه درخواست کتبی و ثبت آن در دیوان عدالت اداری جهت ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به افزایش قراردادهای موقت و در نتیجه نابودی امنیت شغلی و مالی کارگران شده، از بارزترین و اساسی‌ترین مشکلات کارگران در کشور بوده که مورد درخواست کارگران از دولت آینده است.
حبیبی خطاب به جامعه کارگری با اشاره به اینکه روزهای سختی را باید منتظر باشیم و انفعال در این مسیر پاسخگو نیست، اعلام کرد: به کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس قویا می‌گوییم که حمایت از آن‌ها در راستای احقاق حق جامعه کارگران، مشروط به تامین خواسته‌ها و مطالبات این بخش بزرگ از جامعه است.
وی گفت: امام خمینی (ره) می فرمایند باید ببینیم که این ملتی که ما را به این مقام‌ها رسانده‌اند از ما چه می‌خواهند و ما باید برای آن‌ها چه بکنیم و این یعنی اینکه شان و منزلت مردم باید توسط دولت‌ها و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه حفظ شود.
این فعال حوزه کار اضافه کرد: کاندیداهای ریاست جمهور همه‌گی از کسانی هستند که طی ۴ دهه در مسند قدرت بوده‌اند و اینک زمانی است که باید از آن‌ها بخواهیم و تعهد بدهند که خواست ۶۵ درصد جمعیت کشور که در واقع همان کارگران هستند را محقق کنند.
حبیبی با بیان اینکه شان منزلت کارگران با وجود امنیت شغلی و مالی، مهار تورم و جلوگیری از گرانی کالا و خدمات، تامین می‌شود، اظهار کرد: اعلام برنامه در راستای تامین رفاه و آسایش مردم و دادن تعهد به اجرای آن‌ها، بهترین گزینه‌ای است که می‌تواند از طرف کاندیداها و نهایتاً دولت آینده مطرح و اجرا شود.
نظر شما