به گزارش آتیه‌آنلاین، بر اساس شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین نگاه کلان دولت‌ها در قالب سیاست‌گذاری اشتغال و قانونگذاری و چگونگی جذب سرمایه و کارآفرینی، دورنمای اشتغال و حفظ قدرت خرید کارگران از مسیر افزایش دستمزد قابل مشاهده است.

با توجه به اینکه افزایش میزان دستمزد سالانه در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید کارگران است، اما بیش از تمرکز بر میزان «افزایش دستمزد» باید توجهات به شاخص «تورم» و چگونگی مدیریت آن باشد، چرا که افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ تورم، کاهش قدرت خرید کارگران را بدنبال خواهد داشت.

در شرایطی که در ایران بدلیل عدم افزایش حقوق کارگران در سالهای جنگ تحمیلی(بنابر شرایط خاص اقتصادی دوران دفاع مقدس) تا به امروز با عقب افتادگی دستمزد جامعه کارگری مواجه هستیم، ضرورت جبران این عقب افتادگی در قالب برنامه ریزی بلند مدت و  افزایش حداقل دستمزد بیشتر  از نرخ تورم سالانه، کاملاً مشهود است.

در صورت توجه دولت‌ها و مجلس به دو موضوع  افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم و حفظ قدرت خرید جامعه کارگران است که معیشت جامعه کارگری با مشکل مواجه نخواهد شد، اما سیاست های اشتباه و عدم توجه کافی به جامعه کارگری، شرایط خاص دستمزد را در مقابل تورم،  افزایش نرخ کالا و خدمات موجب شده است.

تورم ۳۶.۴ و افزایش مزد ۴۵ درصدی

این شکاف دستمزی در طی دهه اخیر در فاصله سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ کاملاً مشهود است به گونه ای که افزایش حقوق جامعه کارگری در طی این سالها از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۵ تا ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۰ متغیر بوده است و این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دهه اخیر از رقم ۶.۹ در سال ۱۳۹۵ تا ۳۶.۴ در سال ۱۳۹۹ در نوسان بوده است.

افزایش دستمزد کارگران در طی این سال ها نوسانات مختلف را در مواجهه با نوسانات تورم تجربه کرده است.

شکاف مزدی موضوعی است که ارتباط تعریف شده بین میزان درآمد و هزینه های خانوار را نمایان می سازد و وجود این شکاف به هر میزان عمیق تر باشد، به طور طبیعی شاهد کاهش قدرت خرید کارگران خواهیم بود.

بیشترین افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۰

بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ویژه نامه روز جهانی کارگر اردیبهشت سال ۱۴۰۰، حداقل دستمزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ مورد مقایسه با میزان تورم قرار گرفته و قابل ذکر است است که میزان حداقل دستمزد از رقم ۳ میلیون و ۸۷ هزار ریال در سال ۱۳۹۱ به رقم ۲۶ میلیون و۵۵۴ هزار و ۹۵۰ ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است که بیشترین افزایش در این سالها مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

شایان ذکر است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری بر اساس نرخ تورم و با توجه به هزینه زندگی یک خانوار کارگری مشخص می شود و این درحالی است که این موضوع، به طور معمول در بخش «معیشت»  خانوار کارگری مورد غفلت قرار می گیرد و موضوع بسیار اثرگذار و قابل اهمیت تامین معیشت نادیده گرفته می شود.

بررسی حداقل دستمزد اعلام شده طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد که قبل از سال ۱۳۹۳ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم کمتر بوده و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ افزایش حداقل دستمزد از نرخ تورم بیشتر بوده است و مجدداً در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز نرخ تورم از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است.

روند سینوسی مقایسه افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم سالانه در دهه اخیر بیانگر کاهش و افزایش های پی در پی قدرت خرید جامعه کارگری در این سالها است و این کارگران هستند که با عدم تعادل در حوزه حفظ قدرت خرید، آسیب های مختلف را متحمل می شوند.

قابل اشاره است که بیشترین افزایش حداقل دستمزد در فاصله یک دهه اخیر در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۳۹۸ به ترتیب با ۴۵ و ۳۶.۵ درصد از طرف شورای عالی کار اعمال شده است.

گفتنی است که کمترین افزایش درصدی حداقل دستمزد نیز در طی دهه اخیر در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۴ و ۱۴.۵ درصد را شامل شده است که البته این افزایش ها از جمله افزایش هایی است که در این سالها بیشتر از نرخ تورم سالانه بوده است.

جدول و نمودار مقایسه ای افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم را در فاصله سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ را در زیر مشاهده می کنید.

کاهش شکاف دستمزدی با تعیین دستمزد ۱۴۰۰

اگر براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش دستمزد در برخی سالهای دهه اخیر را در نظر بگیریم که بالاتر از نرخ تورم بوده، بدرستی درمی یابیم که این روند است که کاهش فاصله دستمزد و نرخ تورم را موجب و پوشش دهنده شکاف ایجاد شده در بخش دستمزد جامعه کارگری است.

با توجه به اینکه در فاصله این سالها، افزایش مزد سال ۱۴۰۰ بیشترین روند صعودی را داشته است، می توان گفت که افزایش حداقل دستمزد از حدود ۱۸.۵ میلیون ریال سال ۱۳۹۹ به رقم حدود ۲۶.۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ گامی بسیار مثبت در راستای کاهش شکاف دستمزدی کارگران با نرخ تورم بوده است.   

اثرگذاری ماده ۴۱ قانون کار در کاهش شکاف مزدی

موضوعی که در طی دهه های گذشته در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سالانه توسط کمیته دستمزد و شورای عالی کار مورد تاکید جامعه کارگری بوده این است که با استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تورم و معیشت جامعه کارگری در تصمیم گیری های دستمزد سالانه مورد توجه و اثرگذار باشد.

نکته اینجا است که اگر هرکدام از دو موضوع مهم تورم و معیشت خانوار کارگری در تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار در نظر گرفته نشده و اعمال نشود، به طور طبیعی افزایش مزد آن سال، شکاف مزدی را بیشتر خواهد کرد.

رصد همیشگی شاخص های دستمزد در دستور کار باشد

نایب ‌رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: به طور حتم می‌توان اذعان داشت که رابطه معناداری بین نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد سالانه کارگران وجود دارد و باید آیتم های اثرگذار در تعیین دستمزد همواره رصد شده و واقعیات جامعه و خانوار را در تصمیم گیری های دستمزد در نظر داشت.

هادی ساداتی با اشاره به اینکه طبیعتا با استناد به بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار هر دو شاخص سبد معیشت تعیین شده توسط کمیته دستمزد و نرخ تورم موجود در جامه باید در تصمیم گیری های شورای عالی کار در ارتباط با دستمزد سالانه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: نکته ای باید در ارتباط با سبد معیشت و نرخ تورم در تعیین دستمزد در نظر داشت این است که افزایش نرخ کالاهای اساسی اثرگذار بسیاری در معیشت خانوار کارگری به عنوان اقشار ضعیف جامعه دارد و باید اثرگذاری آن در حوزه اقتصاد خانوار را مورد توجه ویژه قرار داد.

رابطه بین نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد

این فعال حوزه کارگری اظهار داشت: به طور حتم می‌توان اذعان داشت که رابطه معناداری بین نرخ تورم، سبد معیشت و تعیین دستمزد سالانه کارگران وجود دارد و باید آیتم های اثرگذار در تعیین دستمزد همواره رصد شده و واقعیات جامعه و خانوار را در تصمیم گیری های دستمزد در نظر داشت.

وی بیان کرد: باید در نظر داشت که اگر دستمزد سالانه به هر میزان افزایش داشته باشد و تناسب بین آن و شرایط سبد معیشت برقرار نباشد، اثربخشی لازم را در ترمیم اقتصاد خانوار کارگری نخواهد داشت.

ساداتی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد هم قابل ذکر است که به هر میزان کاهش ارزش پول را در جامعه تجربه کنیم به طور کاملاً طبیعی، فاصله دستمزد دریافتی جامعه کارگری با نرخ تورم جبران نخواهد شد، اضافه کرد:  اگر در اقتصاد کشور شاهد تثبیت قیمت ارز در بازارهای مالی و دادوستدهای بازرگانی بین المللی باشیم، اثرگذاری منفی نوسانات ارزی در حوزه معیشتی جامعه کارگری و همچنین نوسانات قیمت  کالاهای مختلف و به طور خاص کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را کمتر می بینیم و این مهم در حفظ قدرت خرید جامعه کارگران بسیار اثرگذار خواهد بود.