به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فخرالدین نژادموسوی در حاشیه سفر به شیراز افزود: علاوه بر رفع شبهات اساسنامه‌های یکسان و اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، ایجاد انسجام کلی و عملیاتی با دستگاه‌ها و واحدهای مختلف می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌های حوزه کارگری و کارفرمایی را حل کند.
وی با اشاره به اینکه فضای شبه‌تقابلی شکل گرفته بین کارگران و کارفرمایان در حال افول است، گفت: فضا باید به‌گونه‌ای باشد که تقابل یا شبه‌تقابل کارگر و کارفرما هر چه بیشتر حذف و این مفهوم که بدون یکدیگر معنا و مفهوم ندارند را در عمل به ظهور برسانند.
نژاد موسوی بیان کرد: مطالبه هر دو گروه باید به سمت تولید بهینه هدایت شود و در صورت تحقق این مسئله، خواست دولت، کارگر و کارفرما محقق و توسعه اقتصادی اجتماع‌محور شکل جامع‌تری به خود می‌گیرد.
وی اضافه کرد: ساماندهی امور و برنامه‌ریزی برای این تعداد از کارگران و کارفرمایان منجر به شکل‌گیری انقلاب بزرگ در تولید کشور خواهد شد. نوع ساختارها، مدل‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی که حاصل سالیان گذشته است از یک طرف و برداشت ناصواب از عنوان تشکل‌های صنفی یاد شده، مسائل و مشکلاتی ایجاد کرده است.
این مقام مسئول وزارت کار ادامه داد: به دلیل عادات عرفی به عوامل اشاره شده، حل و فصل آن‌ها بدون توجه به بررسی اصولی و علمی و حصول نقطه مشترک بر مفهوم کارگر، کارفرما و تشکل‌های مرتبط با آن‌ها سخت شده است.
به عقیده نژاد موسوی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در همین حوزه وجود دارد، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌هاست. هر دستگاهی و بعضاً در بخش‌های مختلف یک دستگاه، یا انسجام عملیاتی دیده نمی‌شود و یا کمتر شاهد آن هستیم. در این راستا هر واحد مسیر خود را طی می‌کند و ارتباط و تعامل کارشناسی در راستای حل مسائل کارفرما از طریق تشکل ذی‌ربط کمرنگ است و کارفرمایان برای رفع موانع تولید بنگاه خود مجبور به مصرف انرژی و زمان بیش از استانداردهای جهانی و به صورت منفصل می‌شوند.
وی اضافه کرد: تعامل و گفت‌وگو، حلقه در اینجا و ترسیم راهبرد ارتقای کیفیت نسخه نجات‌بخش این حوزه است.
از دیدگاه نژاد موسوی، تشکل‌ها و دولت در فضای داخلی و بین‌المللی امکان رقم زدن نقش اشتراکی ویژه‌ای را دارند. در فضای داخلی به دلیل مشکلاتی که در اساسنامه‌ها و آیین‌های مرتبط با تشکیل و فعالیت تشکل‌ها وجود دارد شاهد بروز مسائلی می‌باشیم که البته با کمک مدیران و نمایندگان تشکل‌ها در حال بازنگری و اصلاح این مستندات هستیم.
نمایندگان کارگران در اتحادیه‌های بین‌المللی عضویت ندارند
این مقام مسئول وزارت کار تأکید کرد: ایجاد فضایی برای نقش‌آفرینی این فعالان در سطوح بالاتر و عرصه‌های بین‌المللی، باید بر آن تمرکز کنیم. اعتقاد داریم مسائل تشکل‌ها و اعضای آن‌ها با محوریت وزارت کار و همکاری سایر دستگاه‌ها بهتر و راحت‌تر حل و فصل می‌شوند.
نژادموسوی گفت: با وجود بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری و دو هزار و ۸۰۰ تشکل کارفرمایی که در صورت رفع برخی موانع، همه ساله حدود ۵۰۰ تشکل به آن‌ها اضافه می‌شود، نمایندگان کارگران در هیچ اتحادیه بین‌المللی عضویت ندارند و انسجام مفهومی و عملیاتی دقیق و مستمری بین تشکل‌های سه‌گانه کارگری شکل نگرفته است.
وی ادامه داد: همچنین تشکل‌های کارفرمایی در هیچ یک از شوراهای عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری (غیر از شوراهای عالی کار و تأمین اجتماعی) عضو نیستند و کانون عالی کارفرمایی نیز برای توسعه فعالیت خود در عرصه داخلی و بین‌المللی بیش از پیش نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات نوین و مشترک با دو ضلع دیگر مفهوم سه‌جانبه‌گرایی می‌باشد.
تشکیل شورای برنامه‌ریزی توسعه کیفیت نقش تشکل‌ها
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار اضافه کرد: تلاش خواهد شد تا با هماهنگی بخش‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های مؤثر بر نتایج فعالیت تشکل‌های صنفی که مطابق اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، فصل ششم قانون کار و اصول مترقی قانون اساسی کشور مجوز تأسیس و فعالیت خود را از وزارت کار دریافت می‌کنند، شورای "برنامه‌ریزی توسعه کیفیت نقش تشکل‌ها" در وزارت کار تشکیل شود.
او گفت: با جذب نخبگان کارگری و کارفرمایی، اقدامات این پیشرانه‌های تولید به طور ملموس‌تری در سطح بین‌المللی به‌ویژه در تعامل با سایر کشورها از طریق دیپلماسی اقتصادی برای انتقال تجارب و دانش و نیز در ارتباط با سازمان بین‌المللی کار و در داخل کشور از طریق عضویت در شوراهای مؤثر بر روند اقتصادی بخش‌های مختلف بروز می‌یابد.
نژادموسوی با تأکید بر بسترسازی و تسهیل‌گری عادلانه در تشکیل و فعالیت تشکل‌ها که بر وجه نظارت عالیه حاکمیت دلالت دارد، ضمن توصیه به کارفرمایان برای توجه به معیشت کارگران، بر ارتقای خواست تشکل‌های کارگری از دستمزد به مسائلی همچون رفع موانع تولید و کمک به ارتقای تولیدات از طریق انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی در عرصه‌های اقتصادی به عنوان مصداق دوجانبه‌گرایی تاکید کرد.
وی همچنین کاهش حوادث کار، جلوگیری از تنش‌های کارگری و کارفرمایی، استفاده از ظرفیت سازش‌های درون کارگاهی، طراحی و اجرای برنامه‌های رفاهی و ورزشی و تحقق عملیاتی آموزش‌های جوارکارگاهی را از موارد مهم در حوزه تصمیم‌سازی اشاره کرد.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار افزود: یکی از مصادیق توسعه کشور، گفت‌وگوی کارگر و کارفرما است که در قالب تفاهم‌های دوجانبه مشکلات بنگاه اقتصادی را رفع و رقابت‌پذیری تولید را افزایش می‌دهد.
وی بیان کرد: ارتقاء فن مذاکره و شکل‌گیری گفت‌وگو، نه تنها فضای شبه‌تقابل بین کارگران و کارفرمایان را حذف خواهد کرد بلکه موضوع تولید نیز علیرغم تهدیدها و مشکلات موجود حل می‌شود.
نژاد موسوی اجرای دوره‌های آموزشی تشکل‌ها، طراحی سامانه جامع تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، برگزاری انتخابات الکترونیکی، تداوم و گسترش کمک به نهادهای مدنی و اقدامات ترویجی و فرهنگی در توسعه تشکل‌ها را از برنامه‌های معاونت روابط کار دانست و ابراز امیدواری کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ برای این موارد اعتبارات مناسبی تخصیص یابد.
وی با تاکید به نقش رسانه‌ها در گسترش فرهنگ گفت‌وگوهای نخبگانی، به رتبه امیدآفرین ایران در برخی شاخص‌های کلیدی عرصه بین‌الملل اشاره کرد و گفت: تعامل کارشناسانه و فنی بر مسائل کارگران و کارفرمایان در مسیر تولید، اصل مهمی است که با تمرکز برآن مشکلات حل می‌شود و در شاخص‌های گفت‌وگو محورِ توسعه نیز در سطح بین‌المللی جایگاه مناسب‌تری به خود اختصاص خواهیم داد.
مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار ابراز امیدواری کرد: با دستیابی به راه‌حل‌های مشترک مسائل مرتبط با تولید در بخش‌های مختلف، به مفهوم دو و سه‌جانبه‌گرایی و اثربخشی آن نگاه ویژه‌تری شود تا بیش از پیش شاهد اثراث بخش خصوصی به ویژه نهادهای مدنی صنفی غیرسیاسی به عنوان نقطه کانونی اعضای تشکل‌ها در توسعه کشور باشیم.
نظر شما