به گزارش آتیه آنلاین، نزدیک به ۲۲ ماه از تصویب «لایحه دوفوریتی ماده واحده اعمال سه‌ جانبه‌ گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی» می گذرد. این لایحه در آبان ماه سال ۹۸ در هیات وزیران و در دی ماه همان سال در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم مصوب شد، اما علیرغم اهمیت موضوع، این مصوبه در مجلس یازدهم پیگیری نشد و اجرایی شدن آن در دستور کار قرار نگرفت.

منظور از سه ‌جانبه ‌گرایی، برابر شدن سهم سه گروه مشارکت‌ کننده در سازمان تامین اجتماعی یعنی کارگر، کارفرما و دولت (که شرکای اجتماعی خوانده می شوند) از صندلی ‌های مدیریت و تصمیم گیری این سازمان است. به این معنا که یکدستی و یکصدایی در حوزه سیاستگذاری از بین رفته و از نگاه منافع کارگران و کارفرمایان نیز به مسائل مربوط به این حوزه نیز نگریسته می شود؛ در نتیجه سه جانبه گرایی صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان است.

سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که با حق ‌بیمه ‌های سهم کارگر و کارفرما، بیشتر منابع ایفای تعهدات خود را فراهم می ‌کند. از این جهت یک نهاد غیردولتی درآمد – هزینه ‌ای محسوب می‌ شود؛ اما از آنجا که دولت هم مسئولیت‌ هایی در قبال کارگران و آحاد جامعه دارد و در قوانین وضع شده از سوی مجلس شورای اسلامی هم پرداخت سهمی از حق بیمه‌های برخی از اقشار زیر پوشش سازمان را برعهده دارد، از قدیم به عنوان شریک اجتماعی این دو گروه وارد ارکان تصمیم‌گیری سازمان شده است.

به گفته کارشناسان، همانگونه که تحقق کامل سه جانبه گرایی، گام بسیار بلندی در راستای استیفای حقوق کارگران و کارفرمایان به شمار می رود؛ در نقطه مقابل آن، حذف سه جانبه گرایی زیان بزرگی به نیروی کار وارد می کند و نشان از آن دارد که تصمیماتی به مرحله اجرایی خواهند رسید که ممکن است نیروی کار در آنها دیده نشده باشند.

با سه جانبه گرایی، کارگران و کارفرمایان می توانند حقوق از دست رفته شان را مطالبه کنند؛ زیرا وقتی حوزه سیاستگذاری از حالت یکدستی و یکصدایی خارج و از نگاه منافع کارگران و کارفرمایان و منافع جمعی به موضوعات و مسائل مبتلابه نگریسته شود، بسیاری از تصمیمات و مداخلاتی که ممکن است توسط حوزه حاکمیت و دولت در نظام اداری و کارکردهای تامین اجتماعی گرفته شود، کنترل می شود و این یعنی حرکت کردن در جهت حفظ و صیانت از منافع کارگران و کارفرمایان.

یکی دیگر از مزایای سه جانبه گرایی، ایجاد شفافیت بیشتر است؛ چراکه وقتی در نظام نظارتی نیز ســه جانبه گرایی حاکم شود، مسلما گزارشهای دقیق و درستی از حوزه تامین اجتماعی منتشر و به افکار عمومی ارائه می شود.

در حقیقت راز حیات یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی مانند سازمان تأمین اجتماعی بالا بردن نرخ مشارکت شرکای خود است و چنین سازمانی برای تاکید بر بقای خود نیاز دارد تا شرکای اجتماعی خود را برای همکاری بیشتر مشتاق‌تر کند. این همان موضوعی است که آن را سه جانبه گرایی نامیده می شود و برای بهبود وضعیت کارگران و دیگر شرکای اجتماعی، نیاز است این موضوع بیش از پیش تقویت شود. تا زمانی که هم اندیشی نماینده کارفرمایان، کارگران و دولت به صورت یکسان وجود نداشته باشــد، عملا نمی توان کاری را در مسیر رسیدن به اهداف جامعه کار پیش برد. در واقع می توان اینگونه گفت که اگر این مهم نباشد، احتمال پیشرفت جامعه و رسیدن به مقاصد اقتصادی بسیار پایین می آید و هر برنامه ریزی که انجام گیرد، با شکست رو به رو خواهد شد. هنگامی که این سه طرف دور یک میز و کنار هم می نشینند می توانند بسیاری از مشکلات را بیابند و با همفکری هم آنها را برطرف کنند که نتیجه این همکاری می تواند برای جامعه مثبت باشد.