به گزارش آتیه‌آنلاین، بسیاری از انتظارات جامعه کارفرمایی در طول دهه‌های گذشته از جمله زمینه‌سازی دولت‌ها در جذب سرمایه، ایجاد شرایط مناسب در حوزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و همچنین اشتغال، شرایط حمایتی و تسهیلاتی دولت‌ها از تولید، حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و سهم مناسب و برابر به جامعه کارفرمایی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و تولیدی و بسیاری از موارد دیگر یا برآورده نشده و یا در حد قابل انتظار و اثرگذار مورد توجه قرار نگرفته است.
با توجه به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین رئیس‌جمهور منتخب و آغاز به کار دولت بعد در آینده نزدیک و به تبع آن شکل‌گیری انتظارات اقشار و تشکلات مختلف از دولت، مرتضی رجبی -قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار- در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، برخی از اساسی‌ترین انتظارات جامعه کارفرمایی را مطرح کرد.
بهره‌گیری از کارفرمایان در تصمیم‌سازی
این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با مطرح کردن ضرورت داشتن نقش اثرگذار تولیدگران و کارفرمایان در تصمیم‌سازی‌های حوزه کار و تولید، گفت: نخستین انتظاری که کارفرمایان از دولت آینده دارند، بر اساس مقررات قانونی و در این راستا است که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مرتبط با کار و تولید از نظرات کارفرمایان بهره‌گیری لازم صورت گیرد.
رجبی افزود: به عبارت دیگر، اگر در مجامع و جلسات حوزه کار شامل تمام گروه‌های تولیدی، کشاورزی، خدماتی و غیره تصمیم‌گیری، تفکرات و نظرات نمایندگان تشکلات کارفرمایی را اعمال کنند در واقع اعمال رأی کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌ها و اثربخشی آن بسیار مشهود خواهد بود.
توجه دولت آینده به اصل سه‌جانبه‌گرایی
وی ادامه داد: اگر دولت آینده تصمیم به رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌سازی‌ها دارد، این مهم دارای شروطی است که یکی از اساسی‌ترین آنها این است که وزن سه گروه تصمیم‌گیرنده و دارای حق رأی به یک میزان باشد به این معنا که سه گروه اثرگذار در تصمیمات از نظر تعداد، دانش و همچنین امکانات، شرایط برابری داشته باشند.
قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی اظهار کرد: به عبارت دیگر، در بحث‌های سه‌جانبه‌ای که در حوزه کار صورت می‌گیرد باید سه گروه دولت، کارفرمایی و کارگری دارای شرایط متناسب و برابر باشند تا بتوانند با استدلال، استناد و تجزیه و تحلیل، تصمیماتی را اتخاذ کنند که زمینه اجرایی شدن داشته باشد.
این فعال حوزه کارفرمایی گفت: اگر در تصمیماتی که برای حوزه کار گرفته می‌شود، نظر واقعی کارفرمایان و بخش خصوصی اعمال نشود، در اجرا باید با تردید مواجه شویم.
وی اضافه کرد: باید به این نکته توجه داشت که قوانین، زمانی قابلیت اجرایی شدن به شکل عادلانه دارند که مخاطبان را قبول داشته باشند و در واقع کارگران و کارفرمایان، مخاطبان اصلی حوزه مرتبط با کار محسوب می‌شوند. حوزه کار با قوانین کار، قانون تأمین‌اجتماعی، قانون تجارت و قوانین مرتبط با مالیات‌ها در ارتباط است.
رجبی اعلام کرد: موضوعی که نباید در معادلات حوزه کار خارج بماند این است که شرایط امروزه در واقع حاصل و خروجی بی‌توجهی به اعمال نظرات کارفرمایان و کارگران در حوزه تصمیم‌سازی‌های کلان است. یکی از این آسیب‌ها بر اساس شنیده‌ها این است که بسیاری از کارگاه‌های کوچک در حال حاضر به صورت غیررسمی در حال فعالیت هستند و این معنای تصمیمات اشتباه در خصوص این نوع کارگاه‌ها است.
قائم‌مقام دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی افزود: در تصمیمات کلان باید توجه داشت مواردی در سطوح بین‌المللی، داخلی، کلان و خرد به عنوان پایه و زمینه محسوب می‌شوند، اما برخی موارد تصمیم‌گیری شده در ارتباط با حوزه کار و تولید باید دارای انعطاف باشند و در غیر این صورت با نتیجه اقتصاد غیررسمی روبه‌رو خواهیم شد.
وی ادامه داد: اقتصاد غیررسمی باعث کاهش درآمد دولت و تضییع حق کارگران شده و در این شرایط فعالیت کارفرمایان با اختلال مواجه خواهد شد. در مجموع از دولت آینده انتظار می‌رود تا نظرات بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها کسب کنند و زمینه اجرای قوانین به شکل کامل فراهم شود.
اساس حمایت از تولید؛ ثبات اقتصادی است
این فعال حوزه کار در ادامه با اشاره به اینکه یکی از حمایت‌های مورد انتظار جامعه کارفرمایی از دولت آینده در محور ثبات اقتصادی است، ادامه داد: تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه می‌کند، به طور طبیعی امکان خروجی با قیمت‌های دستوری را نخواهد داشت و این دو مورد همخوانی ندارد.
عضو کارفرمایی شورایعالی کار افزود: به عبارت دیگر، اگر اقتصاد ما در بنگاه‌ها و حوزه کار قدرتمند باشد، نیاز به تسهیلات بانکی برای بنگاه‌ها وجود ندارد. زمانی که چرخش پول و گردش مالی را به شکل درست در حوزه تولید و کار شاهد بوده و عرضه و تقاضا را تدبیر کرده باشیم، کارفرمایان و کارگران شرایط مناسب مالی خواهند داشت و به دنبال آن ما اقتصادی قوی خواهیم داشت.
لزوم ضرورت توجه به بخش خصوصی
رجبی در ادامه بیان کرد: در خصوص زمینه‌سازی‌های صادرات نیز انتظار این است که دولت سیزدهم، بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها سهیم کند. البته سهم دادن به کارگران و کارفرمایان در اتخاذ تصمیمات اساسی و کلان حوزه کار و تولید و اقتصاد، علاوه بر دولت، قوه مقننه را نیز شامل می‌شود. همچنین انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در بررسی لوایح و اتخاذ سیاست‌های اساسی، نظرات تشکلات کارگری و کارفرمایی را کسب و مورد استفاده قرار دهد.
نظر شما