روز کارگر همه ساله بهانه‌ایست برای گرامیداشت جایگاه کار و کارگران عزیز و همزمان بیان مطالبات آنها؛ به همین بهانه جا دارد مجدداً به عنوان صدای کارگران شریف یادآوری کنیم سه مطالبه اصلی کارگران یعنی امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی را رشد فزاینده تفکر لیبرالیستی در جهان و نگاه کالایی به انسان و غرق شدن بشریت و تفکرات انسان‌محور در لابه‌لای چرخ دنده‌های صنعتی شدن مناسباتی را فراهم کرد تا برای حفظ جایگاه و شأن انسانی و محافظت از نیروی کار کشورهای مختلف دنیا به سمت وضع قوانینی بروند که صیانت از حقوق کارگران را سرلوحه برنامه‌های خود داشته باشند در کشور ما هم قانون کار و تأمین اجتماعی باسابقه قابل قبول که شرح آن در این یادداشت نمی‌گنجد وضع گردیده و طبق همین قوانین هر سه مطالبه اصلی کارگران در آن دیده شده است.
اما نکته قابل توجه عدم پایبندی به قانون و عدم نظارت کافی به اجرای آن و گاهاً انحراف‌های صورت گرفته در متن و اجرای آن، این قوانین را به سمت ناکارآمدی سوق داده و شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور بهانه را به دست مخالفان سرسخت آن داده است تا هر دم به بهانه‌های مختلف بر لزوم اصلاح و تغییر قانون تأکید و اصرار کنند طبیعی است هر قانونی نیازمند اصلاح و بروزرسانی است و با سرعت پیشرفت تکنولوژی و تغییرات پیش آمده در شکل و نوع کارها و آینده بازار کار نیازمند باز تعریف رابطه کارگری و کارفرمایی و وضع قوانین جدید هستیم.
اما نکته‌ای که قابل تأمل، تفکر و تدقیق است و همواره از سوی فعالین کارگری مطرح شده و می‌شود رویکرد اصلاحات و تغییراتی است که متأسفانه سوابق گذشته و استدلال‌های مطرح شده تاکنون از سوی مدعیان اصلاحات بدون در نظر گرفتن شرایط پیش‌گفته، صرفاً بر خلاف حقوق مصرح و تأکید شده کارگران متمرکز بوده و هیچ نشانی از بهبود اوضاع در پیشنهادات مطرح شده دیده نمی‌شود و این چنین است که کارگران با در نظر گرفتن توازن قوا و تجربیات گذشته تأکید بر مخالفت با هرگونه اصلاح می‌کنند.
برای برون رفت از شرایط موجود فعلی و اصلاح روابط کار به نظر می‌رسد در دو مسیر باید حرکت کنیم:
۱- اصرار بر اجرای دقیق و صحیح قانون کار فعلی و اجرای دقیق مواد مختلف قانون کار، تأمین معیشت، امنیت شغلی و گسترش تشکلات مستقل کارگری.
۲- اصرار بر وضع قوانین جدید با توجه به تغییرات شرایط بازار کار
قطعاً رمز موفقیت در این دو مسیر، مشارکت جمعی شرکای اجتماعی و اعتقاد و التزام به سه جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار و تصمیمات جمعی خواهد بود.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در ابتدای راه با طرح شعار سه جانبه‌گرایی و دخالت دادن تشکلات کارگری و کارفرمایی در تصمیمات، گام اول را در مسیر سه جانبه‌گرایی برداشته و علی‌الخصوص با نحوه برگزاری جلسات شورای عالی کار و در جریان تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۱ و با رعایت کامل سه جانبه‌گرایی و ایجاد فضای گفتگوی متقابل و متوازن بین شرکا، این امید را زنده کرده است که می‌تواند در چنین شرایطی به تصمیمات درست رسید. هر چند درحواشی بعد از تعیین دستمزد، رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و حرکت به سمت اجرای قوانین به مذاق برخی خوش نیامد و باعث اعتراضات محدود گردید اما پافشاری روی تصمیم اتخاذ شده نقطه عطفی است برای گشایش در کلاف سردرگم روابط کار در کشور و اصلاح و تبیین واقعی برخی بدیهیات و ادبیات حوزه کار که آن نیز لازمه شروع حرکت‌های بزرگی است که در آینده رقم خواهد خورد.
بازتعریف امنیت و انعطاف در حوزه روابط کار بازتعریف بهره‌وری و بهره‌کشی و اصلاح روابط بین کارگر و کارفرما مسئولیت خطیری است که در این برهه از زمان می‌توان با تکیه بر احترام متقابل به شرکای اجتماعی در مسیر آن گام برداشت.
در پایان ادای احترام می‌کنیم به مقام شامخ کارگران و شهدای کارگر و گرامی می‌داریم یاد و خاطره تمام کارگران در سرتاسر گیتی که برای احقاق حقوق کارگران تلاش کردند و می‌کنند.
علی خدایی
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار
نظر شما