به گزارش آتیه آنلاین، نمایندگان مجلس در دور یازدهم با تصویب طرحی، قانون تغییر ساعت رسمی کشور را به طور کلی ملغی کرده و دولت را الزام کردند که ساعت رسمی کشور را تغییر ندهد.
در ماده واحده این قانون آمده است: «قانون تغییر ساعت رسمی کشور، مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۸۶ نسخ می‌گردد و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود مطابق ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام نماید».
با این حال، با تشدید ناترازی انرژی و قطعی‌های برق، دولت چهاردهم تصمیم گرفته است با تدوین یک لایحه دوفوریتی و ارسال آن به مجلس، مجوز قانونی لازم را برای تغییر ساعت رسمی کشور به دست آورد.
نظر مثبت مجلس و دولت
۲۵ فروردین، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگاه مثبت مجلس به لایحه دو فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور گفت: این لایحه می‌تواند باعث حل ناترازی انرژی و برق و کمک به بخش صنایع شود.
«احمد فاطمی» با تاکید بر اینکه این لایحه کمک زیادی به کاهش مشکلات بخش صنایع نیز می‌کند، افزود: ما با کلیات این لایحه موافق هستیم. درباره جزییات آن هم قطعا کار کارشناسی بیشتری انجام خواهد شد.
«رضا سپهوند» عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز تدوین این لایحه را گامی مثبت از سوی دولت دانسته و گفته است: این تغییر ساعت مطابق با تغییر فصل در بسیاری از کشورها مرسوم است، دلیل اصلی آن این است که در ساعات روشنایی شدت استفاده از برق افزایش پیدا می‌کند، بنابراین متناسب با تغییر ساعت رسمی کشور لازم است که ساعت کاری ادارات خود را نیز تغییر دهیم که تاثیر مثبتی در بهینه سازی مصرف انرژی خواهد داشت،
این در حالی است که «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت در دفاع از تدوین لایحه دو فوریتی برای تغییر ساعت در یادداشتی نوشت: تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره محل بحث و نظر بوده است. اما آنچه اکنون دولت در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، تفاوتی محتوایی با قوانین سابق دارد. در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این موضوع می‌تواند به عبور از این بحران کمک کند.
هدف اصلی از تغییر ساعت رسمی، کاهش ناترازی برق است؛ با طولانی‌تر شدن روزها و به تعویق افتادن تاریکی هوا، در مصرف برق صرفه‌جویی می‌شود تا جایی که به اعتقاد «مصطفی رجبی مشهدی» مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، «تغییر ساعت رسمی کشور معادل نیروگاه اتمی هزار مگاواتی بوشهر صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه دارد».
تاثیر تغییر ساعت رسمی بر کسب‌وکارها و کارگران
اما تغییر ساعت رسمی کشور چه تاثیری روی فعالیت کسب و کارها، اصناف و واحدهای کوچک و بزرگ کشور دارد؟ در اسفندماه سال قبل، رئیس اتاق بازرگانی تهران، به نمایندگی از بخش خصوصی، خواستار بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور و اصلاح قانون مرتبط به آن شد و اعلام کرد اجرای مجدد قانون تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تا سقف ۳درصد از مصرف کل، صرفه‌جویی ایجاد کند.
محمود نجفی عرب، این خواسته را در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف اعلام و حذف تغییر ساعت رسمی کشور را که از ابتدای سال ۱۴۰۲ با قانون مصوب مجلس اجرا شد، دلیل تشدید ناترازی برق عنوان کرده است.
«قطعی برق در تابستان سال قبل ضرر و زیان بسیاری به تولید کشور و کارخانجات صنعتی وارد آورد؛ ظرفیت تولید کاهش یافت و کارگران در معرض خطر بیکاری موقتی یا کاهش مزایای مزدی از جمله پاداش و آکورد تولید قرار گرفتند»؛ «محمدرضا فرزعلیان» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران با بیان این مطلب در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: اگر نظر کارشناسی بر این است که با تغییر ساعت رسمی کشور، ناترازی و قطعی برق کاهش می‌یابد، پس بدون تردید این اقدام به نفع تولید و کارگران کشور هم هست و می‌تواند سطح تولید در واحدهای صنعتی را افزایش دهد.
او افزود: در بسیاری از این واحدها، حقوق ماهانه کارگران با میزان تولید ارتباط دارد و هرچه تولید افزایش یابد، دریافتی کارگران در پایان ماه بیشتر می‌شود.
به گفته فرزعلیان، در کارگاه‌های کوچک، اصناف و مشاغلی مانند کارهای ساختمانی نیز، طولانی‌تر شدن ساعت روشنایی، به نفع نیروی انسانی و سودآوری است چراکه کارگران فرصت بیشتری برای کار کردن خواهند داشت و در نتیجه بهره‌وری آنان افزایش می‌یابد.
افزایش ساعات روشنایی روز و صرفه‌جویی در مصرف برق، از یکسو به نفع کارگران واحدهای صنعتی است و موجب می‌شود که توقف ناخواسته تولید کمتر اتفاق بیفتد و از سوی دیگر زمان بیشتری برای کار کردن در اختیار کارگران ساختمانی، ساعتی و حجمی قرار می‌دهد. در نتیجه به نظر می‌رسد، در مجموع تولید و کارگران از تغییر ساعت رسمی کشور به نفع کاهش مصرف برق منتفع می‌شوند و شاخص‌های رشد اقتصادی بهبود می‌یابد.
نظر شما