به گزارش آتیه آنلاین، حسین فتاحی در نشستی خبری با بیان اینکه در کمیته امداد یکی از بندهای اساسنامه در کنار کمک‌های معیشتی و اشتغال‌زایی، ارائه خدمات و مشاوره‌ها و معاضدت‌های حقوقی به نیازمندان است، گفت: بر اساس وظایف، خدمات خوبی به مددجویان ارائه شده و بسترهای مناسبی نیز بر اساس تفاهم‌نامه‌ها صورت‌گرفته است.‌ در این راستا یکی از مسائل مهمی که وجود دارد شناسایی مشکلات حقوقی است.

وی افزود: ما در کنار افرادی هستیم که به دلیل کمبود بضاعت‌های مالی، از اطلاعات حقوقی هم رنج می‌برند و عمدتاً دچار مشکلاتی می‌شوند.

فتاحی با بیان اینکه قانون‌گذار در دهه ۷۰ اجازه‌ای به امداد داد تا از ظرفیت‌های حقوقی خود استفاده کرده و از منافع مددجویان خود در دادگاه‌ها دفاع کند، تصریح کرد: در همین راستا تفاهم‌نامه‌هایی را داشته‌ایم، با کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه ارتباط خوبی داریم و آن‌ها به دو شکل همکاری می‌کنند؛ بخشی از آنها داوطلبانه به‌عنوان وکیل نیکوکار به ما کمک می‌کنند و برخی از هزینه‌ها را هم خودشان پرداخت می‌کنند.

بنابر اظهارات فتاحی، از ابتدای سال ۷۳۸ وکیل نیکوکار داشته‌ایم و این آمار قابل‌توجهی است.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد تأکید کرد: ۱۴۴۳ پرونده در ۹ ماهه ابتدایی سال به کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا معرفی و اقدامات مؤثری انجام شده است. همچنین ۷۵۱ میز خدمت حقوقی در ادارات کشور داریم و وکلا در روزهای خاص در محل کمیته امداد حاضر می‌شوند و درباره مشکلات حقوقی مددجویان مشاوره ارائه می‌دهند که در این راستا ۱۶ هزار و ۳۴۲ خدمات از طریق میز خدمت حقوق ارائه شده است.

وی معتقد است: باتوجه به گستردگی حقوق پرونده‌ها، یک استان در دعاوی خانوادگی مددجویان رتبه نخست را دارد، لازم بود تا در راستای آموزش‌های حقوق خانواده آموزش‌هایی ارائه شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری ۸۵۰ کلاس آموزشی دوره‌های مختلف خبر داد و گفت: ۲۶هزار و ۹۹۴ نفر آموزش دیده‌اند. همچنین آموزش‌های غیرحضوری حقوقی و در فضای مجازی هم برنامه‌هایی دیده شده است.

فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در سال گذشته در روند هوشمندسازی کمیته امداد، درگاه درخواست خدمات حقوقی را در سامانه سها ایجاد کردیم و مددجویان و نیازمندان دهک‌های یک تا ۳ می‌توانند درخواست حقوقی و سوال حقوقی خود را ثبت کنند که در نهایت به وکلای نیکوکار ارجاع و سپس بررسی و پیگیری می‌شود که حدود ۸۰۰۰ درخواست به ثبت رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: براساس اساسنامه و قانون اشخاصی را می‌توانیم مورد حمایت مالی قرار دهیم که به کمیته امداد مراجعه کرده و درخواست دهند. شاید در مواردی افراد از این امکان بی‌اطلاع باشند لذا باید شناسایی فعالی در دستور کار خود قرار دهیم که این کار در حال انجام است و اطلاعات سامانه سها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. همچنین غربالگری حقوقی و استفاده از مددکاران حقوقی از دیگر برنامه‌های ماست که بتوانیم در شناسایی فعال حضور داشته باشیم.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد ادامه داد: همچنین صحبت‌هایی با قوه قضاییه شده است که در مواردی ما را در پرونده‌های دعاوی به ویژه مالی مددجویان مطلع کنند که در حد صحبت و گفتگوست تا بتوان آماری از قوه قضاییه داشته باشیم.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد در ادامه درباره بودجه سال ۱۴۰۴ نیز اظهار کرد: امسال در تبصره یک بودجه، تکلیفی برای شرکت نفت در نظر گرفتند که بابت گازکشی داخل منازل مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ۴۰۰ میلیارد تومان درج شد. همچنین مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان بابت هزینه‌های نگهداری دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد در خوابگاه‌های دانش آموزی شبانه‌روزی از این محل اختصاص یافت که در بحث عدالت آموزشی می‌تواند موثر باشد.

وی درخصوص وام‌های شهریه دانشجویی افزود: در این زمینه امسال در لایحه دولت تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان درج شده بود که باتوجه به نگاه مثبت نمایندگان، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در اولویت دریافت این وام‌ها قرار گرفتند و همچنین اقساط مددجویان بهزیستی و امداد پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به کار آنها پرداخت خواهد شد.

فتاحی گفت: درباره معافیت از پرداخت هزینه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، در خصوص مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین معافیت از پرداخت صندوق بیمه همگانی که از انشعابات قانونی برق اخذ می‌شود، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت حق بیمه معاف شدند.

وی همچنین درباره مستمری مددجویان گفت: مهمترین مورد افزایش مستمری بود که در لایحه دولت ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود اما در مجلس رقم به ۴۰ درصد افزایش یافت و کمک خوبی را به مجموعه کمیته امداد و بهزیستی صورت گرفت. این پرداخت باید در اولویت تا پنجم هر ماه قرار گیرد.

وی همچنین اعلام کرد: درخصوص اشتغال، ۶۰ همت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای دستگاههای حمایتی پیش بینی کردند که قرار شده تقسیم این سهم در هیات امنای پیشرفت و عدالت مشخص شود.