در راستای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند تا پایان اسفندماه، آمار کارگران شرکتی و پیمانکاری خود را در بانک اطلاعاتی مربوطه بارگذاری کنند.طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و بهبود وضعیت شغلی کارکنان در مرحله اجرا قرار گرفته، به دنبال حذف قراردادهای موقت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به رسمی است.
یک کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به عزم دولت سیزدهم در ایجاد و برقراری نظام عادلانه و هماهنگ پرداخت در کشور گفت: اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد در سطح کشور، راهکار برقراری عدالت محسوب می شود.
