در راستای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، همه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند تا پایان اسفندماه، آمار کارگران شرکتی و پیمانکاری خود را در بانک اطلاعاتی مربوطه بارگذاری کنند.طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف ایجاد عدالت در پرداختها و بهبود وضعیت شغلی کارکنان در مرحله اجرا قرار گرفته، به دنبال حذف قراردادهای موقت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به رسمی است.
آغاز به کار پیمانکاران از سه دهه قبل با نگاه به تجربیات موفق بسیاری از کشورها در مسیر کاهش هزینههای جاری دولت و چابکسازی آن طراحی و اجرا شد که البته به مرور زمان و با ایجاد اختلال در حرکت و نبود نظارتهای کافی بر عملکرد و وظایف تعریف شده برای این شرکتها به انحراف کشیده شد.