در راستای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند تا پایان اسفندماه، آمار کارگران شرکتی و پیمانکاری خود را در بانک اطلاعاتی مربوطه بارگذاری کنند.طرح ساماندهی کارکنان دولت که با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و بهبود وضعیت شغلی کارکنان در مرحله اجرا قرار گرفته، به دنبال حذف قراردادهای موقت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی به رسمی است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ساماندهی قراردادهای کار و تعیین تکلیف نیروهای کار قراردادی و پیمانکاری را از اولویتهای سال ۱۴۰۱ دانست و ابراز امیدواری کرد: فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یابد تا عقب افتادگی مزدی کارگران جبران شود.
