به گزارش آتیه آنلاین، اساساً مفهوم سه‌جانبه‌گرایی در حوزه کار در راستای حضور مشارکت‌جویانه مسئولان، تصمیم‌سازان، متولیان، صاحبان صنایع و نیروی کار عمدتاً کارگری شکل گرفته است؛ در واقع این مفهوم زمانی وجهه عملی به خود می‌گیرد که نمایندگان حوزه کار و تولید با طرح مسائل مشترک در نشست‌های جمعی، تصمیماتی مبتنی بر گفت‌وگو، استدلال، اجرای قوانین و مقررات و مصالح جمعی فعالان و شاغلان بازار کار بگیرند.

مسأله دستمزد کارگران مشمول قانون کار در کنار امنیت شغلی و معیشت نیروی کار و همچنین اساس کار شایسته از موضوعات دارای اولویت برای جامعه کارگری است. در دهه‌های گذشته و با فعالیت شورای عالی کار و کمیته دستمزد ذیل این نهاد قانونی و مشارکتی، موضوع سبد معیشت خانوار کارگری و مزد سالانه کارگران در این شورا مطرح و مورد گفت‌وگوی نمایندگان سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر قرار گرفته است.

خواسته کارشناسان؛ افزایش مزدِ نزدیک به تورم

«احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابتدای بهمن‌ماه از کارشناسان برای ارائه پیشنهادات خود جهت تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ دعوت کرد؛ به واسطه این دعوت مشارکتی مذکور، برای نخستین بار امسال دریافت نظرات کارشناسی در راستای تعیین دستمزد جامعه کارگری در دستور کار قرار گرفت.

در متن این فراخوان از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان، و نهادهای کارگری دعوت شد تا نظرات کارشناسی خود را تا ۲۰ بهمن ماه، به‌ آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کنند محور گفت‌وگوهای مزدی قرار گیرد. میدری در ارتباط با نتایج فراخوان مذکور گفت خروجی این فرایند دریافت نظرات کارشناسی بیانگر این است که برای اکثریت جامعه هدف، افزایش مطلوب دستمزد، افزایشی «نزدیک به نرخ تورم» است.

وزیر کار همچنین ۶ اسفند در آیین رونمایی از ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از برنامه‌های این وزارتخانه را تعیین دستمزد بر اساس صنف دانست و اضافه کرد: ماده ۴۱ قانون کار به ما اختیار داده که بر حسب نوع مشاغل و اصناف، دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است؛ بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

سیاست‌گذاری مرتبط با حوزه کار از جمله مشارکت در ارائه و دریافت پیشنهادات مختلف در راستای تصمیم‌سازی مزدی و بسترسازی تحقق مشارکت جمعی نمایندگان شرکای اجتماعی حوزه کار را می‌توان بخشی از نقش نهاد دولت و متولیان دولتی حوزه کار محسوب کرد. به این واسطه، سازمان بین‌المللی کار یکی از مهم‌ترین نقش‌های دولت در راستای تعیین سالانه دستمزد را تسهیلگری در این حوزه می‌داند. بسیاری کارشناسان حوزه کارگری معتقدند که نهاد دولت باید از سهم ایفای نقش خود در حوزه راهبری موضوعات مرتبط با کار کاهش داده و به سمت نظارت و رصد اجرای قوانین این حوزه تمایل داشته باشد.

سبد معیشت خانوار کارگری

سبد معیشت خانوار کارگری به عنوان یک شاخص مهم برای تعیین حداقل دستمزد و بهبود شرایط زندگی کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این سبد در قالب مجموعه‌ای از کالاها و خدمات ضروری برای تأمین نیازهای اولیه یک خانواده کارگری در نظر گرفته می‌شود.

محاسبه سبد معیشت بر اساس میانگین هزینه‌های یک خانواده کارگری با بعد ۳.۳ نفر انجام می‌شود. این محاسبات شامل سهم اقلام خوراکی و غیرخوراکی است و بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و وزارت بهداشت تنظیم می‌شود. سبد مذکور در روزهای پایانی بهمن‌ماه امسال در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با استناد به داده‌های تورمی رسمی دی‌ماه مرکز آمار، حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. همچنین در نشست شورای عالی کار در روزهای آغازین اسفند، قرار شد این سبد با داده‌های تورمی بهمن‌ماه به ‌روزرسانی شود و نرخ جدید آن برای تصمیم‌سازی به شورای عالی کار ارجاع شود.

هرکدام از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر با حضور در کمیته دستمزد شورای عالی کار در تعیین سبدمعیشت کارگران نقش دارند؛ ورودی دقیق اطلاعات و داده‌های مرکز آمار، واقع‌بینی سه‌گانه شرکای اجتماعی در برخورد با شاخص‌های تعیین کننده سبد معیشت، تورم و اولویت‌بندی اقلام و نیز تلاش در کاهش فاصله این سبد با دستمزد کارگران در این راستا تعیین کننده است.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار پیش از این در این‌باره به لزوم تبعیت از قانون و به طور مشخص، ماده ۴۱ قانون کار در جریان مذاکرات مزدی اشاره کرد و به آتیه آنلاین گفت: این ماده قانونی، ناظر بر الزامات تعیین حداقل دستمزد است. در بند یک آن بر لزوم توجه به نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد تاکید و در بند دوم، از لفظ آمره «باید» استفاده شده است. به واسطه جزییات این بخش، دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که قادر به تأمین هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط باشد.

او با تاکید بر اینکه خواسته گروه کارگری توجه به نرخ سبد معیشت، به عنوان شاخصی برای هزینه‌های ماهانه زندگی خانواده‌های کارگری و انطباق مبلغ ریالی دستمزد با این نرخ است، توضیح داد: نرخ سبد معیشت در مذاکرات مزدی باید مبنا باشد و در صورت ناتوانی در تحقق یکباره نزدیکی دستمزد به سبد معیشت، باید یک برنامه پلکانی مدون اجرایی شود.

کنترل تورم؛ خواسته مشترک کارگر و کارفرما

«اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار در ارتباط با اهمیت مسأله مزد جامعه کارگری برای کارفرمایان، به آتیه آنلاین گفت: نمایندگان جامعه کارفرمایی، شاخص دستمزد کارگری را از عوامل موثر در وضعیت معیشتی نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها می‌داند؛ کارفرمایان در مسیر تصمیم‌سازی دستمزد سال آتی کارگران، حداکثر تعامل را با جامعه کارگری و شورای عالی کار به‌کار می‌گیرند.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و در جریان مذاکرات مزدی، علاوه بر موضوعاتی نظیر عمل به قانون، تأمین معیشت خانوار کارگران، حفظ و افزایش قدرت خرید نیروی کار به ضرورت کنترل تورم برای تأثیرگذاری بهتر دستمزد بر زندگی جامعه کارگری تأکید می‌کنند؛ آهنی‌ها در این‌باره گفت: در صورت عدم کنترل شاخص تورم و ادامه رشد آن در سال‌های آتی، رشد دستمزد کارگران در بهبود وضعیت معیشتی یا حفظ قدرت خرید آنان تأثیر چندانی نخواهد داشت.

طبیعی است که کنترل شرایط تورمی و در مقابل، افزایش دستمزد مطابق با تورم سالانه به شرط حمایت‌های دولت، امکان بهبود وضعیت معیشت و قدرت خرید کارگران را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین یکی دیگر از مزایای سه‌جانبه‌گرایی به واسطه درک متقابل تناسب برقرار بین تورم و دستمزد از سوی شرکای اجتماعی حوزه کار و تصمیم‌گیری مزدی مبتنی بر آن حاصل می‌شود.

شورای عالی کار و تصمیمات دستمزد

در شرایطی که اساساً قانون کار جمهوری اسلامی ایران با هدف تنظیم‌گری روابط کار بین کارگر و کارفرما بر مبنای اصل سه‌جانبه‌گرایی تدوین و تصویب شده است، مسأله ارتباط و تصمیم‌گیری مشارکتی در قالب سه‌جانبه‌گرایی باید در رأس چارچوب شورای عالی کار قرار گیرد. شورای عالی کار که به موجب ماده ١٦٧ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه‌جانبه است که در آن نمایندگان دولت و تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم شرکای اجتماعی حوزه کار است.

طبق تجربیات سازمان بین‌المللی کار، کشورهای توسعه‌یافته و مطابق خروجی شورای عالی کار کشور، تقویت کارکردی این شورا جایگاه آن و ایجاد توازن حضور و تصمیم‌سازی در این بستر قانونی؛ تثبیت جایگاه اعضای شورا، تأثیرگذاری بیشتر تصمیمات خروجی این نماد سه‌جانبه‌گرایی و رشد رضایتمندی شرکای حوزه کار را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط، نقش موثر هرکدام از فعالان و شرکای اجتماعی بازار کار و تولید در مسأله مهمی مانند دستمزد کارگران روشن‌تر می‌شود.