سعید دیباج

در دنیای معاصر، یکی از چالش‌های اصلی جوامع، رابطه میان دولت‌ها و رفتار شهروندان است. دولت‌ها در تلاش‌اند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، رفتار شهروندان را هدایت کنند. این هدایت‌گری، از منظر نخست، به‌عنوان تلاش برای نظم‌دهی به جامعه و رسیدن به اهداف کلان کشور، مطلوب به نظر می‌رسد. اما اگر عمیق‌تر به این پدیده نگاه کنیم، می‌توانیم به تبعات منفی و پیچیده‌ای که این نوع هدایت می‌تواند در پی داشته باشد، پی ببریم. یکی از مهم‌ترین این تبعات، به خطر افتادن میل به تغییر و رشد فردی و جمعی است که در نهایت منجر به رکود اجتماعی و سیاسی می‌شود.

میل به تغییر و منشأ آن در انسان‌ها

میل به تغییر یکی از ویژگی‌های بنیادین انسان‌ها است که از نارضایتی از وضع موجود سرچشمه می‌گیرد. انسان‌ها در موقعیت‌هایی که از شرایط خود احساس ناراحتی می‌کنند، به‌طور طبیعی به فکر تغییر آن وضعیت می‌افتند. این میل به تغییر ممکن است از نارضایتی فردی، اجتماعی یا حتی سیاسی ناشی شود. هنگامی که افراد شرایط اجتماعی، اقتصادی، یا فرهنگی را نمی‌پذیرند و احساس می‌کنند که این شرایط منافع آنان را تهدید می‌کند، میل به تغییر در آن‌ها شکل می‌گیرد.

در سطح فردی، این میل می‌تواند به کنش‌هایی منتهی شود که هدف آن‌ها ارتقاء کیفیت زندگی فردی و جمعی است. به عبارت دیگر، افراد در تلاش‌اند تا با تغییر شرایط، خود و جامعه را به جایگاه مطلوب‌تری برسانند. این میل به تغییر زمانی قوی‌تر می‌شود که تعداد زیادی از افراد جامعه به یک نارضایتی مشترک برسند. در این صورت، هم‌افزایی نیروهای فردی می‌تواند قدرت اجتماعی قابل توجهی را به وجود آورد که می‌تواند در راستای تغییرات مثبت در جامعه گام بردارد.

نقش دولت‌ها در هدایت رفتار عمومی و میل به تغییر

دولت‌ها از قدیم‌الایام به دنبال هدایت و کنترل رفتار شهروندان خود بوده‌اند. این هدایت‌گری می‌تواند در قالب سیاست‌های عمومی، قوانین، تبلیغات رسانه‌ای، و آموزش‌های عمومی صورت گیرد. هدف از این اقدامات، اغلب ایجاد هماهنگی و نظم در جامعه است تا کشور به اهداف کلان خود دست یابد. در ظاهر، چنین تلاش‌هایی به‌عنوان تدابیر تنظیمی و سامان‌دهی اجتماعی محسوب می‌شود که می‌تواند باعث بهبود شرایط زندگی شهروندان شود. با این حال، از زاویه‌ای دیگر، ممکن است این نوع هدایت‌ها به نوعی «میل‌سازی» یا هدایت خواسته‌های عمومی تبدیل شود که لزوماً به نفع جامعه و رفاه عمومی نباشد.

یکی از خطرات اصلی در این فرآیند، آن است که دولت‌ها می‌توانند با استفاده از رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغاتی، افکار عمومی را به‌گونه‌ای هدایت کنند که مردم تنها میل به تغییر شرایطی را داشته باشند که دولت به‌عنوان مطلوب و صحیح می‌داند. در این صورت، افراد از تفکر مستقل و انتقادی نسبت به شرایط موجود بازمی‌مانند و به جای تغییر شرایط به نفع خود و جامعه، به تغییرات جهت‌دار و هدایت‌شده از سوی دولت می‌پردازند. این پدیده در واقع به معنای مهندسی شناختی و رفتاری جامعه است که در آن دولت به جای مردم، تعیین می‌کند که چه مسائلی باید به عنوان دغدغه اجتماعی و تغییرات مطلوب مطرح شوند.

تسلط دولت‌ها بر ابزار تنظیم فرهنگ عمومی و تبعات آن

یکی از اصلی‌ترین مشکلات زمانی است که دولت‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر ابزارهایی مانند رسانه‌ها، فرهنگ‌سازی، و سیستم‌های آموزشی نظارت دارند. این نظارت می‌تواند منجر به شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی متصلب و غیرقابل تغییر شود. در چنین ساختارهایی، تحرک اجتماعی و رشد فردی به شدت محدود می‌شود و افراد کمتر قادر به تحلیل شرایط موجود به‌طور مستقل خواهند بود.

در این شرایط، آنچه که به‌عنوان حقیقت و واقعیت شناخته می‌شود، تنها آن چیزی است که از سوی دولت یا قدرت‌های حاکم تعیین شده است. رسانه‌ها، که باید به‌عنوان ابزارهایی برای اطلاع‌رسانی آزاد و بحث‌های عمومی عمل کنند، به‌جای آن‌که فضایی برای تبادل نظر و نقد ایجاد کنند، به ابزارهایی تبدیل می‌شوند که تنها اهداف و نگرش‌های خاص دولت‌ها یا گروه‌های قدرت‌مند را بازتولید می‌کنند. به این ترتیب، افرادی که در چنین فضایی زندگی می‌کنند، دیگر قادر به ارزیابی صحیح از وضعیت موجود و تصمیم‌گیری مستقل نخواهند بود.

این وضعیت مشابه همان نقدی است که یورگن هابرماس در مورد «زوال حوزه عمومی» مطرح کرده است. او معتقد است که در جوامع مدرن، رسانه‌ها و فضای عمومی دیگر فضایی برای تبادل آزاد افکار و نگرش‌ها نیستند. این فضاها به‌تدریج تحت تأثیر نهادهای دولتی و سرمایه‌داری قرار گرفته و تبدیل به ابزاری برای کنترل افکار عمومی و هدایت رفتارهای اجتماعی می‌شوند. در این فضا، ارتباطات افقی که در گذشته میان شهروندان برای مشارکت فعال در مسائل اجتماعی وجود داشت، جای خود را به ارتباطات عمودی می‌دهد که در آن رسانه‌ها از بالا به پایین اطلاعات را منتقل می‌کنند.

هابرماس در آثار خود، به ویژه در کتاب «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی»، به طور مفصل به تحلیل تحولاتی پرداخته است که منجر به زوال حوزه عمومی شده‌اند. او معتقد است که در دنیای مدرن، با رشد روزافزون رسانه‌های جمعی و تجاری شدن آن‌ها، حوزه عمومی به فضایی تبدیل شده که بیشتر تحت کنترل دولت‌ها و سرمایه‌داری قرار دارد و به‌جای آن‌که محل تبادل آزاد افکار باشد، تبدیل به ابزاری برای کنترل و هدایت افکار عمومی شده است.

هابرماس این فرآیند را «بازفئودالی‌شدن» می‌نامد. به باور او، در دنیای مدرن، رسانه‌ها و فضای عمومی به‌جای آن‌که فضایی برای گفتگو و تبادل آزاد افکار باشد، تحت سلطه قدرت‌های دولتی و اقتصادی قرار می‌گیرد. این نهادها به‌جای این‌که به شهروندان اجازه دهند تا در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی مشارکت فعال داشته باشند، آنها را به مصرف‌کنندگانی تبدیل می‌کنند که تنها دریافت‌کننده پیام‌های از پیش تعیین‌شده هستند.

این تحول باعث کاهش امکان تحلیل مستقل و انتقادی از وضعیت اجتماعی و سیاسی می‌شود. هابرماس از این وضعیت به‌عنوان یک بحران در حوزه عمومی و شکاف عمیق بین مردم و قدرت‌های حاکم یاد می‌کند. در چنین شرایطی، جامعه از تحرک و انگیزه جمعی برای تغییر و اصلاحات واقعی بازمی‌ماند.

اختلال تفسیری و بحران اجتماعی

یکی از پیامدهای جدی زوال حوزه عمومی و تسلط رسانه‌ها و دولت‌ها بر فرهنگ عمومی، اختلال در تفسیر واقعیت‌ها و بحران هویت اجتماعی است. زمانی که افراد نتوانند به‌طور مستقل و آزادانه واقعیت‌ها را تحلیل کنند، دچار نوعی سردرگمی و بی‌اعتمادی نسبت به وضعیت موجود می‌شوند. این اختلال در تفسیر می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند رفتارهای منافقانه، بی‌تفاوتی اجتماعی، یا حتی مهاجرت‌های گسترده به‌دلیل احساس سرخوردگی از وضعیت موجود، ظهور یابد.

این بحران اجتماعی زمانی عمیق‌تر می‌شود که جامعه قادر به شناسایی ریشه‌های نارضایتی‌های جمعی نباشد. اگر افراد نتوانند به‌طور تعاملی و خارج از فضای کنترل‌شده دولت‌ها، وضعیت موجود را تحلیل کنند، میل مشترک برای تغییر شرایط و بهبود وضعیت اجتماعی شکل نخواهد گرفت. به این ترتیب، جامعه در وضعیت رکود و بی‌انگیزگی قرار می‌گیرد و از تغییرات و اصلاحات بنیادی بازمی‌ماند.

اصلاح وضع موجود: از نارضایتی فردی به میل جمعی برای تغییر

برای اصلاح وضعیت موجود و ایجاد تحرک اجتماعی مثبت، لازم است که افراد از طریق تعاملات آزادانه و مستقل، به شناسایی ریشه‌های نارضایتی‌های جمعی بپردازند. این فرآیند نیازمند بازسازی و احیای حوزه عمومی به‌عنوان فضایی برای تبادل آزاد افکار و نقد واقعیت‌ها است. تنها در چنین فضایی است که میل به تغییر واقعی و برنامه‌ریزی برای اصلاحات اجتماعی می‌تواند شکل بگیرد.

در نهایت، هدف این است که جامعه از وضعیت سکون و انفعال به تحرک اجتماعی و اصلاحات مثبت سوق داده شود. این تغییرات باید نه تحت هدایت یک‌سویه و از بالا، بلکه از دل تعاملات جمعی و درک مشترک از وضعیت موجود، شکل گیرد. در چنین شرایطی است که می‌توان به ساختارهای اجتماعی و سیاسی متصلب و فاسد حمله کرده و آن‌ها را اصلاح کرد.