به گزارش آتیه آنلاین، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، از مجالس دهم و یازدهم قوت گرفت و اکنون گرچه از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. در روزهای اخیر، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کمیسیون درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد.
علی بابایی کارنامی از ارسال نامه‌ای از جانب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با طرح ساماندهی کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: نامه‌ای که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ارسال کرد، در ارتباط با لزوم اصلاح تبصره ۲ ماده واحده طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بود که در جلسه کمیسیون قرائت شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه گفت؛ تبصره ۲ طرح که محل اختلاف بود، رد شده و در ادامه نامه هم تذکری داده که چون تبصره ۲ به ماده واحده طرح ارتباط پیدا می‌کند، در نهایت ماده واحده را نمی‌توان به عنوان قانون ابلاغ کرد، البته آن را رد هم نکرده است.
بابایی کارنامی افزود: قرار است کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به همراه دولت و معاونت قوانین مجلس یک شور جدید داشته باشند تا بتوانیم برای برون رفت از وضعیت موجود تصمیمات و شرایط جدیدی رقم بزنیم. همچنین مقرر شد این موضوع به صورت مفصل در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد و بررسی لازم انجام شود.
طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده و اصلاحیه‌های لازم پس از چندین بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، انجام و برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت رفت.
علت مخالفت و رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت، بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت است، درحالی که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند و یا به نوعی با این قانون تبدیل وضعیت خواهند شد را نیز دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند.
این در حالی است که مدیران جدید سازمان امور استخدامی در نشست دهم مهرماه به صراحت گفتند این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد و جلساتی به منظور نهایی شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی برگزار خواهد شد.
مزایای اجرای طرح ساماندهی
بر اساس گزارش‌ها، ۳۵ هزار شرکت پیمانکاری در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون کارگر و کارمند شرکتی را استخدام کرده است. این افراد با وجود آنکه در نهادهای دولتی کار می‌کنند زیرمجموعه شرکت مادر نیستند و در بی‌ثباتی شغلی به سر می‌برند.
مجلس برای ارتقای وضعیت شغلی این افراد و کاهش هزینه‌های دولت در طرح «ساماندهی کارکنان دولت» مصوب کرد شرکت‌های واسطه پیمانکار حذف شوند تا کارگرانی که از مزایای مجموعه مادر محروم بودند به حقوق واقعی خود دسترسی پیدا کنند. این قانون اما با در بسته مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است.
با اجرای این طرح، دستگاه‌های اجرایی مشمول طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موظفند با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ مشغول به کار بوده و در سال‌های ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ نیز در همان دستگاه به کار خود ادامه می‌دهند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار منعقد و در صورت نیاز به تمدید آن اقدام کنند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. در همین رابطه دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: با بیان اینکه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد و بستن قرارداد به نیروی کار آسیب می‌زند، بر ضرورت تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: تبعیض بین نیروهای شرکتی با قراردادی و رسمی قابل قبول نیست.
به گفته ابوی موضوع ساماندهی نیروی کار یکی از دغدغه های مهم همه دولت‌ها است و اصولا تبعیض بین نیروی کار خوب نیست. اینکه در یک مجموعه برخی نیروها به شکل شرکتی مشغول کار باشند، بخشی رسمی و عده‌ای قراردادی قابل قبول نیست و می‌بینیم که در این مجموعه‌ها دو مدل حقوق یا چند مدل قرارداد کار وجود دارد.
ابوی افزود: وجود تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد هم از جنبه روانی به نیروی کار آسیب می‌زند و هم وقت نیروی کار را تلف می‌کند و مدام دغدغه تمدید قرارداد را دارد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پیگیری و بررسی‌های متعدد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در جلسات مختلف مجلس گفت: برای اینکه طرح به نتیجه برسد، پیگیری‌های بسیاری انجام شد ولی ظاهرا برخی نمی‌خواهد نیروهای شرکتی ساماندهی شوند تا بدون دغدغه و با آرامش خیال به کار بپردازند و کیفیت و راندمان کارشان افزایش یابد.
به گفته وی؛ در حال حاضر کارفرما حقوق نیروی کار را به پیمانکار می‌دهد تا به کارگر بپردازد و فقط یک هزینه اضافه بر سازمان به آن شرکت واسطه می‌دهیم در حالی که کارفرما می‌تواند همان پول را مستقیم به کارگر بدهد. در یک مجموعه دفتر پشتیبانی، معاونت نیروی انسانی و کارگزینی و بخش‌های دیگر وجود دارد، ما می‌توانیم بگوییم یک بخش کار را بیرون انجام بدهد و بابت آن عددی حقوق بدهیم که آن شرکت با نیروی کار چطور برخورد کند و در حوزه ماندگاری نیرو و اخراج با نیرو تصمیم بگیرد.
تفاوت تضمین حقوق نیروی کار رسمی و شرکتی
استخدام رسمی نیروی کار شرکتی حتماً زمینه تحقق امنیت شغلی وی را موجب خواهد شد. در این شرایط، مطابق قوانین و مقررات حوزه کار، حقوق کارگران باید مورد توجه قرار گیرد. اما در ارتباط با نیروی شرکتی به دلیل دوری از مجموعه مقررات حوزه کار، علاوه بر عدم تأمین امنیت شغلی، دیگر حقوق قانونی او مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
ابوی با بیان اینکه تبعیضی که بین نیروی شرکتی با نیروی قراردادی و رسمی وجود دارد قابل قبول نیست، می‌گوید: بیشترین حجم کار هم برای نیروهای شرکتی است بدون آنکه حقوق واقعی به آنها پرداخت شود. اگر بخواهیم به سمت عدالت مزدی و اجتماعی برویم باید طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و اجرا شود و تنوع و تعدد قرارداد در مجموعه‌های کاری نداشته باشیم.
لیلا آذر
نظر شما