به گزارش آتیه آنلاین، داده‌های آماری مربوط به بسترهای کسب و کار و اشتغال کشور نیز بیانگر سهم ۶۲.۴ درصدی مشاغل بخش رسمی و سهم ۳۷.۶ درصدی مشاغل خارج از بخش رسمی است.

مناسبات بخش‌های غیررسمی اشتغال و اقتصاد

مطابق استاندارهای مرتبط با حوزه رسمی اشتغال، مجموع جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی کشور، داده‌های رسمی اشتغال را شامل می‌شوند، به این واسطه شاغل غیر رسمی به افراد در حال کاری گفته می‌شود که با وجود حضور در آمار شاغلان، تحت پوشش بیمه‌های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند و از سوی نهادهای نظارتی مورد بازرسی قرار نمی‌گیرند. در تعاریف آماری از اینگونه اشتغال به‌کار را با نام «اشتغال غیررسمی» یاد می‌کنند.

کارشناسان حوزه کار و اقتصاد، دلیل اصلی شکل‌گیری اشتغال غیررسمی را وجود اقتصاد غیررسمی می‌دانند؛ با این استناد، حوزه اقتصاد و اشتغال کشورها به‌صورت کلی به دو بخش اقتصاد رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شود. اقتصاد غیررسمی با نام‌های دیگری نظیر اقتصاد زیرزمینی، نامشهود و پنهان نیز شناخته می‌شود؛ سهم این دو بخش با توجه به میزان توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است و در واقع سهم توسعه‌یافتگی کشورها تعیین کننده میزان اشتغال رسمی و غیررسمی در آنها است.

دلایل رشد اشتغال غیررسمی در دهه‌های اخیر

بررسی آمار اشتغال رسمی و غیررسمی اشتغال با هدف محاسبه شاخص‌هایی نظیر سهم و تعداد شاغلان دارای اشتغال رسمی و غیررسمی و داده‌های آماری و اطلاعات افراد شاغل در این بخش‌ها صورت می‌گیرد.

پدیده‌ اشتغال غیررسمی زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و مناسبات حوزه بازار کار و تولید غیرقابل تفکیک است. در دهه‌های گذشته بر اساس دلایلی مانند مهاجرت، سطح تحصیلات پایین و سن بالا در کشورهای در حال توسعه رواج بیشتر این مدل اشتغال اتفاق افتاده است.

از نظر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، واژه اشتغال غیررسمی به تمام فعالیت‌های اقتصادی کارگران و بنگاه‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که به‌طور کامل یا جزئی تحت پوشش ترتیبات رسمی نیستند. در این چارچوب، اقتصاد غیررسمی مشمول فعالیت‌های غیرقانونی نمی‌شود.

کمترین و بیشترین اشتغال غیررسمی کشور

آخرین آمار محاسبات مربوط به سهم اشتغال غیررسمی کشور در سال ۱۴۰۲ حاکی است استان‌های لرستان، مازندران، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به ترتیب بالاترین آمار مربوط به اشتغال غیررسمی کشور را در اختیار دارند. در این حوزه استان لرستان با سهم ۷۵.۲ درصدی با اختلاف زیاد، اشتغال بالایی در حوزه غیررسمی را ثبت کرده است.

مطابق آمارهای وزارت کار در سال قبل تعداد ۱۷ استان آمار اشتغال غیررسمی بالاتر از میانگین کشوری را ثبت کردند؛ به این معنا که دست‌کم بیش از ۵۰ درصد استان‌های مختلف کشور بالاتر از میانگین کشوری، نیروی کار شاغل در حوزه غیررسمی کار و تولید را در اختیار دارند.

همچنین براساس آخرین داده‌های آماری استان‌های سمنان، یزد، بوشهر، زنجان و اصفهان به ترتیب کمترین میزان اشتغال غیررسمی را در سطح کشور ثبت کرده‌اند. در این بین استان سمنان با سهم ۳۲.۸ درصدی نسبت به دیگر مناطق کشور سهم خیلی کمتری از اشتغال غیررسمی را ثبت کرده است. ۱۴ استان نیز سهمی پایین‌تر متوسط کشوری در حوزه اشتغال غیررسمی را ثبت کرده‌اند.

تبعات اشتغال در فضای کار غیررسمی

طبیعتاً دلایلی نظیر تضییع حقوق قانونی نیروی کار، تغییر شکل بازار کسب و کار و تولید، بی‌توجهی به قوانین و مقررات حوزه کار و اشتغال، فرار از اجرای قوانینی مانند پوشش بیمه‌ای نیروی شاغل و بسیاری موضوعات مرتبط دیگر را می‌توان از تبعات اشتغال در فضای غیررسمی برشمرد.

«علیرضا حیدری» کارشناس حوزه کار و اشتغال با اشاره به اینکه موضوع اشتغال غیررسمی دهه‌ها در جریان فعالیت‌های حوزه کسب و کار ایفای نقش داشته، به آتیه آنلاین گفت: کاهش بخشی از هزینه‌های تمام شده تولید یکی از انگیزه‌های کارفرمایان برای به‌کارگیری نیروی کار در فضای غیررسمی اشتغال است.

وی همچنین اشتغال غیررسمی را مدلی از روابط بین کارگر و کارفرما در قالب فعالیت‌های کسب و کار مبتنی بر به‌کارگیری نیروی کار ارزان دانست و بیان کرد: عموماً قوانین و مقررات حوزه کار در قبال نیروی کار شاغل در فضای غیررسمی کار صورت نمی‌گیرد و به این واسطه تضییع حقوق کارگران اتفاق می‌افتد.

به گواه آمار و بررسی‌های انجام شده در حوزه حوادث کار، بخشی از این حوادث و آسیب نیروی کار متوجه شاغلان غیررسمی است؛ علیرضا حیدری در این ارتباط به آتیه آنلاین گفت: در بررسی حوادث ناشی از کار، بخش قابل توجهی از آسیب‌ها متوجه نیروی کاری شاغل در حوزه غیررسمی اقتصاد و تولید است، طبیعتاً حمایت‌های لازم درمانی و بیمه‌ای پس از حادثه و آسیب برای این دسته از کارگران نادیده گرفته می‌شود.

این کارشناس حوزه کار در ادامه توضیح داد: دلایل دیگر نظیر شاخص‌های پولی، بانکی، مالیاتی، شرایط بازار کار و تولید، نوسان قیمت محصولات کالایی و خدمات، نرخ ارز و سایر مولفه‌های موثر در حوزه کسب و کار، موضوعات اثرگذار در تصمیمات کارفرمایان برای برآورد و ارزیابی سود و زیان بنگاه محسوب می‌شوند. این دلایل هم در تصمیم برای شکل‌گیری اشتغال غیررسمی موثرند.

او همچنین این نوع کارگاه‌ها را بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد دانست و افزود: نیروی کار شاغل در این مجموعه‌ کارگاهی، از حمایت‌های قانونی بهره‌مند نیستند.

اشتغال رسمی ۱۴ استان بالاتر متوسط کشوری

مطابق آمار و اطلاعات مربوط به حوزه اشتغال رسمی کشور در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۴ استان کشور عددی بالاتر از میانگین کشوری را در این بخش ثبت کرده‌اند. در این ارتباط استان‌های سمنان، یزد، اصفهان و زنجان به ترتیب بالاترین آمار اشتغال رسمی را در اختیار دارند؛ به این معنی که در این مناطق بالاترین سطح تعریف رسمی و قانونی اشتغال و سهم بالای شاغلان این حوزه اشتغال به‌کار دارند. در این بین استان سمنان سهم قابل توجه ۶۷.۲ درصدی اشتغال رسمی را در این منطقه ثبت کرده است.

همچنین استان‌های لرستان، مازندران، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان کمترین میزان اشتغال رسمی را در سال قبل ثبت کرده‌اند؛ کمترین این سهم با ۲۴.۸ درصد در اختیار لرستان است. در ۱۷ استان نیز میزان اشتغال رسمی پایین‌تر از متوسط کشوری ثبت شده است.

عمده فعالیت شاغلان غیررسمی در گارگاه‌های کوچک

کارشناسان حوزه بازار کار، به دلیل نظارت‌های کمتر در حوزه کارگاه‌های کوچک، این نوع کارگاه‌ها را بستری مناسب برای شکل‌گیری و توسعه اشتغال غیررسمی می‌دانند. آمارهای حوزه اشتغال نیز فعالیت عمده شاغلان غیررسمی را در این بخش نشان می‌دهد.

حیدری، کارشناس حوزه کسب و کار در این ارتباط توضیح داد: اجرای قانون در سطوح بالا، پرداخت حقوق مزایای نیروی کار و توجه به اهمیت اجرای قانون در کارگاه‌های بزرگ در بهترین شکل قانون انجام می‌شود و عمده فعالیت غیررسمی اشتغال در کارگاه‌های کوچک شکل گرفته است. در واقع کارگاه‌ها به هرمیزان کوچک‌تر، شکل‌گیری اشتغال غیررسمی و فرار از اجرای قانون بیشتر در آنها دیده می‌شود.

در نتیجه اینکه اگر ارتقاء شاخص‌های حوزه کار و تولید و بهبود داده‌های فعالیت نیروی کار را با رشد و تقویت آمارهای اشتغال رسمی و غیررسمی اشتغال مرتبط بدانیم، حرکت در مسیر بهبود وضعیت تولید و کسب و کار و توسعه اقتصادی، باید در اولویت راهبری کلان تولید باشد. به عبارتی می‌توان کاهش اشتغال غیررسمی و افزایش فعالیت‌های رسمی حوزه کسب و کار را باید در تحولات حوزه اشتغال، تولید، اقتصاد و نهایتاً در توسعه مناطق جستجو کرد.