به گزارش آتیه آنلاین، میزان سهم اشتغال بخش‌های عمومی و خصوصی و نوع فعالیت افراد در سن کار بخش‌های مختلف، بخشی از شاخص‌های نشان‌دهنده پویایی اقتصاد، میزان اثرگذاری بخش‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و اشتغال و بیانگر وضعیت تولید حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی کشور است. در این ارتباط کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد را باید نشانه‌ای از چابکی دولت و پویایی اقتصاد دانست.
جزییات اشتغال مردان و زنان در بخش‌های عمومی و خصوصی
جدیدترین اطلاعات حوزه بازار کار نشان از سهم بالاتر مردان در حوزه اشتغال بخش خصوصی و میزان کمتر اقبال این بخش از جمعیت کار به فعالیت در حوزه عمومی دارد. در این حوزه مردان سهم ۸۷.۱ درصدی اشتغال مردان در حوزه خصوصی و سهم ۱۲.۹ درصدی فعالیت آنان در بخش عمومی را در اختیار دارند.
همچنین جامعه شاغلان زن کشور سال گذشته نسبت به میانگین کشوری و در مقایسه با مردان شاغل سهم کمتری از اشتغال در بخش خصوصی را تجربه کردند؛ البته سهم حضور و فعالیت آنان در حوزه مشاغل بخش عمومی بیشتر از متوسط کشوری و بالاتر از میانگین حضور مردان در این بخش ثبت شده است. مطابق اطلاعات حوزه اشتغال وزارت کار، جامعه زنان شاغل در سال ۱۴۰۲ برابر با ۷۵.۸ درصد سهم اشتغال خود در بخش خصوصی و ۲۴.۲ درصد فعالیت در حوزه عمومی داشته‌اند.
مفهوم اشتغال حوزه خصوصی و عمومی
براساس تعاریف علم اقتصاد، بخش خصوصی قسمتی از اقتصاد است که برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده و در عین حال تحت کنترل دولت‌ها نیست. در جهت متفاوت آن، شرکت‌های زیرمجموعه دولت‌ها، قسمتی از بخش عمومی اقتصاد و تولید به‌شمار می‌روند. به واسطه ظرفیت بالا و تنوع حاکم در حوزه فعالیت و اشتغال بخش خصوصی، این حوزه سهم عمده‌ای از نیروی کار را در اختیار دارد و عمده فعالیت‌های این حوزه با بهره‌گیری از انگیزه افراد برای کسب درآمد هدایت می‌شوند.
بر اساس تعاریف رسمی حوزه کار و اشتغال، همه افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع(هفته‌ای که اشتغال افراد در آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است) طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. افراد شاغل به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خوداشتغالان را شامل می‌شود. کارکنان خانوادگی و گروه‌های فامیلی بدون مزد و افرادی که بدون دریافت دستمزد برای یکی از اعضای خانوار خود که نسبت فامیلی با وی دارند، کار می‌کنند نیز شاغل به شمار می‌آیند.
منظور از مزد و حقوق‌بگیر، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی، تعاونی و عمومی است. افراد مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی نیز کارفرمایان کارکنان مستقل، حقوق‌بگیران بخش خصوصی و کارکنان فامیلی بدون مزد را شامل می‌شود.
بیشترین و کمترین اشتغال حوزه‌های مختلف
آمار حوزه اشتغال در بخش‌های دوگانه خصوصی و عمومی بیانگر این است که در سال ۱۴۰۲ استانهای گیلان با ۹۰.۱ درصد، خراسان رضوی با ۸۹.۳ درصد و آذربایجان شرقی با ۸۹ درصد بیشترین و استانهای کهگیلویه و بویراحمد با ۷۱.۵ درصد، هرمزگان با ۷۳.۱ درصد و سیستان و بلوچستان با ۷۶.۹ درصد کمترین میزان اشتغال در بخش خصوصی را ثبت کرده‌اند.
همچنین بیشترین اشتغال حوزه عمومی به ترتیب در استانهای کهگیلویه و بویراحمد با ۲۸.۵ درصد، هرمزگان با ۲۶.۹ درصد و سیستان و بلوچستان با ۲۳.۱ درصد و کمترین اشتغال و فعالیت این بخش در استانهای گیلان با ۹.۹ درصد، خراسان رضوی با ۱۰.۷ درصد و آذربایجان غربی با ۱۰.۹ درصد به ثبت رسیده است.
ظرفیت بخش خصوصی در اشتغالزایی گسترده
بخش خصوصی با در اختیار داشتن سهم عمده بازار اشتغال، ظرفیت و توانمندی خود را در ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و جذب کارجویان دارای مهارت‌ها و مدارک دانشگاهی مختلف در طول دهه‌های گذشته نشان داده است که به شرط حمایت و ایجاد بستر فعالیت، توان جذب کارجویان چند میلیون نفری کشور را نیز دارا است.
فعالان بخش خصوصی به واسطه سهم بسیار بزرگ از بازار کار و تولید، سهم بالایی از بسترسازی برای رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید را نیز در اختیار دارند. بر این اساس، ضرورت هدفگذاری مرتبط با تولید و اشتغال و تصمیم‌سازی‌های این حوزه برای موثر واقع شدن باید با مشارکت فعالان این بخش به عنوان شرکای اجتماعی کسب و کار و اشتغال صورت گیرد.
تامین سرمایه در گردش، اختصاص تسهیلات ارزان برای توسعه کسب و کار، اصلاح و تسهیل قوانین در راستای ایجاد بسترهای مناسب رشد تولید و جذب نیروی کار، معافیت و تخفیف‌های مالیاتی و بسیاری دیگر از حمایت‌های مرتبط با حوزه اشتغال و تولید در واقع نیاز مهم فعالان کسب و کار و تولید در قالب تولیدگران بخش خصوصی است تا بستر توسعه و جذب نیروی کار بیشتری در این بخش فراهم شود.
کاهش بار مسئولیت دولت در حوزه اشتغال، روند نزولی نرخ بیکاری به عنوان یکی از شاخص‌های موثر در بازار کار و تولید، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کسب و کار، رونق تولید و روند روبه‌رشد توسعه، جذب کارجویان در بازار کار، بخشی از مزایای حمایت از فعالان، سرمایه‌گذاران و تولیدگران بخش خصوصی است که دولت، کشور، بخش خصوصی، شاغلان و کارجویان می‌توانند از بسترهای ایجاد شده آن بهره‌مند شوند.
در این حوزه همچنین جلوگیری از بزرگ شدن بدنه دولت افزایش هزینه‌های بخش دولتی، افزایش بیمه‌پردازی به سازمان تأمین اجتماعی و توسعه پوشش بیمه‌ای نیز از دیگر مولفه‌های رشد و رفاه اجتماعی و مزایای حضور بخش خصوصی در چرخه اقتصاد، اشتغال و تولید محسوب می‌شوند.
نظر شما