به گزارش آتیه آنلاین، طرح ساماندهی کارکنان دولت به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی دولت در سال‌های اخیر به طور گسترده‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این طرح با هدف بهبود وضعیت معیشتی، ایجاد عدالت در توزیع حقوق و مزایا، افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان دولت و همچنین ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است.

آمارها حاکی است بین ۳۵۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر به صورت نیروی شرکتی مشغول به کارند و این طرح به دلیل تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت تعداد زیادی از کارکنان دولت، از اهمیت بالایی برخوردار است. طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در ‏دستگاه‌های اجرایی در یکم اسفند 1401 به تصویب مجلس رسید.

این طرح که پس از تصویب در جلسه علنی به شورای نگهبان ارسال شد، مورد ایراد و ابهامات این نهاد و هیأت عالی نظارت نظام قرار گرفت و مجدد به مجلس شورای اسلامی بازگشت و در 30 مرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید؛ این طرح پس از ارسال به شورای نگهبان، مجدد با ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی مواجه و دوباره مجلس در هشتم بهمن‌ماه 1402 این طرح را اصلاح و پس از ارسال به شورای نگهبان، علیرغم تایید این نهاد، مورد ایراد هیأت عالی نظارت قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین علت مخالفت و رفت و برگشت طرح ساماندهی کارکنان دولت، بار مالی یا به اصطلاح بزرگ شدن دولت عنوان شده، در حالی که حقوق و سایر مزایای شاغلان دستگاه‌ها که در قالب پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند، این در حالی است که هزینه این مجموعه افراد نیز دولت با واسطه شرکت‌ها پرداخت می‌کند.

از دیگر دلایل مطرح شده توسط منتقدین این طرح، پیچیدگی ساختار اداری است؛ تنوع ساختار سازمانی و قوانین استخدامی در دستگاه‌های مختلف، اجرای یکپارچه طرح را با چالش مواجه می‌کند. همچنین برخی از کارکنان ممکن است نسبت به تغییرات ایجاد شده در سیستم پرداخت و شرایط استخدامی مقاومت نشان دهند. برای اجرای کامل و موفق طرح، نیاز به اصلاح برخی از قوانین و مقررات موجود در حوزه مدیریت منابع انسانی است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت در ایران، اگرچه با اهدافی مشابه طرح‌های مشابه در سایر کشورها اجرا می‌شود، اما در جزئیات و رویکرد اجرایی تفاوت‌هایی با آن‌ها دارد. برای درک بهتر این تفاوت‌ها، می‌توان به چند مورد اشاره کرد.

در برخی کشورها طرح‌های ساماندهی به صورت متمرکز و توسط دولت مرکزی طراحی و اجرا می‌شود، در حالی که در برخی دیگر، به دستگاه‌های اجرایی اختیار بیشتری برای طراحی و اجرای طرح‌های خود داده می‌شود. حتی با توجه به اهمیت بالای این طرح، نزدیک به سه سال در مجلس قبل بررسی و به تصویب نمایندگان رسید اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

به سرانجام نرسیدن این طرح موجب شده تا کماکان امنیت شغلی بخش زیادی از کارکنان در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد و آینده شغلی متزلزلی داشته باشند.

طرح ساماندهی بار مالی ندارد

«رامین اناری» نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی مشمول طرح ساماندهی در مورد پیگیری‌ها در زمینه تصویب این طرح مدعی شد. به گفته او، مدیران و روسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، ۱۲۰ همت بار مالی ادعایی طرح ساماندهی را که مدیران قبلی این سازمان در دولت قبل بارها مطرح و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران می‌شدند، قبول ندارند.

در هیأت عالی نظارت موانعی وجود دارد

«علی بابایی کارنامی» رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت بیان کرد: مسلم است که دولت باید به مطالبات مردم به‌ویژه کارمندان و کارگران در دستگاه‌های دولتی توجه کند، این مطالبات باید به امنیت مزدی و رضایتمندی آنها منجر شود، تا در نهایت بهره‌وری بالا رفته و عدالت استخدامی برقرار گردد.

وی افزود: هیئت عالی نظارت ایراداتی به برخی مصوبات گرفت که بخشی از آنها حل شده است و ما دو بار در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفت و برگشت داشتیم که خوشبختانه این مشکل رفع شده، اما همچنان در هیأت عالی نظارت موانعی وجود دارد.

بابایی کارنامی اضافه کرد: همچنین بر لزوم اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد و گفت: تعدادی از اعضای هیأت عالی نظارت نظرات مخالفی دارند که به بررسی اختلافات بین مجلس می‌انجامد و این موضوع نشان‌دهنده وجود اشکال‌های آیین‌نامه‌ای است.

او در ادامه ابراز امیدواری کرد؛ این مسائل به زودی حل شود و باید از بی‌نظمی‌های اداری خارج شویم و کشور را به سمت بهره‌وری که امروزه ضرورت اول رشد اقتصادی است، هدایت کنیم.

مجلس آماده رفع ابهام مجمع تشخیص مصلحت نظام است

«مجتبی یوسفی» عضو هیأت رئیسه مجلس نیز درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواهیم به جهت تضمین امنیت شغلی و همچنین پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت با مجلس همراهی کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه با اجرای این طرح امنیت شغلی نیروهای شرکتی حفظ می‌شود و حقوق و دستمزدها نیز افزایش می‌یابد، افزود: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه سوال یا ابهامی دارد نمایندگان مجلس آماده‌اند تا موضوع را به طور کامل و شفاف توضیح دهند.