X برابر است با کارآفرینی (۱۹۶۵- ۱۹۵۸)
اوایل دهه ۱۹۶۰، اقتصاددانان توسعه و تصمیم‌گیران سیاسی دریافتند که محدودیت‌های جدی در ظرفیت جذب کمک‌های خارجی وجود دارد ماورای یک نقطه خاص، تزریق سرمایه بیشتر به نزول سریع بازده آن می‌انجامد.
در نتیجه تدارک کمک‌های خارجی و برعهده گرفتن پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط دولت از القای مناسب رشد سریع صنایعی که توسط بخش خصوصی مالکیت و مدیریت می‌شد درماند این شکست به نبود کارآفرینی نسبت داده شد مسئله خیلی ساده فقط این بود که صنعتگران بالقوة کافی که بخواهند و بتوانند از عهده پروژه‌ها برآیند، وجود نداشتند، به‌ویژه زمانی که سرمایه‌گذاری‌های بازرگانی و مرتبط با مجوزهای واردات و غیرمولد مزارع بزرگ واقعی که از طریق توسعه شتاب داده شده و تضمین شده از جانب دولت ایجاد شده بود نرخ‌های بازده بالایی در محیط‌های تورمی حفاظت شده تجاری فراهم کرد.
مکتب شومپیتری توسعه اقتصادی ظهور کرد که منشأ اجتماعی کار آفرینی را مطالعه می‌کرد. همچنین یک مکتب فرهنگی - اجتماعی توسعه اقتصادی (هیگن، ۱۹۶۲ مک کلند، ۱۹۶۱) در جست‌وجوی تحلیل موانع فرهنگی اجتماعی و روان شناسانه جهت دیدگاه‌های کارآفرین و تفاوت‌ها در رواج دیدگاه‌های کارآفرینانه در میان کشورهای مختلف برآمد. نظریه‌پردازان کلاسیک توسعه چند پاسخ سیاسی برای نقض در تشخیص کار آفرینی فراهم کردند. بیشتر آنان می‌گفتند که در نبود کارآفرینی،خصوصی دولت‌ها باید به فعالیت در مشاغل کارآفرینانه ادامه دهند در حالیکه در همان زمان توسعه کادری از کارآفرینان خصوصی را که میخواهند و قادرند تا بر آن مسائل غلبه نمایند پرورش دهند حکومت‌ها می‌توانستند از طریق افزایش مصنوعی نرخ‌های بازده از سرمایه‌گذاری خصوصی با اعطای یارانه مستقیم دولتی از طریق درگیر شدن در شرکت‌های سهامی خاص دولت بخش خصوصی و از طریق یارانه دادن به برنامه‌های آموزش مدیریت کادری از کارآفرینان خصوصی توسعه را پرورش دهند دیگران ابتدا هیرشمن می‌گفتند آنچه لازم بود، اقتصادی کردن نیاز برای می‌گفتند استعدادهای کار آفرین خصوصی از طریق ایجاد فعالیت‌هایی بود که سرمایه‌گذار خصوصی بتواند بازگشت‌های بیشتر و مشهودتری از طریق رشد نامتوازن دریافت کند. درک این که کار آفرینی صنعتی عامل کمیاب بود نیاز برای استمرار نقش قابل توجه دولت در توسعه را به چالش نکشید برعکس آن را تقویت کرد با درک اینکه عامل تکمیلی مهم برای تلاش‌های دولتی به‌منظور ترویج توسعه مفقود است بر این تأکید شد که سیاستگذاری دولتی باید توجه خود را بر راه‌های ساخت‌بندی فعالیت‌های خود قرار دهد تا عرضه آن را افزایش دهد در زمینه کمک‌های خارجی مکتب فقدان کارآفرینی به تأسیس همکاری مالی بین‌المللی (IFC) در درون بانک جهانی منجر شد که فعالیت‌های کارآفرینی خصوصی در کشورهای در حال توسعه را تأمین مالی می‌کرد. برنامه‌های کمک منابع خود را به پروژه‌های آموزشی سرازیر کردند که کادری از کارآفرینان بالقوه و تصمیم‌گیران سیاسی در کشورهای کمتر توسعه یافته را آموزش می‌داد. مؤسسه توسعه اقتصادی (EDI) برای آموزش اقتصاد و مدیریت درون بانک جهانی تأسیس شد.
xمساوی است با قیمت‌های نسبی نادرست (۱۹۸۰-۱۹۷۰)
چند مأموریت سازمان بین‌المللی کار در اوایل دهه هفتاد برای تحلیل وضعیت اشتغال در کشورهای در حال توسعه سازمان داده شد (امریج، ۱۹۷۰) گزارش‌های آنان نتیجه‌گیری کرد که علی‌رغم نرخ‌های بالای رشد اقتصادی و صنعتی شدن، بیکاری پنهان و آشکار بسیار بالا بود یعنی در حدود ۲۰ درصد نیروی کار شهری در کشورهای در حال توسعه بیکاری نه تنها بالا بود بلکه با روند صنعتی شدن افزایش نیز یافته بود.
نرخ بالای بیکاری نیز به نوبه خود روندی نابرابر از رشد اقتصادی را القا می‌کرد؛ صاحبان سرمایه (ثروتمندان) و دارندگان مهارت‌های تکمیلی مربوط به توسعه تضمین شده از جانب دولت و افراد درگیر در فعالیت‌های سرمایه‌بر حرفه‌ای‌ها و طبقه متوسط بوروکرات ثروتمندتر می‌شدند در حالیکه کارگران غیرماهر به نسبت فایده‌ای عایدشان نمی‌شد کارگران ماهر و نیمه‌ماهر صنایع مدرن به طبقه متوسط تبدیل شده بودند در حالیکه کارگران بیکار و کم کار در بخش‌های کمتر مولد کشاورزی و خدمات فاقد مهارت و در شرکت‌های کمتر مولد کارگران در کارخانه‌هایی با مقیاس کوچک که از فناوری سنتی استفاده می‌کردند به‌صورت فراینده‌ای به عقب رانده می‌شدند.
چندین علت متفاوت برای این ناکامی در توسعه مطرح شده است. برخی می‌گفتند که مقصر اصلی فناوری نامناسب بود که به‌شدت سرمایه‌بر بود استریتن، (۱۹۷۸، ۱۹۸۶)، دیگران ادعا می‌کردند که اشتباه اصلی در نرخ مهاجرت سریع شهری - روستایی خوابیده است (هریس - تودارو ۱۹۷۰) دیگران همچنان نقص را در سوگیری نسبی به سوی صنایع ذاتاً سرمایه‌بر، و صنایع رسمی با مقیاس بزرگ و نادیده گرفتن صنایع کاربر و استقلال بخش غیررسمی و مقیاس کوچک می‌دیدند (استریتن و استوارت (۱۹۶۶) اما از جنبه، بنیادی همه این توضیحات بر این مجادله قرار داشت که روند شتاب‌بخشی به توسعه از طریق تضمین دولتی موجب بالا رفتن عامل نسبی نادرست قیمت‌ها شده که کمیابی‌های نسبی بنیادی اقتصادی را منعکس نمی‌ساخت پرداخت یارانه دولتی به سرمایه، منجر به آن شد که سرمایه نسبت به کمیابی حقیقی خود به زیر قیمت برود و قیمت نیروی کار نسبت به سرمایه و کمیابی حقیقی آن بالا رود. این امر در نتیجه اتخاذ فناوری نامناسب که نه تنها از طریق عامل نسبی نادرست قیمت‌ها القا شده بلکه از طریق انتقال سیستم فناوری مدرن از کشورهای توسعه‌یافته‌ای صورت گرفته که نسبت سرمایه - نیروی کار در آن کشورها از کشورهای در حال توسعه بسیار پایین‌تر بوده است.
بخشی از توضیح مسئله] مهاجرت در این حقیقت نهفته که دستمزد کارگران غیرماهر در بخش صنعتی شهری بین دو تا سه برابر بیشتر از درآمد سرانه روستایی بوده است. حتی با ۲۰ درصد بیکاری شهری دستمزد انتظاری، شهری بسیار فراتر از درآمد سرانه روستایی می‌رود و ازاین‌رو مهاجرت روستایی به شهر ادامه می‌یابد و رده‌های بیکاری و بیکاری پنهان شهری را متورم می‌سازد. مهاجرت روستا به شهر همچنین نتیجه روند صنعتی شدنی است که از طریق پایین آوردن اشکال تجارت کشاورزی از طریق واردات غلاتی که از طریق کمک‌های خارجی تأمین مالی شده‌اند منابع را به زور از کشاورزی به صنعت منتقل می‌سازد و به این وسیله درآمدهای روستاییان را پایین نگه می‌دارد.
جهت‌گیری صنعت شهری و در مقیاس بزرگ سیاستگذاری توسعه، به سرمایه برای شرکت‌های صنعتی در مقیاس بزرگ یارانه می‌پردازد در حالیکه قیمت سرمایه برای فعالیت‌های بخش غیررسمی و در مقیاس کوچک را بالا نگه می‌دارد. به این صورت؛ بخش‌های نامطلوب باید دستمزدهای پایین پرداخت کنند و نمی‌توانند سطوح اشتغال خود را به اندازه کافی گسترش دهند تا کل بیکاران را جذب کند.
در هر صورت دلایل به‌شدت بالا و سرمایه‌بر بودن توسعه هرچه باشد، درمان آن درست کردن قیمت‌ها از طریق کاهش یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای صنعتی شدن است، یعنی با بالا بردن نرخ وام‌ها به صنایع بزرگ و کاهش تعرفه حمایتی به صنایع سرمایه‌بر و جایگزینی واردات.
آنان که بر مسئله توزیع درآمد متمرکز شده‌اند مستقیماً به این نتیجه می‌رسند که آنچه از بنیاد غلط است این نیست که عامل نسبی قیمت‌ها نادرست است بلکه بیشتر آن است که شدت رشد نیروی کار بیش از حد پایین است. آنان ادعا می‌کنند که مؤثرترین راه درمان این نقص عمده، تغییر دادن مستقیم قیمت‌های نسبی نیست بلکه تغییر غیرمستقیم آن از طریق گزینش بخش‌های بیشتر کاربر با تکیه بر تشویق دولتی و صادرات تشویقی دولتی است.
نتیجه، یک الگوی رشد متفاوت خواهد بود که نرخ رشد بالاتر درآمد سرانه را با نسبت بالاتر نیروی کار-تولید و با گسترش اشتغال بسیار مولد نیروی کار غیرماهر و نیمه‌ماهر، ترکیب می‌کند. نتیجه نهایی ترکیبی از رشد شتابنده همراه با توزیع درآمدی است که بدتر نشده است. در حالیکه اقتصاددانان کلاسیک توسعه این را صرفاً به‌طور کامل در آن زمان دریافتند مکتب درست کردن قیمت‌ها خبر از آغاز یک مکتب پیشرونده نئوکلاسیک توسعه اقتصادی داد.
مکتب درست کردن قیمت‌ها بیش از بحث برای شکل‌های متفاوت مداخله دولت، دری به این بحث گشود که مداخله دولتی باید کمتر شود چراکه به وضوح برضد بهره‌وری بوده است. مکتب توزیع درآمد به بحث برای نقشی مستقیم برای دولت در اقتصاد ادامه داد اما در جست‌وجوی تغییری به دور از صنایع پایه سرمایه‌بر به سوی صنایع کالاهای مصرفی کاربر بود که برای تولید داخلی و صادرات مناسب بود. به هر صورت آن روزها با مکتب درست کردن قیمت‌ها مشخص می‌شود.
X برابر است با تجارت بین‌المللی (۱۹۸۰)
در عین حال که این رویکرد تداوم خط فکری درست کردن قیمت‌ها است بحث‌های آن برضد مداخله دولت در عرصه اقتصاد به اندازه‌ای متفاوت است که شایسته یک پارادایم ویژه باشد. مدافعان این مکتب می‌گویند که روند صنعتی شدن دهه گذشته که بر تشویق دولت و یارانه قرار داشت از طریق اختصاص در صنعتی که آن را ناکارآمد و غیررقابتی نگهداشته، به رشد ناکارآمد منجر شده است، روند گذشته صنعتی شدن تحت حمایت دولت هم از این جهت بسیار گران و به دور از مزیت رقابتی کشورهای درگیر بوده است. بیش از آنکه [این مکتب] بگوید دولت‌ها سیاستگذاری‌های متفاوتی اتخاذ کنند، بهترین درمان جست و جو برای چیزی غیرمترقیه است که از دخالت دولت برای تحریک توسعه متفاوت باشد. چنین چیز غیرمترقبه‌ای می‌تواند از طریق تجارت بین‌المللی فراهم شود.
نظریه‌پردازان نئوکلاسیک تجارت (کروگر ۱۹۷۹، و پاگواتی ۱۹۸۵) عرصه توسعه اقتصادی را به زیر پای خود کشیدند. نظریه‌پردازان نئوکلاسیک توسعه اقتصادی تأکید می‌کنند که تجارت بین‌المللی می‌تواند جایگزینی برای تقاضای داخلی اندک فراهم آورد.
آنها می‌گویند که اصلی‌ترین چیزی که دولت نیاز به انجامش دارد قرار دادن اقتصاد در مسیری مستقل خود مختار و رشد پایدار است تا موانعی که برای جلوگیری از تجارت بین‌الملل وجود دارد را از سر راه بردارد طبق مکتب فکری تجارت کافی است رشد اقتصادی سریع هدایت شده از جانب صادرات، نتیجه گریزناپذیر کاربست آن خواهد بود. سپس مزیت رقابتی در ترکیب با قضیه هکشر - اوهلین بقیه کارها را خواهد کرد. همچنین دولت‌ها باید گسیختگی و اختلال‌های قیمتی در عامل و بازارهای کالای داخلی را از بین ببرند درست کردن قیمت‌ها تا حرکت مناسب عوامل میان بخش‌های القاکننده اخذ فناوری مناسب را تشویق و انباشت سرمایه را افزون کنند. در این دیدگاه، برنامه‌های آزادسازی داخلی و بین‌المللی برای مطرح کردن رشد اقتصادی پایدار و تغییر ساختاری کافی خواهد بود. تا حدودی که اقتصادها در تله تعادل سطح پایین از طریق نقص در تقاضای کل گیر افتاده باشد تجارت بین‌المللی در واقع می‌تواند جایگزینی برای تقاضای داخلی معیوب فراهم سازد.
به هر صورت به محض اینکه تأیید شود که تولیدات واسطه‌ای غیرقابل مبادله چون حمل‌ونقل و نیرو برای تولید کارای داخلی در ساخت و تولید معدن ضروری هستند، تجارت بین‌المللی نمی‌تواند نیاز برای یک فشار شدید به‌منظور بیرون کشیدن اقتصاد از تله تعادلی سطح پایین را مرتفع سازد و ازاین‌رو جایگزین کاملی برای یک برنامه سرمایه‌گذاری مبتنی بر تشویق دولتی برای سرمایه‌گذاری‌های فراساختاری داخلی و صنایع وابسته آن را فراهم می‌کند.
اقتصاددانان کلاسیک توسعه می‌گویند که توسعه در یک اقتصاد باز، سریع‌تر و کارآمدتر به جلو می‌رود. اما برای آنان دنباله میروند آنها باز بودن بر مبنای تجارت آزاد نیست. آنان سیاستگذاری‌های تجاری و سوداگرانه را دوست دارند آنان تصور می‌کنند که جایگزینی اولیه واردات به‌منظور فراهم کردن حمایت از صنایع نوپا همراه با صادرات تشویقی انتخابی برای آغاز توسعه ضروری است.
X مساوی است با حکومت بیش از حد مداخله‌گر (۱۹۸۰-۱۹۹۶)
این دیدگاه حد اعلای ضدانقلابی بودن دیدگاه نئوکلاسیک در اقتصاد توسعه را نمایندگی می‌کند که توسط مکاتب «درست کردن قیمت‌ها» و«تجارت کافی است» آغاز شده بود. تصادقی نیست که مکتب دولت شر، زندگی خود را تحت سایه نئولیبرالیسم ریگان - تاچر آغاز کرد. طبق این دیدگاه دولت بیش از آنکه راه‌حلی برای توسعه‌نیافتگی، باشد خود مسئله است (کروگر، ۱۹۷۹) از یک طرف به مداخلات دولتی نیازی نیست، چراکه آزادسازی تجارت می‌تواند توسعه را القا کند، صرفه‌های مقیاس فراهم آورد و صنایع را از نظر بین‌المللی رقابتی کند. با همین نشان بازاری ساختن کالاها و خدمات شامل کالاهای عمومی توسعه را از نظر هزینه مؤثرتر و کاراتر می‌سازد. دولت‌ها ورم کرده‌اند فاسدند، آنها برای حق الامتیازهای اقتصادی که توسط مداخلات دولتی در بازار صورت می‌گیرد رشوه دریافت می‌کنند و از طریق اختلال در مشوق‌های بازار که غالباً به روش‌هایی غیرمولد احمقانه و اسراف گرانه صورت می‌گیرد عمل می‌کنند. به علاوه مداخلات احتیاطی آنها در بازار از طریق مقررات تعرفه‌ها یارانه‌ها و سهمیه‌ها، فعالیت رانت جویانه کارآفرینان خصوصی را تشدید می‌کند که بخش عمده GNP را جذب می‌کنند و به ناکارآمدی‌های قابل توجه اقتصادی منجر می‌شود در نتیجه کاهش نقش دولت در اقتصاد، به توسعه سریع‌تر و کارآمدتر منجر می‌شود.
تحت این شرایط بهترین کاری که دولت‌ها می‌توانند برای ترویج توسعه انجام دهند، حداقل ساختن نقش اقتصادی آنها است آزادسازی بازارهای داخلی و بین‌المللی به نفع عوامل و تولیدات امری مربوط به انتخاب است قوانین برای تشویق گسترش بازارها و قاعده مشوق‌های بازار کارایی اقتصاد را بهبود خواهد بخشید.
چنین قوانینی در خود و به‌خودی‌خود به‌منزله شاخصی از سلامت اقتصادی در نظر گرفته می‌شود که لیاقت حمایت مالی از جانب آژانس‌های بین‌المللی را پیدا می‌کند. یک نتیجه این دیدگاه این است که محروم کردن بخش عمومی از منابع فی نفسه و به‌خودی‌خود، کاری ارزشمند است.
دوره دولت شر یکی از کندترین دوره‌های اقتصاد جهانی بود این دوره با رکودی در ژاپن اروپا و آمریکا؛ چرخشی از سیاستگذاری‌های تشویق رشد به جنگ با تورم در کشورهای پیشرفته؛ آهسته شدن رشد تجارت جهانی و افزایش یافتن محدودیت‌های تجاری در کشورهای توسعه‌یافته، افزایشی در نرخ‌های سود جهانی و ارزش زدایی مؤثر پولهای رایج در برابر دلار دومین شوک نفتی و یک بحران جدی بدهی در کشورهای در حال توسعه مشخص می‌شود. طلیعه تمامی اینها در دهه‌ای از نزول شدید اقتصاد در کشورهای در حال توسعه بوده است. در طی دهه ۱۹۸۰ در کشورهای در حال توسعه متوسط نرخ رشد اقتصادی یا کاهش یافت یا راکد شد؛ توازن محدودیت‌های پرداخت‌ها به‌صورتی فزاینده الزام‌آور شد؛ اولویتها از توسعه اقتصادی به کسب توازن خارجی آن هم عمدتاً از طریق سیاستگذاری‌های محدودکننده کلان اقتصادی تغییر جهت داد. بیشتر کشورهای در حال توسعه تورم همه گیر، فرار سرمایه؛ نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری کاهش غم انگیز در استانداردهای زندگی؛ افزایش نابرابری و افزایش قابل توجه فقر روستایی و شهری را تجربه کردند اکثر کشورهای در حال توسعه بیش از کل رشد GDP خود برای بهره بدهی به‌صورت سالانه منابع به خارج انتقال دادند. با وجود این، بدهی کشورهای در حال توسعه همچنان افزایش یافت، به‌طوری که دو سوم آنها نتوانستند به مازاد تراز تجاری کافی برای پرداخت بدهی‌های خود دست یابند.
این دوره با دهه‌ای از بحران بدهی‌ها تعدیل ساختاری و اصلاح سیاستگذاری مشخص می‌شود. بحران بدهی‌ها به خاطر قادر نبودن مکزیک برزیل و ترکیه برای برآوردن اجبارهای پرداخت بدهی خود بالا رفت. در نتیجه بانکهای تجاری در کشورهای توسعه‌یافته مایل نبودند تا وام‌های خود را به همه کشورهای در حال توسعه گسترش دهند ازاین‌رو، کشورهای در حال توسعه کاملاً به نهادهای بین‌المللی وابسته به واشنگتن، یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای بقای اقتصادی خویش وابسته شدند. این نهادها هم به نوبه خود فرصت را غنیمت شمردند تا نگرش دولت شر را در کشورهای در حال توسعه از طریق شرایط وام دهی خود تقویت کنند. ترکیب سیاستگذاری‌های بازاری کردن آزادسازی و محکم کردن کمربندها اجماع واشنگتن را به شعار سیاستگذاری توسعه طی این دهه بدل کرد. در نتیجه، بسیاری از اقتصادها و نهادهای سیاسی که هسته توسعه سرمایه‌داری را شکل می‌دادند در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه پدید آمد.
اینکه چگونه تئوری توسعه نئوکلاسیک، علی‌رغم معایب تئوریک فراوان، تبدیل به سه فصل سیاستگذاری در طی این دوره شد، مشکوک است.
اول، اقتصاد توسعه نئوکلاسیک بر این حقیقت چشم پوشیده که اقتصاد مارشالی نئوکلاسیک هرگز بنا نداشته تا یک تئوری رشد باشد بلکه صرفاً تئوری تخصیص ایستای منابع است. بنابراین میبایست از طریق یک تئوری انباشت و رشد تکمیل می‌شد تا تبدیل به یک تئوری توسعه تمام عیار شود. بازارها می‌توانند در عین آنکه برای تخصیص مجدد منابع کارا هستند، محرک ناکارآمدی برای انباشتگی و رشد باشند. در واقع این آن چیزی است که نظریه‌پردازان کلاسیک توسعه ادعا می‌کنند.
دوم، تئوری نئوکلاسیک توسعه این حقیقت را نیز نادیده گرفته که بدیهیات اقتصاد نئوکلاسیک که برای اطمینان از کارآمدی تعادل‌های بازار نئوکلاسیک ضروری است، برای کشورهای در حال توسعه کاربرد ندارد کشورهای در حال توسعه به سختی با عوامل سیال و روان، بازارهایی با کارکرد خوب و کامل اطلاعات جامع و بینش کامل مشخص می‌شوند. مختصر آنکه پایه‌های نهادی برای یک اقتصاد نئوکلاسیک در بیشتر کشورهای در حال توسعه مفقود است و نمی‌تواند یک شبه ایجاد شود. اما نبود هر یک از این مشخصه‌ها متضمن آن است که نمی‌توان اثبات کرد که تعادل بازار از نظر پارتو، بهینه گشته و ازاین‌رو حتی به‌صورت ایستا کارآمد باشد.
سوم، معادلات بازار به توزیع اولیه ثروت بستگی دارد اگر آن توزیع بهینه نباشد، بهینه بودن پارتویی یک اقتصاد نئوکلاسیک حتی رفاه اجتماعی ایستا را حداکثر نخواهد ساخت.
چهارم، مدافعان توسعه نئوکلاسیک تئوری بهینه دوم را نیز نادیده گرفتند، از آنجا که برداشتن تمامی محدودیت‌های مقرر در بازارها ممکن نیست، کاملاً امکان‌پذیر است که حتی زمانی که تمامی بدیهیات نئوکلاسیک موجود باشد، افزودن محدودیت‌های اضافی به بازار بیش از آنکه از کارایی بازار بکاهد، آن را بهبود بخشد. بالاخره اینکه تمامی مخالفت‌هایی که برای تئوری تجارت کافیست کاربرد دارد به تئوری دولت شر درباره توسعه نیز به کار می‌آید.
X مساوی است با سرمایه انسانی (۱۹۸۸)
یک تئوری تازه‌تر و متفاوت توسعه‌نیافتگی با مکتب شیکاگو (لوکاس، ۱۹۸۸ رومر، ۱۹۸۶) همراه است که سرمایه پایین انسانی را به عنوان اولین مانع برای بهره بردن صرفه‌های مقیاس که ذاتی صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه است، مشخص می‌کند فرض می‌شود که بهره‌وری نیروی کار و سرمایه از طریق ضریبd(k) A بزرگ می‌شود و kسطوح سرمایه انسانی را منعکس می‌کند. مسیرهای رشد بالقوه متفاوتی به روی کشورها گشوده است، در یک طرف که با سطوح پایین سرمایه انسانی و دانش مشخص می‌شود مشخصه رشد اقتصادی، درجات پایین صرفه‌های مقیاس است و بنابراین مسیر رشد مربوط به آن مسیری با رشد پایین و ضریب بهره‌وری پایین است که به وضعیت سکونی متمایل است که مشخصه‌اش سطوح پایین درآمد سرانه است. از طرف دیگر، که با سطوح بالای سرمایه انسانی و دانش مشخص می‌شود، رشد اقتصادی مقیاس‌های بازگشت فزاینده‌ای دارد و مسیر رشد مربوط به آن مسیری با رشد بالا و ضریب بهره‌وری بالا است که به وضعیت سکونی متمایل است که مشخصه‌اش سطوح بالای درآمد سرانه است. به این ترتیب طبق این دیدگاه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و دانش تمامی آن چیزی است که حکومت‌ها باید انجام دهند تا کشورهای در حال توسعه را از مسیری با رشد پایین به مسیری با رشد بالا سوق دهند.
بر تئوری توسعه «سرمایه انسانی کافی است»، اعتراضات مشابهی که در برابر تئوری توسعه «تجارت کافی است» نهادینه شده بود، وارد است:
1- موانع غیرقیمتی بر ضد انتقال روان منابع در میان بخش‌هایی که لازم است تا مزیت صرفه‌های بالقوه مقیاس را داشته باشد می‌جنگند.
۲ - بازارهای مفقود به ویژه برای سرمایه، احتمال دارد افراد بخش خصوصی را از متعهد شدن به سرمایه‌گذاری که برای مزیت صرفه‌های بالقوه مقیاس ضرری است، باز دارد.
۳- لازم است تا سیاستگذاری مناسب تجاری برای درک صرفه‌های بالقوه مقیاس که ذاتی صنعتی شدن است ارایه شود ضرورت یادگیری از طریق انجام دادن کار متضمن نیاز برای حمایت از برخی صنایع اولیه نوپا است در حالیکه تقاضای متراکم پایین که به وسیله سطوح پایین درآمد القا می‌شود نیازمند رشد هدایت شده از جانب صادرات است و آخرین مورد که البته اهمیتش کمتر از بقیه نیست.
۴- به زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی احتیاج است تا صنایع داخلی رقابتی را پدیدار سازد. اگر صرفه‌های مقیاسی که به وسیله کارکرد تولیدی شیکاگو اظهار شده قرار است تا عینیت پیدا کند باید هر دو شکل زیرساخت توسط دولت‌های مدرن شده فراهم شود.
نظر شما