غریب در ادامه افزود: نرخ افزایشی رشد حوادث ناشی از کار و متعاقب آن، رخداد آسیب‌های شدید جسمی برای کارگران مرتبط با حوزه کار و تولید به‌ویژه عرصه صنعت، نشان از بی‌توجهی به اولویت و ارجعیت سلامت نیروی کار و به عبارتی، نبود بسترهای لازم تأمین ایمنی کارگاهی جهت اشتغال و فعالیت جامعه کارگری است.

این کارشناس ارشد مدیریت ایمنی اضافه کرد: از آنجا که امروزه کاهش یا حداقل درجا زدن در بخش ایمنی کار و خروجی محصولات بسیاری از فعالیت‌های حوزه کار و تولید نظیر خودروسازی را شاهدیم، در ارتباط با برخی تولیدات داخلی ضمن افزایش قیمت، کاهش کیفیت را می‌بینیم.

او همچنین توضیح داد: در عین حال، ضمانت اجرایی حوزه ایمنی و بهداشت به وضوح در فضای کارگاهی مشخص نیست و در واقع با بستر غیرهموار حوزه ایمنی کار مواجه‌ایم. در صورتی که قرار بر تحول و ایجاد تغییرات اساسی در حوزه ایمنی و ارتقای شاخص‌های این بخش باشد، در همه حوزه‌های کار و تولید به‌ویژه در بخش صنعت باید اقدامات اساسی اتفاق افتد.

رویکرد سرمایه‌محوری و توسعه ایمنی کار

غریب با بیان اینکه الزام مدیران ارشد باید از تفکر تولیدمحوری به سمت و سوی سرمایه‌محوری در حرکت باشد، گفت: سرمایه‌هایی مهم نظیر نیروی انسانی، تجهیزات، محیط زیست و اعتبار سازمان‌ها باید در اولویت قرار گیرد و چارچوب این نگاه و رویکرد است که به رعایت اصول ایمنی، توسعه شاخص‌های این بخش و کاهش داده‌های آماری حوادث ناشی از کار و آسیب‌های شغلی و فوت نیروی کار می‌انجامد.

وی اضافه کرد: اگر سفرهای مختلف مسئولان متولی حوزه ایمنی در دهه‌ها و سال‌های گذشته را ملاکی برای نظارت و بازرسی میدانی حوزه ایمنی بدانیم، طبیعتاً باید خروجی تاثیرگذار آن نیز مشاهد شود یا دست‌کم گزارشی از خروجی آن در دسترس باشد.

شرایط خاص ایمنی

این مدرس تخصصی ایمنی در صنایع با بیان این عبارت که «ما در شرایط خاص هستیم»، اضافه کرد: همواره برخی مسئولان و متولیان حوزه کار از این جمله استفاده می‌کنند؛ گذشته از واقعیات مرتبط با وضعیت امروز حوزه تولید، شرایط خاص را باید به کارگری مشغول به‌کار و صنایع راکد، تعطیل یا نیمه‌تعطیل نسبت داد.

او در ادامه افزود: به عبارتی شرایط خاص را باید برای کارگری لحاظ کرد که چرخ روغن‌نخورده تولید و صنعت را به گردش درمی‌آورد؛ به این واسطه حفاظت از جان شاغلان و فعالان حوزه کار به‌ویژه جامعه کارگری همواره یا در شرایط خاص باید در اولویت باشد.

الزام تقویت قدرت حوزه ایمنی کار

این کارشناس ارشد مدیریت ایمنی بیان کرد: به واسطه وضعیت مخاطره‌آمیز اشتغال جامعه کارگری و فعالیت آنان در شرایط سخت تولید، قدرت حوزه ایمنی کار باید بسیار بیشتر از میزان موجود باشد؛ به این واسطه صورت وضعیت‌ها نباید بدون دخالت ایمنی پاس شود. همچنینن بخش ایمنی نباید زیرمجموعه و تحت‌نظر مدیران میانی و عملیاتی مانند رییس کارگاه یا مدیر پروژه کم‌درایت قرار گیرد.

وی افزود: در نقطه مقابل اما مسئولان حوزه ایمنی کارگاه باید در تمامی جلسات به‌ویژه نشست‌های مهندسی کار حضور داشته و نظرات دستوری مرتبط با ارتقای سطح ایمنی کار داشته باشد و در این وضعیت شرایط تغییر می‌کند.

این مدرس تخصصی ایمنی در صنایع گفت: در واقع باید در حوزه ایمنی کار، رویکرد پیشگیرانه را به‌جای رویکردهای واکنشی در دستور کار قرار داد و کار را بر اساس صیانت و سلامت نیروی کار، ایجاد تکنولوژی‌های مبتنی بر ایمنی، ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی کار، آگاه‌سازی، آموزش همه ارکان سازمان‌های بالادستی و تفهیم و البته در چارچوب درست و اصولی دنبال کرد.

هزینه در ایمنی سرمایه‌گذاری است

غریب در ارتباط با ضرورت رویکرد سرمایه‌گذاری در حوزه ایمنی گفت: حتی در وضعیتی که بخشی از مدیران حوزه صنایع و کارگاه‌ها به اصول ایمنی و ارتقای شاخص‌های ایمنی کار معتقد نباشند، حداقل کاهش هزینه‌های حوادث کار و آسیب‌های سرسام‌آور آن برای نیروی کار و چرخه تولید را به عنوان عاملی برای توسعه اقدامات مرتبط با ایمنی کار باید مورد توجه داشته باشند.

او همچنین اضافه کرد: هزینه در حوزه ایمنی را باید با نگاه سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار داد، سرمایه‌گذاری در حفظ نیرو، تجهیزات محیط زیست و البته اعتبار شخصی و سازمانی، مواردی است که به دنبال رشد هزینه‌کرد درست در حوزه ایمنی محقق خواهد شد.

این کارشناس ارشد مدیریت ایمنی تأکید کرد: مسئولان، به‌ویژه افرادی که به تازگی در سمت‌های مدیریتی مشغول به‌کار شده‌اند باید از موارد حادثه‌ای به عنوان هشداری برای برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه بهره ببرند. به عبارتی مدیران حوزه تولید و صنعت باید همه حوادث شغلی و داده‌ای این بخش را تلنگری بزرگ برای ایمنی بدانند.

وی با بیان اینکه به شرط بهره‌مندی از مدیران دارای دانش و تجربه، شاهد کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی به‌ویژه در حوزه فعالیت صنایع خواهیم بود، افزود: در حوزه ایمنی دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی و چشم‌اندازها بسیار مهم، حیاتی و ارزشمندند و در این ارتباط نکته اینجا است که دستورالعمل باید توسط متخصصان حوزه به نگارش درآید؛ در واقع این مستندات باید در ابتدا به واسطه تفاوت مناطق جغرافیایی و فرهنگ‌های گوناگون بومی‌سازی شوند.

۵ درصد مدیران دوره‌های ایمنی را می‌گذرانند

غریب ادامه داد: در ابتدا باید مدیران حوزه‌های صنعتی و تولید با آشنایی و آگاهی در میدان عملیاتی باشند؛ داده‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۵ درصد مدیران در دوره‌های ایمنی را براساس الزامات و برنامه‌های آموزشی گذرانده‌اند.

او همچنین با اشاره به اینکه باید توجه داشته باشیم که دستورالعمل‌های حوزه ایمنی در کشور ما بسیار کامل است، بیان کرد: اما مشکل در موضوع نظارت بر فعالیت‌های ایمنی کار و همچنین نظارت بر ناظران این بخش است؛ به عبارتی کوتاهی در این حوزه اتفاق می‌افتد.

این کارشناس ارشد مدیریت ایمنی افزود: در بسیاری حوزه‌های کار و تولید و به طور خاص در بخش‌های مرتبط با صنعت نظیر فعالیت‌های مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی در ارتباط با مسأله ایمنی، موانع و مشکلات متعددی وجود دارد. همینطور در حوزه‌هایی نظیر مشاغل ساختمانی که وضعیت بسیار نامناسبت است و مسائلی مانند سیم‌کشی‌های عجیب، داربست‌های غیراصولی و تجهیزات حفاظت فردی نیز به جای خود.

کاهش هزینه اضافه ایمنی با اعمال جرایم

این مدرس تخصصی ایمنی در صنایع گفت: در وضعیت تشریح شده حوزه ایمنی کار و به‌ویژه در بخش ساختمان و صنعت، جریمه‌های سنگین عدم رعایت ضوابط و شرایط ایمنی کار، زمینه کاهش هزینه‌های هنگفت این بخش و کاهش حوادث را فراهم می‌کند؛ این در واقع یک قانون است.

وی افزود: باید توجه داشت که در حوزه ایمنی همواره موارد مهم «همان مطالب آشنای روزمره و تکراری» هستند؛ پس نیاز است که همراه با ریزه‌کاری و تاثیرگذاری به بیان مطالب توجه خاص داشته باشیم.

غریب توضیح داد: در حوزه ایمنی اصولی سازمان‌ها باید از مراحل پله‌ای شروع کرد که پیدایش تفکر ایمنی، مدیریت منسجم ایمنی، درگیر کردن تمام افراد با مسایل و موارد ایمنی در محیط کار، همکاری مداوم و ایجاد انگیزش و در نهایت به دست آوردن تداوم و پیشرفت در این زمینه را شامل می‌شود.

اولویت‌های برقراری کارگاه ایمن

این کارشناس ارشد مدیریت ایمنی گفت: تأمین تجهیزات مدرن و غیرفرسوده، آموزش نحوه کار ایمن در استفاده از ابزارها و ماشین‌آلات، آموزش روش‌های حفظ ایمنی و اقدامات بهداشتی، آموزش اقدامات اولیه بعد از وقوع حادثه، استفاده از کارگران در بخش‌های مختلف کارگاه با توجه به مهارت و تخصص آنان، جاری‌سازی اصولی و درست دستورالعمل‌ها در محیط کار با نظارت و برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر مطابق روش‌های روز باید در دستور کار مسئولان و متولیان ایمنی قرار گیرد.

وی ادامه داد: محافظت از افراد و ایجاد محیطی ایمن برای کار، محافظت از محیط زیست، حفظ اعتبار و آبروی سازمان را می‌توان بخشی دیگر از دلایل الزام اقدامات حوزه ایمنی محسوب کرد.

غریب اضافه کرد: اجتناب از هزینه‌های جدی حوادث، تداوم کسب وکار، اجتناب از جریمه‌های بالادستی، کاهش هزینه‌های بیمه، جلوگیری از کاهش اعتماد به‌نفس برای سرمایه‌گذاری از طریق شرکا؛ کدام یک را مورد قبول و سودآور نیست و کدام موجب جلوگیری از هدر رفت هزینه نمی‌شود!؟ طبیعتاً همه موارد به نوعی در حوزه ایمنی تاثیرگذارند.

هزینه‌های حوادث کار

این مدرس تخصصی ایمنی در صنایع بیان کرد: همواره باید یادمان باشد یک مورد فوت نیروی کار براثر حوادث شغلی، صرفاً از دست رفتن یک شخص نیست و هزینه‌های مالی و روانی شدید اینگونه حوادث علاوه بر خانواده‌ها برای سازمان یا شرکت‌ها هم بسیار و تاثیرگذار و گاه حتی جبران‌ناپذیر است.

او در ادامه توضیح داد: در ارتباط با رعایت اصول ایمنی در ابتدا نیروی کار به سرپرست یا مدیر خود در کارگاه نگاه دارد و سپس مسئولان ایمنی را مورد توجه قرار می‌دهد؛ به این واسطه دیدگاه و رویکرد ایمنی سرپرست یا مدیر کارگاه، علاوه بر ارزشمندی در دید نیروی کار، رشد و ارتقای فرهنگ ایمنی را ترویج می‌دهد.

وی گفت: با وجود چالش‌های موجود حوزه ایمنی، الزامات توسعه‌ای در راستای حفاظت از جان نیروی کار، ابزار لازم در راستای تأمین و تضمین ایمنی کار و راهکارهای کاهش حوادث شغلی و پیشگیری از ورود هزینه‌های هنگفت به کارگران، کارگاه و بخش‌های مرتبط با کار، امید که دولت چهاردهم در زمینه ارتقای سطح ایمنی کار و کاهش حوادث ناشی از کار توفیق داشته باشد.