چمنی در ارتباط با ضرورت الزام رشد مزد کارگران در تناسب با شاخص تورم به آتیه آنلاین گفت: به اینکه تلاش برای برقراری ایجاد الزام در راستای افزایش دستمزد سالانه نیروی کار کارگری متناسب با نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی دولت، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را همواره از اولویت‌های جامعه کارگری می‌دانیم.

وی در ادامه بیان کرد: به عبارتی هر اقدامی در جهت رشد مزد کارگران در تناسب با نرخ تورم سالانه را به فال نیک می‌گیریم و آن استقبال می‌کنیم؛ اقدام کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با ایجاد الزام دولت‌ها در حوزه رشد مزد مطابق تورم نیز در این حوزه قابل توجه است.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: در واقع تغییر رویه افزایش مزد بر این اساس و برقراری الزام تعیین مزد کارگران برمبنای تورم سالانه، اقدامی بسیار مثبت و تاثیرگذار در روند برگزاری جلسات تعیین مزد شورای عالی کار محسوب می‌شود؛ به عبارتی نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار در حوزه مذاکرات مزدی سالانه، با وجود الزام اشاره شده کار راحت‌تری خواهند داشت.

او در این ارتباط توضیح داد: حداقل نتیجه حاصل از این اقدامات این است که دستمزد جامعه کارگری کمتر از نرخ تورم تعیین نمی‌شود و دغدغه‌های ناشی از تعیین میزان افزایش کاهش پیدا خواهد کرد. به این واسطه کاهش مشکلات حوزه مذاکرات دستمزد و به تبع آن، کاهش چالش‌های مزدی و معیشتی نیروی کار در سال‌های آتی نیز مورد انتظار است.

چمنی تأکید کرد: همچنین در صورت تحقق الزام اشاره شده در حوزه مزد کارگران، کاهش بار سنگین جلسات شورای عالی کار با دستور کار این حوزه نیز محقق خواهد شد.

ایجاد رویه واحد در تعیین حداقل مزد کارگران

این کارشناس و فعال حوزه کارگری همچنین گفت: در صورت اجرای الزام رشد مزد متناسب با تورم، برقراری یک مفهوم مشخص و مدون حوزه مزد جمعیت بالای نیروی کار مشمول قانون کار نیز مبنای تعیین دستمزد کارگری قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که پیش از این در قانون کار به عنوان سند بالادستی حوزه روابط کار به موضوع تعیین حداقل مزد کارگران براساس نرخ تورم و معیشت خانوار کارگری تأکید شده است.

چمنی ادامه داد: در حوزه مزد جامعه کارگران توجه به قانون کار و اجرای قوانین و مقررات مربوط به آن توسط دولت‌ها و متولیان حوزه کار در دوره‌های مختلف صورت نگرفته است؛ در صورت اجرای قانون کار در این بخش، اکنون شرایط و وضعیت بهتری در حوزه مزد نیروی کار و تناسب آن با تورم موجود رقم خورده بود و جامعه کارگری از نظر معیشت وضعیت مناسب‌تری را تجربه می‌کرد.

او با اشاره به اینکه امیدواریم با تصویب طرح الزام افزایش مزد متناسب با تورم، اعمال و اجرایی شدن آن در ارتباط با دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران را شاهد باشیم؛ افزود: عدم اجرای قانون کار در حوزه افزایش مزد کارگری و عقب‌ماندگی دستمزد آنان از تورم طی سال‌ها، زمینه تضعیف توان اقتصادی این بخش از جامعه کار را به‌وجود آورده است که با اقدامات مذکور بخشی از توان مذکور به کارگران بازمی‌گردد.

اجرای قانون؛ انتظار کارگران از دولت

چمنی با بیان اینکه اجرای قانون، تنها انتظار جامعه کارگری از دولت چهاردهم است، اضافه کرد: در حوزه دستمزد نیز استناد به این مهم مورد انتظار خواهد بود. باید توجه داشت که اجرای بدترین قانون هم بهتر از بی‌قانونی است؛ در حوزه موضوعات مرتبط با دستمزد کارگران همواره با بی‌قانونی یا بی‌توجهی به اجرای قانون در دوره‌های مختلف صورت گرفته است.

وی در ادامه تأکید کرد: در سال‌های اخیر ماده ۴۱ قانون کار و تأکید آن بر افزایش حداقل دستمزد نیروی کار مطابق نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری مورد کم‌توجهی متولیان حوزه کار قرار گرفت.

این فعال و کارشناس حوزه کار همچنین بیان کرد: در این شرایط است که اجرای کامل قوانین و مقررات، بهترین نسخه انتظاری از دولت برای جامعه کارگری به‌ویژه در راستای تعیین مزد کارگران برای سال‌های آینده محسوب می‌شود.