به گزارش آتیه آنلاین، بنابر داده‌های مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1401 تعداد 7 هزار و 950 کارگر در محیط‌های کاری دچار حادثه شده‌اند که این تعداد حادثه دیده در سال 1402 با افزایش ایمنی بهداشت به 7 هزار و 560 نفر کاهش یافته است. به بیانی دیگر، در انتهای سال قبل تعداد حوادث کارگری حدود 4.9 درصد با افت مواجه شده است.

براساس آمارها در سال 1401 تعداد فوتی‌های ناشی از کار 2 هزار و 998 کارگر اعلام شد که این تعداد در سال گذشته به 2 هزار و 885 کارگر کاهش یافته است. همچنین در سال قبل تعداد کارگران فوت شده ناشی از حوادث کارگری به میزان 4.8 درصد کاهش یافته است. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند در سه سال اخیر تعداد حوادث کارگری در محیط‌های کاری، 15 درصد با افت مواجه شده است.

بی‌تردید، این میزان افت چشمگیر کاهش حوادث کار ناشی از افزایش ایمنی و بهداشت و نظارت مستمر دولت بر کارفرماها و محیط‌های کاری بوده است. نشان به آن نشان که میزان دوره‌های آموزشی در این دولت بیش از 2 برابر بوده و مراکز بهداشتی، خانه‌های بهداشت و ایستگاه‌های بهگر در مجموع به بیش از 10 هزار واحد افزایش یافته است.

پیوستن ایران به مقاوله‌نامه شماره 115 ایمنی و بهداشت سازمان بین‌المللی کار و انجام 400 هزار بازرسی و آموزش ایمنی به بیش از 10 هزار کارگاه کوچک از دیگر اقدامات مهم دولت در سه سال اخیر در راستای کاهش حوادث کارگری و افزایش ارتقای ایمنی و بهداشت کارگران بوده است.

آخرین داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که با وجود ۸۴۰ بازرس کار در کشور، سالانه حدود ۴۰۰ هزار بازرسی موردی از کارگاه‌ها انجام می‌شود. با توجه به اینکه عمده حوادث کار در بخش ساختمان و صنعت است، حدود ۳۸ درصد حوادث در بخش ساختمان و ۳۷ درصد در بخش صنعت است و صنایع دیگر همانند رشته‌های تولیدی عدد کمتری را به خود اختصاص داده‌اند.

کاهش حوادث کارگری با الحاق ایران به مقاوله‌نامه 155

اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار، قبل از هر چیز نشان از عزم دولت برای رسیدن به یک رویکرد منسجم و سازمان‌یافته در حوزه ایمنی شغلی و بهداشت کار و شفاف‌سازی در این زمینه با ارائه گزارش‌های آماری دقیق دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش تحقیقی خود در ارتباط با مقاوله‌نامه فوق به چند مزیت اصلی اشاره کرده است. این گزارش سازماندهی کار و فرایندهای کار متناسب با توانایی جسمی و فکری کارگران، انتشار آمارهای سالانه در مورد حوادث شغلی، بیماری‌های شغلی و پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت‌وآمدی و نیز تجزیه و تحلیل آنها را از مزایای پیوستن به این مقاوله‌نامه دانسته و تأکید کرده است: «در حال حاضر بحث شفافیت آمارها و اطلاعات یاد شده به خوبی در قانون مورد توجه قرار نگرفته و با تصویب این مقاوله‌نامه و پروتکل الحاقی، می‌توان پشتیبانی تقنینی مناسبی از شفافیت آمار و اطلاعات فوق‌الذکر انجام داد».

بخشی دیگر از این گزارش تحقیقی، توسعه تشکل‌های صنفی را از دیگر مزایای این مقاوله‌نامه برشمرده و آورده است: «با توجه به اینکه در موارد مختلفی از این مقاوله‌نامه به مشورت کردن با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اشاره شده و نیز با در نظر گرفتن این موضوع که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور به‌خوبی توسعه نیافته‌اند و سازماندهی مناسبی ندارند، ضروری است برای استفاده از نظرات مشورتی چنین تشکل‌هایی، این نقیصه برطرف شود. همچنین تصویب این موارد می‌تواند در جهت تقویت، توسعه و سامان دادن به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور باشد».

نقش تجهیزات ایمنی در پیشگیری از حوادث کار

«شهرام غریب» کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و مدرس ایمنی در صنایع در ارتباط با تأثیرگذاری تجهیزات ایمنی و استانداردهای این حوزه در جهت پیشگیری از حوادث شغلی به آتیه آنلاین گفت: در حوزه ایمنی و پیشگیری از حوادث، تجهیزات موضوعی بسیار مهم و تأثیرگذار به‌شمار می‌روند. تجهیزات ایمنی باید از نظر توان و جنسیت دارای رتبه‌های مشخص و البته دارای گواهی معتبر از ارگان‌های دارای اعتبار باشند. در واقع این تجهیزات باید براساس استانداردهای مشخص و مورد پذیرش در محیط کارگاهی مورد استفاده قرار گیرند.

او افزود: همچنین بازدیدهای منظم و دوره‌ای از تجهیزات ایمنی و بررسی سلامت این دستگاه‌ها و ابزار برای استفاده در محیط کار و نیروی کار بهره‌مند از این تجهیزات از دیگر مواردی است که باید مورد توجه باشد.

به گفته وی، طبق ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین ماده 85 این قانون‌خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

تأمین ایمنی کار وظیفه کارفرمایان است

از این رو تأمین شرایط ایمنی محیط کار، وظیفه کارفرمایان است و گروهی که بر آن نظارت داشته باشد. اما اکنون شاهد ضعف در نظارت‌ها هستیم که منجر به بروز حوادث کاری می‌شود. گاهی در سطح شهر داربست‌هایی را می‌بینیم که نیروی کار روی آن مشغول به کار هستند بدون اینکه وسایل و تجهیزات ایمنی را مورد استفاده قرار دهند و این خود منجر به بروز حادثه می‌شود.

در کودکی به ما یاد داده‌اند که حادثه خبر نمی‌کند اما در دنیای ایمنی بر اساس دسته‌بندی حوادث از هر 600 اتفاقی که می‌افتد در آن شبه حادثه است که منجر به یک حادثه جدی یا مرگ نشده است ضمن اینکه این آمارها برای مناطق کاری در کشورهای مختلف متفاوت است.

بر اساس تعاریف هر حادثه‌ای که منجر شود تا نیروی کار از محیط کار جدا شده و زیر نظر پزشک قرار گیرد این حادثه جدی محسوب می‌شود؛ موارد مختلف از جمله قانون کار و تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های زیادی در حوزه کار داریم که این امر نشانگر ریزبینی به موضوع ایمنی و سلامت نیروی کار است.

طبق گفته غریب، بر اساس قوانین موجود ناظران باید نکات ایمنی و شرایط را بیان کنند و برای گوشزد کردن تأمین ایمنی در محیط‌های کاری قدرت کافی داشته باشند.

بعضی‌ها معتقد هستند که «ایمنی‌ها، کار را متوقف می‌کند یا ترمز کار را می‌کشد!!» در حالی که این موضوع واقعیت ندارد و هیچ ایمنی‌ای، کار را متوقف نمی‌کند بلکه منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود. شاید در مواردی نکات ایمنی به مدت 20 دقیقه یا حتی کوتاه‌تر، کار را متوقف کند اما از نظر بازدهی آن در کاهش حوادث کار بسیار تأثیرگذار است.

اگر در محیط کار بحث ایمنی تجهیزات، مسائل زیست محیطی، مسائل اعتباری برای تأمین تجهیزات ایمنی مورد توجه قرار نگیرد و هر کدام درست انجام نشود تبعات مالی برای سیستم خواهد داشت که جبران ناپذیر خواهد بود.

سهم تأمین اجتماعی در کاهش حوادث شغلی

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی پیش از این در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در پیشگیری از حوادث کار مشارکت فعال داشته باشد. مشارکت فعال بیمه‌گرها در کاهش حوادث، یک رویکرد جدید در سطح جهانی است که می‌توان این مشارکت را به سازمان‌های بیمه‌ای نیز تعمیم داد.

او همچنین اضافه کرد: موضوع اصلی، «ایمنی و بهداشت کار» است و باید بخش قابل توجهی از منابع سازمان تأمین اجتماعی در این بخش هزینه شود. تأسیس و گسترش خانه‌های بهداشت کارگری، بخشی از این هدف به شمار می‌رود که ما شاهد مشارکت نسبی سازمان تأمین اجتماعی در کاهش حوادث کار و تأمین بهداشت و ایمنی کارگران بوده‌ایم اما باید این نگاه گسترده‌تر شود.

حیدری با بیان اینکه بیش از یک میلیون کارگاه در کشور وجود دارد و بازرسی از این کارگاه‌ها بخصوص کارگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل وسعت و پراکندگی آنها، کار بسیار دشواری است، ادامه داد: اگر قرار باشد نظارت کافی داشته باشیم و بتوانیم ریسک‌های موجود در کارگاه‌ها را کنترل کنیم و در مرحله بعد کاهش بدهیم، باید ابزار بازرسی را تقویت کنیم. بنابراین تا زمانی که بازرسی از کارگاه‌ها به اندازه نیاز گسترده نشود و اختیارات بازرسان برای تأثیرگذاری در کارگاه‌ها برای کاهش ریسک افزایش نیابد، کاهش حوادث کار از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی ممکن نخواهد شد.

این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی افزود: با نگاه به آمار از کارافتادگی و این‌گونه خسارت‌ها متوجه می‌شویم که مشارکت در کاهش حوادث و سرمایه‌گذاری در این بخش تا چه اندازه می‌تواند در کاهش هزینه‌های سازمان مؤثر باشد.