به گزارش آتیه آنلاین، این اولین فصلی بود که پس از شیوع کرونا و افت نرخ مشارکت اقتصادی و همچین از دست رفتن بسیاری فرصت‌های شغلی، رقم شاغلان همزمان با رشد مشارکت به بالاترین میزان خود طی چند فصل اخیر رسید. به عبارتی یکی از دلایل مهم بهبود نرخ بیکاری این است که نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال به دوران پیش از کرونا بازگشته است.

در سه ماهه نخست امسال، نسبت به فصول بهاری اواسط دهه 70، 80 و 90، نرخ بیکاری به کمترین میزان خود رسیده است؛ دراین فصل از مجموع 26 میلیون و 820 هزارنفر جمعیت فعال کشور 24 میلیون و 745 هزار نفر را شاغلان تشکیل دادند که معادل 92.3درصد از جمعیت فعال، شاغل و تنها 7.7درصد ازآنها بیکار بوده‌اند.

با توجه به رشد شاغلان در فصول بهاری سال‌های 1401 و 1402، هنوز میزان اشتغال‌زایی دوران طلایی سال‌های 1397 و 1398 تکرار نشده و اغلب فرصت‌های شغلی که بیشتر در بخش خدمات متمرکز بودند از دست رفته بود؛ بخش صنعت نیز با ثبت روند نزولی، همچنان از روند نوسانی برخوردار بود.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در سال 97 بالغ بر 23 میلیون و 800 هزار نفر موفق به پیدا کردن شغل شدند؛ این جمعیت در سال 98 با رشد 1.8 درصدی مواجه شده و از مرز 24 میلیون نفری عبور کرد که البته این روند فزاینده ادامه‌دار نبود. در سال 1402 نیز جمعیت شاغل کشور با رشد 3.2 درصدی مواجه شده و خالص اشتغال کشور به 774 هزار و 371 نفر رسید.

خالص اشتغال نشان می‌دهد در هر سال نسبت به سال قبل، چند نفر به جمعیت شاغلان اضافه و یا از آن کاسته شده است؛ به این ترتیب، مجموع جمعیت شاغل در پایان سال قبل به 24 میلیون و 490 هزار و 182 نفر رسید.

آمارها حاکی است که رشد شاغلان در بهار سال 97 بالاتر از همه فصول بهاری پیش از خود بوده است؛ در سه ماهه نخست سال‌جاری نیز 54 میلیون و 500 هزار نفر شاغل وجود داشته است.

رشد تعداد شاغلان در سه ماهه ابتدایی سال 97 بیشتر از همه بهارهای پیش از خود از سال 84 بوده است؛ به این واسطه می‌توان اینگونه برداشت کرد که وضعیت نیروی کار شاغل تا نیمه دهه 90 مناسب بوده و تعداد شاغلان به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ البته باید بخشی از این افزایش در تعداد شاغلان را نیز به افزایش جمعیت در سن کار کشور نسبت داد.

همچنین در سال 98 تعداد شاغلان بر اساس شیوه آماری جدید به حدود 24 میلیون و 500 هزار نفر یعنی بیشترین سطح خود از سال 84 رسید.

در سال 1399 نیز به دلیل همه‌گیری کرونا، تعداد شاغلان بشدت کاهش یافت؛ به‌طوری که بیشترین میزان کاهش در تعداد شاغلان در این سال بوده و یک میلیون و 500 هزار فرصت شغلی از دست رفت. این رقم نسبت به سال گذشته خود بیش از 6 درصد کاهش را در تعداد شاغلان نشان می‌دهد.

دلایل کاهش نرخ بیکاری

برخی کارشناسان معتقدند شغل‌های ایجادشده در بستر فضای مجازی به کاهش نرخ بیکاری کمک کرده است. در دهه‌های گذشته اگر افراد در زمان کوتاهی موفق به یافتن شغل مورد نظر خود نمی‌شدند، مجبور بودند زمان بیشتری را به جست‌وجو اختصاص دهند؛ اما پیشرفت تکنولوژی زمان این انتظار را کاهش داد.

پاسخگویی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها نسبت به موضوع اشتغال و تزریق نقدینگی و تامین مالی نیز از جمله اقدامات مهمی بود که با همکاری بانک مرکزی و اهتمام ویژه دولت در جهت ایجاد اشتغال و توسعه بازار کار به کمک آمد.

اما یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای توسعه بازار کار و افزایش ضریب اشتغال را باید تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوزها از طریق راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها دانست که از اقدامات اثرگذار دولت سیزدهم برای تحرک و رونق بخشی به بازار کار بوده است.

یکی دیگر از علل کاهش نرخ بیکاری و موفقیت برنامه اشتغال دولت نیز اعمال نظارت سختگیرانه بر اشتغال ایجادی است به نحوی که طبق اعلام معاون اشتغال وزارت کار در حال حاضر از طریق سامانه رصد اشتغال به سه شیوه پیامکی، تلفنی و حضوری بر فرایند ایجاد اشتغال و آمارهای موجود نظارت می‌شود و تمام آمارها به روز، برخط و با استناد به کد ملی افراد وجود دارد.

خدمات پیشتاز در اشتغال‌زایی کشور

اشتغال در بخش خدمات همچنان سهم بیشتری نسبت به بخش‌های دیگر اقتصاد دارد؛ در فصل بهار سهم اشتغال در بخش کشاورزی با کاهش 0.1 واحد درصدی نسبت به بهار سال گذشته به 14.5درصد رسیده است. در فصل‌های گذشته نیز سهم اشتغال در بخش کشاورزی روند کاهشی داشته است. به عبارتی می‌توان گفت که بحران آبی در کشور می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.

در سال‌های گذشته کشاورزی غیرصنعتی و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی برای گسترش کشاورزی منجر به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین شده است. در اولین فصل سال‌جاری سهم اشتغال در بخش صنعت نیز کاهش 0.1واحد درصدی نسبت به بهار سال گذشته را تجربه کرده و به 33 درصد رسیده است.

در نهایت می‌توان گفت که در بهار امسال سهم اشتغال در بخش خدمات با رشد 1.1واحد درصدی نسبت به بهار سال گذشته به 52.4درصد رسیده است. بخش خدمات به‌دلیل انعطاف‌پذیری و نیاز کمتر به تخصص‌های خاص، بستر مناسبی برای اشتغال در بازار کار غیررسمی فراهم می‌کند.

همچنین با وجود تعداد زیاد کارکنان در بخش‌های دولتی و عمومی اغلب شاغل در بخش‌های مربوط به خدمات، این بخش سهم بزرگی از اشتغال را به خود اختصاص داده است.