به گزارش آتیه آنلاین، در سال‌های اخیر، به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. پیش از خرداد، معاون روابط کار وزیر تعاون از اختصاص زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داده و گفته بود: با تدابیر صورت گرفته زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص پیدا کرده تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.

طرح‌های در دستور

در همین راستا، «حامد ویس کرمی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهار امسال از پیگیری موضوع مسکن کارگری خبر داده و گفته است: امسال برای اولین بار در طول تاریخ تعاون کشور و تعاونی‌های مسکن، موضوع مسکن کارگری را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم و به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای با بانک توسعه تعاون منعقد شده که ۲۰ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات درکنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، پرداخت شود.

تکیه اصلی طرح‌های مسکن کارگری بر کاربردی‌سازی و تامین اعتبار «تعاونی‌های مسکن کارگری» است؛ طبق آمارها در حال حاضر، بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که در صورت حمایت جدی از آن‌ها، به خوبی بستر خانه‌دار شدن مردم به‌ویژه طبقات فرودست از جمله کارگران را فراهم می‌سازند.

سال گذشته با دستور وزیر کار وقت، قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تامین مسکن کارگران تشکیل و دبیرخانه آن موظف شد سناریوهای مختلف در ارتباط با ساخت مسکن کارگری را بررسی کند. تا پایان این سال بیش از ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شد. در بهار امسال نیز خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی به منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

به نظر می‌رسد ساخت مسکن کارگری تا حدودی روی غلتک افتاده و زیرساخت‌های مورد نیاز فرهم آمده هرچند تا رسیدن به اهداف میان‌مدت و بلندمدت فاصله بسیار است. در هفته کارگر امسال، «محمد چکشیان» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از ساخت ۶ هزار مسکن کارگری داد.

وی گفت: «وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است».

«علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا نیز اردیبهشت امسال با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰هزار واحد مسکونی به کارگران، بیانکرد: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر کار امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

مشکلات و چالش‌های کارگران

آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد کارگران حداقل نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و به گفته «آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار، در شهرهای بزرگ سهم هزینه‌های مسکن از ۵۰ درصد هم بیشتر است.

این فعال کارگری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین بیان کرد: حمایت از مسکن کارگری و عمل به تعهدات دولت در اصل ۳۱ قانون اساسی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، عملی و واقع‌گرایانه دارد؛ کارگران استطاعت شرکت در طرح‌های عادی مسکن دولت را ندارند و تنها راهی که می‌تواند در عمل به خانه‌دار کردن کارگران به خصوص حداقل‌بگیران و گروه‌های زیر خط فقر بیانجامد، حمایت واقعی از تعاونی‌های مسکن کارگری و عمل به الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار است.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه «در قانون کار دولت و کارفرمایان مسئول حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری هستند» اعلام کرد: اگر قرار است تعاونی‌های مسکن کارگری قدرتمند و موثر باشند، باید نهادهای زیرمجموعه دولت مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در تامین نیازهای اولیه مانند زمین رایگان و مصالح ارزان‌قیمت به میدان بیایند و هزینه ساخت و تحویل مسکن را به میزان معناداری کاهش دهند.

در ماده ۱۴۹ قانون کار در زمینه تامین مسکن کارگری آمده است: « کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران بدون مسکن جهت تأمین‌ خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل ‌مناسب دیگر می‌باشند».

در تبصره یک این ماده قانونی، تکالیف دولت در زمینه خانه‌دار کردن کارگران اینگونه مشخص شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌لازم را بنماید».

به گفته اسدی، در صورتی که این «همکاری‌ها» به خوبی جامه عمل بپوشد و نهادهای دولتی خود را متعهد به آن بدانند، تعاونی‌های کارگری در یک بازه زمانی مشخص به رونق و توانایی می‌رسند در غیر این صورت قادر به تحویل خانه به کارگران نخواهند بود.

به نظر می‌رسد رویکرد اصلی دولت، تمرکز بر تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری‌ است؛ تا پایان سال گذشته ۲۹۳ تعاونی مسکن کارگری جدید تاسیس شده و ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از آن‌ها اختصاص یافته اما این حمایت و تمرکز باید تداوم داشته باشد؛ کارگری که ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، متقاضی دریافت وام‌های عادی مسکن یا شرکت در طرح‌های پرهزینه‌ مسکن نیست؛ تنها راه صاحبخانه شدن این کارگر، عضویت در یک تعاونی مشارکتی است، نهادی که ظرفیت‌های مادی کارگران را به خوبی می‌شناسد و براساس آن برنامه‌ریزی می‌کند.