به گزارش آتیه آنلاین، افزایش روند سالمندی کشور، رشد بالای نرخ بازنشستگان و مستمری‌بگیران در قیاس با تعداد بیمه‌شدگان جدید، عدم پوشش بیمه‌ای تمام شاغلان و فرارهای مکرر بیمه‌ای، از چالش‌های اصلی صندوق‌های بازنشستگی کشور است که به تبع آن، نسبت پشتیبانی صندوق‌ها (نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران) پایین آمده و در مواردی این شاخص، خطوط قرمز هشدار را پشت سر گذاشته است.

بحران در صندوق‌های بازنشستگی

در حال حاضر، برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق کشوری و صندوق فولاد، به نوعی با بحران جدی مواجه هستند به گونه‌ای که بدون کمک دولت و تأمین اعتبار از بودجه عمومی نمی‌توانند تعهدات ماهانه خود را انجام دهند. اعداد و ارقام، گویای این واقعیت تلخ است و عمق این بحران را نشان می‌دهد: در سال ۱۴۰۲ میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد برای پرداخت حقوق بازنشستگان بالغ بر ۳۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم وضع موجود این رقم در سال ۱۴۰۶ به بالغ بر ۸۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

سازمان تأمین اجتماعی، قدرتمندترین و سرپاترین صندوق بازنشستگی کشور نیز با عدم پرداخت بدهی‌های دولت و فقدان سازوکارهای کافی برای گسترش پوشش بیمه‌ای و همچنین متاثر از روند سالمندی جمعیت و افزایش نسبی جمعیت مستمری‌بگیران، هرچند امروز در وضعیت مناسبی قرار دارد و بدون استقراض از نظام بانکی از پس انجام تعهدات ماهانه‌ خود برمی‌آید، اما بازهم نیازمند اصلاحات اساسی است تا درگیر یک بحران ناترازی جدی و لاعلاج نشود.

به همین دلیل، برنامه هفتم توسعه، راهکارهایی اساسی و ساختاری برای خروج صندوق‌های بازنشستگی کشور از بحران قریب‌الوقوع یا در حال وقوع پیش‌بینی کرده است، راهکارهایی که برآیند اجرای آن‌ها، می‌تواند تأمین منابع پایدار برای صندوق‌ها باشد.

اصلاحات برنامه هفتم توسعه

انجام اصلاحات پارامتریک از طریق افزایش سن و سابقه بازنشستگی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی، طراحی سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی، تدوین ضوابط حاکمیت شرکتی صندوق‌ها و خروج از بنگاه‌داری و تأدیه بدهی‌های دولت به صندوق های بازنشستگی، برجسته‌ترین تمهیدات برنامه هفتم در ارتباط با اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی است که قرار است در یک برنامه مدون پنج ساله، معادلات منابع و مصارف این صندوق‌ها را به تعادل و تراز برگرداند.

یکی از مهم‌ترین اصلاحات سنجه‌ای برنامه هفتم، مربوط به افزایش سن بازنشستگی‌ است که با توجه به افزایش سن امید به زندگی و اختلاف این سن با سن بازنشستگی، کمیسیون تلفیق آن را منطقی دانست و به صورت پلکانی با این افزایش موافقت کرد؛ براساس این مصوبه، افرادی که بین ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود، افرادی که بین ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال مانده خدمت آنها ۲ ماه اضافه می‌شود.

همچنین افرادی که بین ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، بیمه‌پردازانی که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و افرادی که کمتر از ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

افزایش سن و سابقه بازنشستگی، به دنبال افزایش دوره بیمه‌پردازی شاغلان، سرعت رشد مصارف صندوق‌های بازنشستگی را کُند می‌کند و از این طریق، بحران تاترازی صندوق را به تعویق می‌اندازد.

یکی دیگر از اصلی‌ترین راهکارهای برنامه هفتم، خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری است؛ در بند (پ) ماده 29 برنامه هفتم توسعه در این رابطه بر لزوم واگذاری سالانه 20 درصد از سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های در اختیار صندوق‌ها از طریق بورس تاکید شده و علاوه بر این « سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را مکلف کرده است نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاههای تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام کنند».

این اصلاحات تا چه اندازه می‌تواند موثر باشد؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی در دی ماه سال قبل، تا اندازه‌ای به این پرسش پاسخ داده است؛ در مقدمه این پژوهش در شرح حال صندوق‌ها آمده است «بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ایران نشان می‌دهد که بسیاری از آنها از منظر پایداری مالی در وضعیتی نامطلوبی بوده و چشم‌انداز تغییرات جمعیتی کشور نیز حاکی از آن است که عدم اقدام عاجل در این خصوص، موجب وخیم‌تر شدن اوضاع این نهادها خواهد شد که نتیجه آن تهدید معیشت بخش قابل توجهی از سالمندان است.»

«بروز وضعیت فعلی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهمترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی بوده است». در ادامه، در تحلیل افزایش سن بازنشستگی تاکید شده « مصوبه برنامه هفتم توسعه در خصوص افزایش سن بازنشستگی یک اقدام کارشناسی و در جهت حفظ منافع بلند مدت عمومی بوده و می‌تواند به کُند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. با این حال به سرانجام رسیدن این اصلاح، به تنهایی کافی نبوده و برای حل مسئله صندوق‌های بازنشستگی، به مجموعه ای از اصلاحات در سایر بخش‌ها نیاز است».

«علی اکبر عیوضی» عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در خصوص نیاز به مجموعه‌ای از اصلاحات در بخش‌های مختلف صندوق‌ها به خصوص تأمین اجتماعی به آتیه آنلاین گفت: باید تمرکز اصلی بر رشد منابع صندوق‌ها با توسل به افزایش ورودی‌های بیمه‌ای باشد؛ در تأمین اجتماعی، جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای، تبدیل اقتصاد غیررسمی به رسمی و گسترش چتر بیمه، از حداقل‌های ضروری است.

او اضافه کرد: براساس آمارها، ما حدود پنج میلیون کارگر غیررسمی و فاقد بیمه در کشور داریم که اگر سازمان تأمین اجتماعی موفق به پوشش بیمه‌ای این گروه شود، هر ماه مبلغ قابل توجهی به ورودی‌های این صندوق افزوده می‌شود و به طور قطع ضریب پشتیبانی این سازمان ارتقا می‌یابد و در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد.

به اعتقاد این فعال صنفی، افزایش سن و سابقه بازنشستگی فقط در کنار سایر اصلاحات ساختاری معنادار است و قرار نیست تمام بار بحران را بر دوش بکشد.

عیوضی در ادامه به لزوم تادیه بدهی دولت به صندوق‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه بر پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها تاکید شده، که اگر این بدهی در طول اجرای برنامه تسویه شود، بار بزرگی از دوش صندوق‌ها به خصوص تأمین اجتماعی برداشته می‌شود.

تردیدی نیست که حل بحران صندوق‌های بازنشستگی، یک چالش چند بُعدی است؛ هیچ راهکاری به تنهایی نمی‌تواند مدعی حل بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور باشد؛ سوال اینجاست که آیا برنامه هفتم توسعه می‌تواند آن بسته مطلوب اصلاحات را روی میز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بگذارد و در یک بازه زمانی پنجساله، آمار صندوق‌های درگیر بحران را به صفر برساند؟