به گزارش آتیه‌آنلاین، بنابر آمارهای رسمی سازمان ملل متحد، حدود ۳ میلیون تعاونی در جهان وجود دارد و ۱۰‌درصد کارگران سراسر جهان یا از سوی یک تعاونی استخدام می‌شوند و یا به صورت کارگر-کارفرما در قالب تعاونی مشغول به کار هستند.

قطعنامه مربوط به نامگذاری سال ۲۰۲۵ به‌عنوان سال جهانی تعاونی، به دنبال آن است که توجه دولت‌ها را به توصیه‌های مندرج در گزارش دبیرکل سازمان ملل برای حمایت از تعاونی‌ها به‌عنوان بنگاه‌های تجاری پایدار از طریق تقویت اکوسیستم کارآفرینی و همچنین بازنگری در قوانین و مقررات موجود جلب کرده و فضای قانونی و نظارتی داخل کشورها را برای ایجاد و رشد تعاونی‌ها مساعدتر کند.

این متن همچنین دولت‌ها را تشویق می‌کند تا دسترسی و انتشار تحقیقات مبتنی بر شواهد در مورد عملیات و مشارکت تعاونی‌ها را تشدید کنند و گسترش دهند تا چارچوبی آماری برای جمع‌آوری سیستماتیک داده‌های جامع و تفکیک‌شده ایجاد شود.

در این قطعنامه تأکید بر استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای کمک به بهبود امنیت غذایی جهانی دیده می‌شود. همچنین از دولت‌ها دعوت شده تا با اقداماتی برای بهبود دسترسی به بازارها و سرمایه‌های مالی، ایجاد محیط‌های توانمند و تقویت همکاری‌ها در بسیاری از طرح‌ها در این زمینه تعاونی‌های کشاورزی و غذایی را مورد حمایت قرار دهند.

این قطعنامه به‌ویژه بر ظرفیت تعاونی‌ها برای پیشبرد توسعه فراگیر، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه تمرکز دارد و نقش تعاونی‌ها را در ارتقای وضعیت اقتصادی و ظرفیت‌سازی زنان و رفاه افراد آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده به رسمیت می‌شناسد.

سازمان ملل و کشورهای عضو آن با تصویب این قطعنامه تلاش می‌کنند تا با تقویت مشارکت دولت‌ها در ارتقای سطح تعاونی‌ها، به تسریع اهداف توسعه پایدار (SDGs) کمک کنند. به همین دلیل دومین سال بین‌المللی تعاونی‌ها در سال ۲۰۲۵ به افزایش آگاهی بیشتر از مدل کسب‌وکار تعاونی و نقش آن‌ها در تسریع اهداف توسعه پایدار، شتاب بیشتری خواهد بخشید.

علاوه بر این گزارش ۲۰۲۳ دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد نقش تعاونی‌ها در توسعه اجتماعی بیانگر این است که تشکیل اکوسیستم کارآفرینی به‌عنوان یک راه کلیدی برای حمایت از ظرفیت تعاونی‌ها در جهت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی ضروری است. توصیه‌های سازمان ملل در این زمینه بر تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها، گفت‌وگو در سطح تعاونی‌ها و سیاست‌گذاران، پشتیبانی فنی و ظرفیت‌سازی تمرکز دارد.

در همین راستا، سازمان ملل جهت تقویت و توسعه فعالیت‌ها مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات کلیدی را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند به تعاونی‌ها در تحقق پتانسیل کامل خود برای حمایت از کشورهای عضو برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) کمک کند. ایجاد مشاغل مناسب، پیشبرد ریشه‌کنی فقر و ارتقای پایداری زیست‌محیطی ازجمله این اقدامات است.

در این گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، بر چگونگی ترویج توسعه پایدار تعاونی‌ها در سه بُعد توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست که به شمولیت اجتماعی و ریشه‌کنی فقر و گرسنگی می‌انجامد، تأکید کرده است. براساس این متن، اگرچه کشورهای عضو، تعاونی‌ها را به‌عنوان شرکای کلیدی برای توسعه پایدار به رسمیت شناخته‌اند، اما این پایگاه‌ها در مقایسه با سهم بالقوه عظیم خود، همچنان نقش نسبتاً کمی ‌در سیاست‌ها و عملکرد کلی اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند.

کارشناسان معتقدند، تعاونی‌ها می‌توانند به وضعیت اقتصادی زنان و همچنین ظرفیت‌سازی برای آن‌ها از طریق آموزش مهارت‌های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد ازجمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. تعاونی‌ها می‌توانند با ایفای نقش به‌عنوان سهام‌داران اصلی در مسیرهای ملی تحول، در جهت پایداری تاب‌آوری، سیستم‌های غذایی فراگیر و بهبود امنیت غذایی جهانی مشارکت مهمی ‌داشته باشند. همچنین برای بهبود عملکرد تعاونی‌ها راهکارها و پیشنهادات سیاستی ارائه شده که قابل‌توجه است. استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه عمران شهرستان‌ها جهت افزایش مشارکت مردم در طرح‌های تولیدی و عمرانی، ایجاد بسترهای لازم آیین‌نامه و زیرساخت‌های فنی برای واگذاری شرکت‌های دولتی و دارایی‌های دولت در قالب روش‌های پیمان، مدیریت اجاره به‌شرط تملیک و اجاره جهت افزایش مشارکت اقتصادی مردم، هدایت منابع حاصل از سود سهام عدالت به سمت فعالیت‌های تولیدی در مناطق محروم و کمتر برخوردار، استفاده بهینه از نهادهای تخصصی مالی بخش تعاون در فرایند تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ایجاد شهرک‌های تخصصی نیروگاهی و جذب سرمایه‌گذاری آحاد مردم در قالب ساختار تعاونی برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک و متوسط با تمرکز بر نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ساماندهی متقاضیان و سرمایه‌گذاران حوزه مسکن و خواستاران احداث زیرساخت‌های شهری در قالب تعاونی‌های مسکن، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های دهیاری‌ها جهت مشارکت مردم در طرح‌های عمرانی روستاها، استفاده از مدل سهام‌دار غیرعضو جهت توسعه کارآفرینی اجتماعی، عملیاتی‌سازی معاملات تهاتری در بورس کالا و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین جهت توسعه مشارکت مردم مناطق مرزی از این دست راهکارها محسوب می‌شوند.

چشم‌انداز تعاونی‌ها در ایران

براساس قوانین بالادستی، حوزه تعاونی یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود. به نحوی که طبق اصول (۴۳) و (۴۴) قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام مؤثری جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود. در ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به ۱۵‌درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالانه باید از طریق اجرای بند «۲» ماده (۱۲۹) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل (۴۴) قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند «۱-۱» توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده، در بند «۲-۲» اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته و در بند «۲-۴» اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.

با این حال گزارش‌ها حاکی است که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بین ۶ تا ۷‌درصد است. مبتنی بر آمار ارائه شده، بیش از ۱۹۰ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳‌درصد آن‌ها غیر فعال و راکد هستند. طبق این آمار مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌هاست.

در واقع با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده، تعاونی آن‌گونه که باید رونق نگرفته و هدف‌گذاری سهم ۲۵‌درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است. به باور کارشناسان عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصاد در تحقق نیافتن این اهداف مؤثر بوده است.