به گزارش آتیه آنلاین، در بخش اول این تبصره در ارتباط با افزایش حقوق سال آینده آمده است: «ضریب حقوق گروههای حقوقبگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد». در بندهای بعدی، به تفکیک توضیح داده شده که این افزایش، مختص تمام مزد و حقوقبگیران زیرمجموعه دولت و نهادهای اجرایی کشور است از شاغلان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری گرفته تا بازنشستگان، وظیفهبگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی.
میزان افزایش واقعی حقوق در لایحه بودجه
بنابراین در صورت تصویب لایحه بودجه، حقوق تمام نیروهای شاغل و بازنشسته زیرمجموعه نهادهای دولتی و اجرایی، از مشمولان قانون خدمات کشوری تا کارگران دولت، در سال آینده ۲۰ درصد افزایش مییابد؛ هرچند بنا بر احکام برنامه هفتم توسعه و تصمیم بر اجرای الزامات قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، این درصد از افزایش ثابت نیست و به نسبت فرزندان تحت تکفل بیشتر میشود.
دوم آبانماه، «مژگان خانلو» سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در توضیح متوسط افزایش نظامهای پرداخت کارکنان دولت و ابهامات پیرامون آن گفت: طبق اعتبارات پیشبینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، متوسط افزایش نظامهای پرداخت در کارکنان ۲۸ درصد است.
وی افزود: ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائلهمندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر میگذارد. بر اساس اصل طبقهبندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر و بُعد خانوار گستردهتر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه میشود. این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائلهمندی آغاز و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش مییابد.
با توجه به شرایط مذکور این ۲۰ درصد برای بازنشستگان بلاتغییر است و در عین حال، کف افزایش حقوق شاغلان به حساب میآید؛ «اکبر شوکت» فعال کارگری و رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان قم در این رابطه به آتیه آنلاین گفت: این ۲۰ درصد افزایش مربوط به کارمندان شاغل و بازنشسته است و ربطی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در بخش خصوصی ندارد؛ افزایش دستمزد کارگران مطابق قانون کار در جریان مذاکرات مزدی در نهاد سه جانبه شورای عالی کار تعیین میشود.
او تاکید کرد: قانون کار، ضوابط افزایش حقوق تمام مشمولان این قانون را مشخص کرده و انتظار داریم این ضوابط در مورد کارگران دولت یا مشمولان قانون کار شاغل در نهادهای دولتی نیز اجرایی شود؛ به این معنا که حقوق این گروهها نیز به اندازه مصوبات مزدی شورای عالی کار افزایش یابد.
کف و سقف حقوق و میزان مالیات
علاوه بر میزان افزایش حقوق، تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده، کف حقوق شاغلان و بازنشستگان را نیز تعیین کرده است. برای این اساس، حداقل حقوق مندرج در حکم کارگزینی شاغلان، ۱۲ میلیون تومان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
در این لایحه، سقف حقوق براساس قاعده جاافتاده چند سال اخیر، هفت برابر حداقل حقوق و مستمری تعیین شده است: «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال آینده از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هر عنوان به گروههای مختلف حقوقبگیر و بازنشستگان مشمول این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوقبگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفهبگیران تعیین میشود.
پرداخت مازاد بر این مبلغ نیز تحت هر عنوان و از هر محلی ممنوع دانسته شده است. البته در ادامه افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص از جمله در حوزه عملیاتی نفت و دریانوردی مجاز شمرده شده است.
معافیت ۲۸۸ میلیون تومانی سالانه از مالیات
یکی دیگر از مختصات لایحه بودجه ۱۴۰۴، دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی به نسبت سالجاری است. میزان معافیت درآمد اشخاص از مالیات ۲۸۸ میلیون تومان در سال یا ۲۴ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده است. افراد باید از بقیه درآمدشان به طور پلکانی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مالیات بدهند. برای نمونه، مزدبگیران شاغلی که ماهانه ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق میگیرند باید برای مازاد ۲۴ میلیون تومان، ده درصد مالیات بدهند؛ فرضاً شاغلی در ماه ۳۰ میلیون تومان حقوق دارد، او باید ماهانه ۱۰ درصد ۶ میلیون تومان یا همان ۶۰۰ میلیون تومان مالیات به خزانه دولت واریز نماید.
در تحلیل مختصات مزدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ باید گفت؛ هرچند ضریب افزایش ۲۰ درصدی حقوق مورد انتقاد شاغلان و بازنشستگان است اما ترکیب ضریب افزایش با الزامات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین دوبرابر شدن سقف معافیت مالیاتی از نکات مثبت این لایحه است؛ در نهایت باید دید آیا این لایحه با مختصات فعلی در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورا به تصویب میرسد یا نمایندگان دست به جرح و تعدیل و اصلاح آن میزنند؟
نظر شما