حقوق خانواده به‌صورت غیرمستقیم به نوعی از خشونت اقتصادی علیه زنان دامن می‌زند. ظاهراً حقوقی نظیر مهریه، نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و مصادیقی این چنینی برای زنان در قانون پیش‌بینی شده اما در عمل و تجربه نشان می‌دهد که این حقوق بیشتر دکوری و شعاری هستند. مثلاً در سطح کلان مبانی حقوقی حاکم از لحاظ اقتصادی به ضرر زنان است. در چنین شرایطی، در عمل با وجود اینکه حق زن به لحاظ اقتصادی ضایع می‌شود در زمان طلاق نیز ناگزیر از آن چشم‌پوشی می‌کند. البته در بروز خشونت علیه زنان عوامل اجتماعی نیز بی‌تأثیر نیستند.
دسته‌ای از عوامل اجتماعی عمومی برآمده از نظام و رژیم‌های‌اقتصادی، سیاسی و مذهبی حاکم بر جامعه مرتبط هستند. خانواده، آموزش، محیط آموزشی، محیط همسالان و دوستان، محیط اجباری، محیط مجازی و ...از علل و عوامل اجتماعی شخص‌محور هستند که در اعمال خشونت علیه زنان تأثیر مستقیمی دارند.
خشونت اقتصادی علیه زنان می‌تواند ناشی از تبعیض کاری بین زنان و مردان باشد. تفاوت فاحش پرداخت حقوق و دستمزد در شرایط مساوی حرفه‌ای بین زنان شاغل نسبت به مردان شاغل وجود دارد. همچنین برای مردان بیش از زنان موقعیت‌های شغلی، افزایش درآمد و اعتبارات اجتماعی در کشور وجود دارد. آمارها نیز این تفاوت ناعادلانه دستمزد بین مردان و زنان را تأیید می‌کنند.
در این میان برخی از زنان نیز به دلایل و علل مختلف نمی‌توانند از حقوق خود به درستی و فعالانه دفاع کنند و بعضاً به خشونت علیه خود دامن می‌زنند. شرایط برای تغییر و رشد برای برخی زنان محیا نیست. عده‌ای نیز در زمینه لزوم تغییر درونی خود به باور قلبی نرسیده‌اند. بنابراین گاهی اختلالات روانی در بعضی از زنان به ایجاد و تشدید این عوامل درونی کمک می‌کند و در برخی دیگر از زنان علل اکتسابی یا ساختار جنسیتی تحمیلی در گذر تاریخ، عدم باورمندی آنان به خود و تبعات ناشی از آن (خشونت و تعرض) را دو چندان می‌سازد.
نکته قابل توجه این است که علل وضعی در لحظه ارتکاب خشونت علیه زنان بیشتر معنا پیدا می‌کند. به این معنا که بعضاً محیط جامعه در لحظه بروز خشونت به گونه‌ای زمینه‌ساز تسهیل ارتکاب خشونت می‌شوند و در نتیجه علل و عوامل مؤثر دیگر در شکل‌گیری خشونت زودتر به نتیجه می‌رسند.
نظر شما